إقبال محتشم بالرغم من مرور ثلاثة أيام عن الحملة الانتخابية

تعهدات بالنهوض بالاقتصاد ومحاربة الفساد

شكلت مواضيع النهوض بالفلاحة، الصناعة، السياحة ومحاربة الفساد أهم المحاور التي تناولها المترشحون الستة للانتخابات الرئاسية، في اليوم الثالث من الحملة الانتخابية، التي حتى وإن اختلفت فيها برامج المتنافسين فإن هدفهم واحد وهو تجنيد أكبر عدد ممكن من المواطنين للتصويت عليهم ومنحهم تأشيرة الدخول إلى قصر المرادية، وهو ما تبين من خطابات المترشحين التي دعت كلها المواطنين للتصويت بقوة يوم 17 أفريل المقبل لبناء جزائر متجددة.
وبدأت خطابات المترشحين في التجمعات الشعبية التي نظموها في اليوم الثالث من الحملة الانتخابية تتشابه إن لم نقل تتكرر مع تلك التي توجهوا بها في المهرجانات التي عقدوها في اليومين الأولين.
وبالرغم من المجهودات المبذولة ووسائل التجنيد الموفرة لا يزال الإقبال على هذه المهرجانات قليلا وهو ما يترك الانطباع بأن انطلاق الحملة لا يزال محتشما حتى بعد مرور ثلاثة أيام، إذ تبدو قاعات المترشحين غير مملوءة في حين تبقى قاعات البعض منهم شبه فارغة. ناهيك عن نقص الملصقات الإشهارية التي تبقى غائبة في العديد من البلديات، مما لا يجعل المواطن يشعر أنه في أيام الحملة الانتخابية، في الوقت الذي اقتصرت فيه بعض اللوحات المخصصة لإلصاق صور المترشحين على بعض المترشحين فقط دون سواهم من بين المترشحين الستة، وهم عادة المترشح عبد العزيز بوتفليقة، المترشح علي بن فليس، والمترشح عبد العزيز بلعيد في حين تبقى صور المترشحين الثلاثة الآخرين غائبة أو شبه غائبة في العديد من المناطق.
وركز المترشحون، أمس، على ثلاثية الفلاحة، الصناعة والسياحة، للنهوض بالاقتصاد الوطني وتنويعه والتخلي عن الاعتماد على المحروقات كمصدر وحيد للاقتصاد، لتحقيق برنامج التجديد الجزائري كما أسماه السيد عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة الذي قال في تجمع له من ولاية برج بوعريريج أن هذا البرنامج سيضمن الحقوق لكل الجزائريين.
وتعهد المتنافسون على منصب القاضي الأول في البلاد بأنهم سيلتزمون في حال منحهم الشعب ثقته وصوت عليهم بالنهوض بالفلاحة واستغلال الإمكانيات التي تتوفر عليها العديد من المناطق مع تسطير برنامج للصناعة خاصة التحويلية منها، وتحويل العديد من ولايات الوطن الجنوبية والساحلية إلى أقطاب سياحية تستقطب السياح من كل مناطق العالم لجلب العملة الصعبة مثلما ركز عليه المترشح موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية.
كما عرج المتسابقون الستة على ظاهرة الفساد، وفي هذا السياق وعد المترشح الحر، السيد علي بن فليس، الذي يترشح للمرة الثانية للرئاسيات بسن قانون صارم لمحاربة الفساد بمراجعة القانون الحالي الصادر في سنة 2006 وجعله أكثر صرامة للحفاظ على المال العام والقضاء على الرشوة والفساد الذي أصبح ينخر الاقتصاد الوطني.
وإن كانت العديد من الوعود التي قدمها المترشحون لا يمكن تجسيدها في ظل القوانين سارية المفعول حاليا، فقد عاد هؤلاء مرة أخرى للحديث عن ضرورة تغيير الدستور، حسبما أكده المترشح الأصغر سنا الذي يدخل سباق الرئاسيات لأول مرة السيد عبد العزيز بلعيد الذي ألح على أهمية تعزيز صلاحيات الرقابة وفتح حوار وطني واسع للتشاور حول المشروع كما سبق وأن أشاروا إليه منذ انطلاق الحملة الانتخابية، إلى جانب مراجعة قانون البلدية والولاية لإعطاء صلاحيات أوسع للمنتخبين إرساء ثقافة الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي.
وجدد المترشحون الالتزام بمواصلة برامج السكن وكذا إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي في حال انتخابهم.
ووجه المترشحون رسائل قوية للمواطنين، داعين إياهم للتوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع يوم 17 أفريل المقبل للتصويت على من يراه أنسب لقيادة البلاد لمدة خمس سنوات القادمة، محذرين من المقاطعة التي قد تفتح الباب أمام التزوير، محملين الشعب كل مسؤوليته في منح أصواته لمن يكون أهلال لها لخدمة البلاد وحمايتها من الأخطار والتهديدات التي تحدق بها.