اختتام الاجتماع التشاوري حول قضايا الأمن بمنطقة الساحل

حل مشكلة مالي لن يكون إلا بالتنسيق مع الجزائر

أكد وزير الشؤون الخارجية، السيد رمطان لعمامرة، أن البيان الختامي للاجتماع التشاوري حول قضايا الأمن والتنمية في منطقة الساحل، يؤكد على أن حل أزمة مالي يكون باحترام الوحدة الوطنية، والحرمة الترابية والقيم الدستورية في هذا البلد. مضيفا أن اجتماع الجزائر "يندرج بطبيعة الحال في سياق تعزيز مكاسب اتفاق واغادوغو (الموقع يوم 18 جوان 2013)".
وقال السيد لعمامرة، في تصريح للصحافة عقب اختتام الأشغال، أنه تم توضيح "الرؤية" حول ما طلب من الجزائر من طرف الحكومة المالية. وأنه "لا يوجد أي تناقض أو تنافس، وهذا اللقاء هو خير دليل على ذلك".
وحول هذه النقطة قال وزير المصالحة المالي، ولد سيدي محمد زهابي، أن "هذا اللقاء يندرج في سياق تعزيز المكاسب التي تم تحقيقها في اتفاق واغادوغو، الذي يعتبر اتفاقا أوليا سمح بتحقيق 3 أهداف هامة منها تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية".
وأشار إلى أن وجود "هذه البلدان الخمسة الجزائر وبوركينا فاسو والنيجر ومالي والتشاد حول نفس الطاولة هو دليل على عدم وجود تناقض في هذا المسعى، مقارنة بما بادرت به المجموعة الدولية"، مضيفا أن "احتضان الجزائر لهذا الاجتماع دليل على أن لديها الموافقة المسبقة لمالي و موافقة جيرانها".
كما أكد وزير المصالحة المالي، أن حل مشكلة شمال مالي لا يمكن أن يكون إلا بالتنسيق مع الجزائر، لأن الهدف و المصير "واحد"، مشيرا إلى أن "مشكلة شمال مالي تتطلب المزيد من الجهود والتنسيق بين جميع دول المنطقة"، وأوضح أنه باعتبار أن الجزائر ومالي تتقاسمان الحدود فإن أي حل لمشكلة هذه المنطقة من المفروض أن يكون بالتنسيق مع الجزائر".
وقال المسؤول المالي "من المعروف أن الجزائر تواجه مشاكل جرّاء قلّة الأمن في شمال مالي، ولذلك من الطبيعي أن تشاركنا في إيجاد أي حل للمشكلة"، وأوضح أن البيان الذي تم الاتفاق عليه خلال هذا اللقاء يؤكد أن مشكلة مالي "تعني كل المنطقة ودول الجوار في الأولوية".

الجزائر أول من قام بمبادرات لإيجاد حل لأزمة مالي
وردا على سؤال حول مساعي المغرب ليكون طرفا في حل الأزمة المالية، أوضح السيد زهابي، أن بلده "يرحب بكل مساعدة" إلا أن هناك "أولويات"، وأن "الجزائر هي الأولى التي قامت بمبادرات لإيجاد حل لأزمة مالي، واليوم الأشياء تعبّر بنفسها عن الوضع".
وذكر في هذا السياق أن بلده طلب من الجزائر أن "تجهز للمفاوضات بمالي وهذا بنفسه يعبّر عن كل الشيء".
من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أنه تم توضيح خلال الاجتماع التشاوري حول قضايا الأمن والتنمية في منطقة الساحل "الرؤية" حول ما طلب من الجزائر من طرف الحكومة المالية.
وأوضح السيد لعمامرة، أن الأمر يتعلق بلقاء خاص يرمي إلى "تنسيق طاقاتنا ومعارفنا، وتقديم الدعم لمالي لتمكينه من توفير شروط إنجاح الحوار المالي الشامل".
وذكر بأن الرئيس المالي، حاج بوبكر كيتا، كان قد طلب خلال زيارته الأخيرة للجزائر من رئيس الجمهورية "بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المتوخاة"، موضحا أن العمل الذي سيتم القيام به في الأسابيع المقبلة "سيمكّننا من التكفل بالمسائل الأولية بما فيها وضع أرضية أولية تتفق حولها المجموعات المسلحة المالية".
وأخيرا قال وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية للنيجر، محمد بازوم، أن "مالي ترى أنه بإمكان الجزائر لعب دور في المحادثات التمهيدية، ونحن هنا من أجل مساندة الجزائر".
للإشارة فقد شارك في هذا الاجتماع إلى جانب السيد لعمامرة، وزراء خارجية كل من النيجر، محمد بازوم، بوركينا فاسو، جيبريل باصولي، بينما مثّل مالي وزير المصالحة زهابي ولد سيدي محمد، والتشاد سفيرها بالجزائر صالح حميد هيغيرا.