لا حل لمشكلة مالي إلا بالتنسيق مع الجزائر

وزير المصالحة المالي ينوّه ب»مبادرة الجزائر« ويؤكّد

أكد وزير المصالحة المالي ولد سيدي محمد زهابي أن حلّ مشكلة شمال مالي لا يمكن أن يكون إلا بالتنسيق مع جارتها الجزائر لأن الهدف والمصير »واحد«، مضيفا أنّ »الجزائر، صاحبة المبادرة، تواجه مشاكل جرّاء قلة الأمن في شمال مالي ولذلك من الطبيعي أن تشاركنا في إيجاد أية حل للمشكلة«.
وفي تصريح للصحافة عقب اختتام أشغال الاجتماع التشاوري حول قضايا الأمن والتنمية في منطقة الساحل المخصّص أساسا للوضع الأمني بمالي كشف وزير المصالحة المالي ولد سيدي محمد زهابي أن »مشكلة شمال مالي تتطلّب جهودا كثيرة والتنسيق بين جميع دول المنطقة إلا أن الجزائر ومالي جاران وأن أية حل لمشكلة هذه المنطقة من المفروض أن يكون بالتنسيق مع الجزائر لأن الهدف والمصير واحد«.
وأضاف ذات المسئول قائلا أنه من المعروف أن »الجزائر تواجه مشاكل جرّاء قلة الأمن في شمال مالي ولذلك من الطبيعي أن تشاركنا في إيجاد أية حل للمشكلة«، مذكرا في آن واحد أنها هي »صاحبة المبادرة« وأن البيان الذي تم الاتفاق عليه خلال هذا اللقاء يؤكد أن مشكلة مالي »تعني كل المنطقة ودول الجوار في الأولوية«.
وردا على سؤال حول مساعي المغرب ليكون طرفا في حل الأزمة المالية أوضح زهابي أن بلده »يرحّب بكل مساعدة« إلا أن هناك »أولويات« وأن »الجزائر هي الأولى التي قامت بمبادرات لإيجاد حل لأزمة مالي واليوم الأشياء تعبر بنفسها على الوضع«، وذكر في ذات السياق أن بلده قد طلب من الجزائر أن »تجهّز للمفاوضات بمالي وهذا بنفسه يعبّر على كل شيء«
ومن جهته أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أنه تم توضيح خلال الاجتماع التشاوري حول قضايا الأمن والتنمية في منطقة الساحل »الرؤية« حول ما طلب من الجزائر من طرف الحكومة المالية، وأوضح أن البيان الختامي يؤكّد حلّ الأزمة باحترام الوحدة الوطنية والحرمة الترابية والقيم الدستورية في جمهورية مالي.
للإشارة فقد شارك في هذا الاجتماع إلى جانب رمطان لعمامرة وزراء خارجية كل من النيجر، محمد بازوم، بوركينا فاسو، جيبريل باصولي، بينما مثل مالي وزير المصالحة زهابي ولد سيدي محمد، والتشاد سفيرها بالجزائر صالح حميد هيغيرا.