المدير الجهوي ل"اتصالات الجزائر" بقسنطينة يؤكد ل"لمساء":

نبذل قصارى جهودنا لضمان تغطية شاملة بالهاتف والأنترنت

أكد المدير الجهوي لمؤسسة ”اتصالات الجزائر” لناحية قسنطينة السيد اسماعيل سعيدية ل ”المساء”، أن مؤسسته تبذل مجهودات كبيرة من أجل تلبية الطلبات على الهاتف الثابت بالمدينة الجديدة علي منجلي، التي تضم في الوقت الحالي أكثر من 200 ألف ساكن والعدد مرشح للارتفاع إلى الضعف خلال السنوات القليلة القادمة، بسبب المشاريع السكنية العديدة التي تحتضنها هذه المنطقة، حيث اعترف المتحدث بأن هناك نقصا في التغطية الهاتفية، خاصة أمام التوسع العمراني بالناحية الجنوبية بالمدينة الجديدة علي منجلي التي تعرف توسعا كبيرا.
وأكد المسؤول أن مصالحه وعلى رأسها المديرية الولائية شرق، التي يوجد مقرها ببلدية الخروب، قامت بتطوير مخطط عمل من أجل تلبية كل الطلبات الكثيفة للزبائن، مضيفا أن ”اتصالات الجزائر” تحاول الرد على أغلب الطلبات خلال هذه السنة، حيث تم تقسيم الناحية إلى عدة مناطق، وباستعمال التقنيات الجديدة، سيتم وضع التجهيزات التي تمكن من الربط بالهاتف الثابت داخل المشاريع العمرانية الجديدة بالتنسيق مع مؤسسات البناء والمقاولات العمومية والخاصة.
وعن تغطية المدينة الجامعية بنفس المنطقة أكد السيد سعيدية اسماعيل، أن هناك مخطط عمل طموح، ستسعى من خلاله مؤسسته لتلبية حاجيات أكبر عدد من الطلبات، مضيفا أن المدينة الجامعية أو ما يعرف بجامعة قسنطينة 3 التي تضم أكثر من 7 معاهد وعددا آخر من الإقامات الجامعية، مجهزة بهوائيين، كما أنها مغطاة بتقنية ”اليوماكس” التي تضمن توفير الأنترنت، وأن جامعة قسنطينة 2 تم تجهيزها بالهاتف والأنترنت على غرار جامعة قسنطينة 1 وكلية الطب.وبخصوص مشكل الانقطاعات المتكررة التي أرقت الزبائن، وصف المدير الجهوي ل”اتصالات الجزائر” بناحية قسنطينة المشكل بالمعقد، معتبرا أن المسؤولية مشتركة بين مؤسسته ومؤسسات أخرى عمومية أو خاصة تقوم بعمليات الحفر دون التنسيق مع ”اتصالات الجزائر”، مما يؤدي في غالب الأحيان إلى قطع العديد من الشبكات الأرضية وبذلك حرمان الموطن من الهاتف أو الأنترنت، إضافة إلى سرقة الكوابل النحاسية التي أضرت بالشركة والمواطن بسبب الانقطاعات المتكررة، ومثال ذلك – حسب محدثنا- منطقة عمارات الموظفين أسفل جامعة منتوري، التي تم تعويض الكابل النحاسي بها للمرة العاشرة بسبب السرقات، رغم تواجدها في منطقة مأهولة ومحاطة بالعديد من الشركات.
أما بخصوص شبكة الألياف البصرية التي تضمن خدمة أحسن وتدفقا أسرع للأنترنت، فقد أكد المصدر، أن العملية تسير في الطريق الصحيح لتعويض الشبكة النحاسية بشبكة ألياف بصرية، خاصة بالتوسعات العمرانية الجديدة، على غرار المدينة الجديدة علي منجلي التي سيتم تغطية جل مناطقها بشبكة ألياف بصرية، ستسمح بتحسين الخدمات الهاتفية والأنترنت.وحول تقنية الجيل الرابع للهاتف الثابت، اعتبر المدير الجهوي لاتصالات الجزائر بناحية قسنطينة التي تضم 5 ولايات، هي قسنطينة، سكيكدة، ميلة، جيجل وأم البواقي، أن هذه التقنية الجديدة التي ستنطلق هذه السنة، ستسمح، حسب السيد سعيدية إسماعيل، بسرعة كبيرة لتدفق الأنترنت، وستكون شاملة وتمس كل الولايات على خلاف باقي الدول المجاورة التي أطلقت هذه التقنية بصفة جزئية وبمناطق ومدن محدودة على ترابها على غرار فرنسا.
أما عن العرض الجديد لشركة ”اتصالات الجزائر”، فقد أكد المدير الجهوي، أن مؤسسته قامت بالتحضير الجيد للأرضية من أجل إنجاح عملية الخدمة الجديدة التي يطلق عليها ”أيدوم”، وهي تقنية ستسمح برفع سرعة التدفق لكل الزبائن والاختيار من التدفق الأدنى المقدر ب1 ميغا والوصول إلى التدفق الأعلى 8 ميغا، كل حسب احتياجاته، والوصول حتى حسب المتحدث إلى 20 أو 40 ميغا فما فوق للزبائن الذين يحتاجون التدفق العالي جدا.
وحسب السيد سعيدية إسماعيل، فإن الأسعار جد مدروسة، خاصة وأن تدفق 1 ميغا قد تم تحديد سعره ب1600 دج شهريا و8 ميغا ب5000 دج شهريا، مما سيسمح بتحسين الخدمات، مضيفا أن هذه السنة ستكون سنة التدفق العالي، من أجل تلبية كل طلبات الزبائن.
وعن تقنية ”اللي.في” الجديدة، التي ظهرت بأوروبا وبدأت في الانتشار بسرعة عبر مختلف أنحاء العالم من أجل تعويض شبكة ”الوي.في”، وهي تقنية تعتمد على الموجات الضوئية في نقل المعطيات الرقمية وبذلك ضمان سرعة أنترنت أكبر ب150 مرة. وعن مدى معرفة ”اتصالات الجزائر” بها، أجاب السيد سعيدية إسماعيل، الذي يعد عضوا في الاتحاد الدولي للاتصالات، أن هذه التقنية ورغم الطفرة الكبيرة التي أحدثتها في مجال الإعلام الآلي وخاصة الاتصالات اللاسلكية ونقل المعلومات عبر أمواج الضوء، إلا أنها تبقى في المرحلة التجريبية، ولن تدخل السوق الجزائرية ولن تستثمر فيها شركة اتصالات الجزائر، حتى يتم اعتمادها من طرف الهيئات العالمية المشرفة على مراقبة مثل هذه التقنيات الحديثة، مضيفا أنها ربما تبقى حكرا على استعمالات لجمعيات ومنظمات دون المؤسسات الحكومية.