مع استمرار الفوضى الأمنية بمختلف أنحاء ليبيا

تنافس سبعة مترشحين لمنصب رئيس الوزراء

قدم، أمس، سبعة مرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء في ليبيا برامجهم إلى المؤتمر الوطني العام، الذي سيقوم باختيار رئيس جديد للحكومة المؤقتة لخلافة عبد الله الثني المستقيل.
وسيستمع النواب أولا لعرض كل مرشح قبل أن يعقدوا جلسة تصويت لم يحدد موعدها بعد لانتخاب أحد المرشحين السبعة المطالب بالحصول على 120 صوتا من إجمالي حوالي 200 نائب المشكلين للبرلمان الليبي.
وإلى غاية الآن، يوجد ثلاثة مرشحين قدموا على أنهم الأوفر حظا للظفر بمنصب رئيس الوزراء، ويتعلق الأمر بكل من عمر الحاسي ممثل مدينة بنغازي، واحمد متيج رجل الأعمال، إضافة إلى محمد بوكر مدير سابق لمديرية الحالة المدنية.
غير أن متتبعين للشأن الليبي يعتقدون أن البرلمان الذي يتخبط في أزمة حادة جراء عدم توافق أعضائه ورفضه من قبل الشارع الليبي الذي عارض تمديد عهدته سيكون غير قادر على التوصل إلى أرضية توافقية بشأن شخصية معينة.
ويتأكد ذلك خاصة وأن البرلمان الذي وضع ثقته في عبد الله الثني وكلفة برئاسة الحكومة المؤقتة سرعان ما رفض هذه المهمة بدعوى أنه لا يريد أن يكون سببا في تقاتل الليبيين من أجل هذا المنصب.
وكان الثني قدم استقالته، الأسبوع الماضي، غداة تعرض عائلته إلى هجوم بقلب العاصمة طرابلس رفعه كحجة لرفض منصب رئيس الوزراء.
وفي انتظار انتخاب رئيس وزراء جديد، يواصل الثني مهمة تصريف أعمال الحكومة الحالية في ظرف يبقى جد حساس مع استمرار الفوضى الأمنية في مختلف أنحاء البلاد.
ولأن أعمال العنف في ليبيا طالت حتى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في هذا البلد في تطور خطير أثار قلق المجموعة الدولية، فقد أعلن الثني عن وضع خطة عاجلة لحماية البعثات الدبلوماسية.
وأخذ الوضع الأمني المنفلت حيزا هاما من اهتمامات رئيس الحكومة المكلف الذي بحث، أمس، مع مسؤولي وزارة الداخلية المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل أجهزة الأمن في ضمان أمن البعثات الدبلوماسية.
ورغم اتفاق الجميع على ضرورة وضع حد لهذا الوضع المنفلت فإن السؤال المطروح هل سيكون لهذه الخطة فرصة للنجاح تسمح باحتواء فوضى أمنية عارمة تغلغلت أكثر فأكثر في بلد لم تستطع سلطاته حتى بعد حوالي عامين ونصف العام من الإطاحة بالنظام السابق من فرض دولة القانون؟.
ويجد هذا التساؤل مصداقيته في ظل استمرار الاشتباكات المسلحة بين مجموعات مسلحة حاربت سابقا ضد نظام معمر القذافي المطاح به ورفضت بعد ذلك وضع سلاحها أو حتى الاندماج في المؤسسات الأمنية الرسمية.
وفي هذا السياق، قتل شخص وأصيب أربعة بجروح في اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين إحداهما تابعة لقوات درع ليبيا بمدينة سرت وسط البلاد استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وقال مصدر طبي بمستشفى ابن سينا بأن المستشفى استقبل قتيلا واحدا وأربعة جرحى اثنان منهما تعرضا لإصابات بليغة في الرأس والكتف.
وتشهد مدينة سرت مسقط رأس العقيد القذافي انفلاتا أمنيا متصاعدا حيث يستهدف مسلحون مجهولون رجال الأمن ومقرات حكومية مع حصول عمليات سطو على مصارف بنكية داخل المدينة الواقعة وسط البلاد والتي كانت آخر معاقل الزعيم الليبي السابق قبل الإطاحة به في أكتوبر 2011.