التزم بمواصلة دعم قضية الشعب الصحراوي

بن فليس يقترح إقامة عقد وطني ضد الفساد

أعلن المترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، علي بن فليس، عن اعتزامه وضع عقد وطني لمكافحة الفساد والرشوة، في حال انتخب رئيسا للبلاد يوم 17 أفريل الجاري، وأوضح بأن هذا العقد سيتضمن إجراءات للحفاظ على المال العام وإقرار رقابة قبلية وبعدية عليه، فضلا عن تقوية صلاحيات مجلس المحاسبة وتفعيل دوره في مراقبة رئيس الجمهورية قبل أي مسؤول آخر، مشيرا من جانب آخر إلى أن الحملة الانتخابية التي يقودها لحد الآن، تسير وفقما أرادها، "نظيفة وطاهرة، لا تمس الأعراض ولا الألقاب ولا شرف العائلات".
اقتراح العقد الوطني ضد الفساد الذي عرضه المترشح الحر خلال تجمع شعبي، مساء أول أمس، ببشار، ثم أعاد طرحه، أمس، أمام أنصاره بالمركب الرياضي "الإمام الياس" بالمدية، سيضمن، حسبه، "مراقبة صرف المال العام، حتى يبقى أمانة في يد من يستعملونه وتحت رقابة أجهزة الدولة المتخصصة في حمايته"، مبرزا في نفس السياق تناسق محاور برنامجه الرئاسي "والذي يجعل من ضمان استقلالية العدالة وحرية الصحافة، دعامة لأجهزة مراقبة صرف المال العام، من خلال كشفها للفساد والمفسدين، وتساعد في وضع قوانين جديدة تحصن أملاك الشعب الجزائري".
وجدد المترشح بن فليس في تجمعه بالمدية، في إطار اليوم العاشر للحملة الانتخابية، التذكير بالمحاور الأساسية التي يحملها مشروعه الانتخابي، مركزا على المحاور المتعلقة ب«تجميع الجزائريين جميعا لخدمة الوطن"، ومنها مشروعه لتعميق المصالحة الوطنية، "من خلال حوار وطني واسع يشارك فيه كل الجزائريين بمن فيهم المقصون من الحقوق السياسية".
وأكد المتحدث، في هذا الصدد، بأن إشراك كافة فئات الشعب الجزائري، "بمن فيهم الذين أخطأوا في الماضي، سيخرج الجزائر من أزمتها متعددة الأبعاد، ويضمن الاستقرار الحقيقي الذي يتحقق، حسبه، إلا بالشرعية".
وإذ رأى بأن من يقود الجزائر عليه أن يتحلى بمبادئ وقيم الشعب الجزائري "ولا يتسبب في تجريحه"، دعا المترشح بن فليس مؤطري ومراقبي مراكز التصويت يوم 17 أفريل، إلى التحلي بالحياد والإخلاص في تأدية مهامهم المرتبطة بضمان نزاهة الاقتراع، مذكرا إياهم بالمادة 37 من قانون الانتخابات التي تنص على القسم الذي يؤديه المعنيون، والذي يعد التزاما منهم أمام الله والشعب الجزائري.
وكان بن فليس نشط، مساء أول أمس، تجمعا شعبيا بالمركز الثقافي لبشار، فصّل فيه محور مشروعه الانتخابي، المتعلق ب«العقد الوطني ضد الفساد"، كما تطرق بشكل موسع إلى ما يتضمنه برنامجه بالنسبة لولايات الجنوب، "لضمان توزيع عادل للثروة، واستغلال أمثل لثروات هذه المنطقة من البلاد"، والتي وصفها ب«المنطقة المحرومة بسبب عدم اكتراث المسؤولين بها، وغياب تقسيم إداري ينصفها ويضمن المساواة بينها وبين منطقة الشمال".
وفي نفس السياق، وعد المترشح الحر شباب الجنوب بتمكينهم من مناصب المسؤولية، وإدارة شؤون الدولة، في حال زكاه الشعب الجزائري رئيسا للبلاد في الرئاسيات القادمة، مقدرا بأن "شباب ولايات الجنوب محرومون دوما من تقلد مناصب القيادة في الدولة".
وجدد المعني التزامه أمام شباب ولاية تندوف التي نشط بها تجمعا شعبيا، بعد منتصف ليلة أمس، حيث أكد عزمه على تمكين كل جهات الجزائر من حقها في التمثيل في تسيير مقاليد الدولة، مذكرا في السياق نفسه بالمحاور التنموية الكبرى التي يحملها برنامجه الرئاسي لمناطق جنوب البلاد، قبل أن يعرج على القضايا الجهوية التي تهم الجزائر، مؤكدا في هذا الإطار التزامه بمواصلة الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، احتراما لنضال هذا الشعب "الذي خاض كفاحا شبيها بكفاح أجدادنا وآبائنا"، ووفاء لمبادئ الثورة التحريرية ومنها مبدأ احترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، والالتزام بقرارات ومبادئ الشرعية الدولية. وذكر في نفس الإطار بأن "الجزائر ليست طرفا في النزاع وإنما هي شاهد حق على قضية عادلة".
ولم يغفل المترشح الحر في كل تجمعاته الشعبية ولقاءاته الجوارية، عن تذكير الشعب الجزائري بأهمية المحطة الرئاسية القادمة، وضرورة المشاركة القوية، من أجل إنجاحها.