الديوان الوطني للإحصائيات

انخفاض وتيرة التضخم في أفريل 2014

انخفضت وتيرة التضخم السنوي في الجزائر في أفريل الفارط، لتبلغ 8ر1 بالمائة مقابل 2 بالمائة في شهر مارس الماضي، و4ر7 في نفس الشهر (أفريل) من سنة 2013 ،وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات، أنه بعد أن بلغت 7ر2 بالمائة في جانفي 2014، واصلت وتيرة التضخم السنوي للجزائر توجهها نحو الانخفاض مسجلة 3ر2 بالمائة في فبراير، و2 بالمائة في مارس و8ر1 في شهر أفريل من السنة الجارية، مقابل 4ر7 بالمائة خلال نفس الشهر من سنة 2013.
ويعود هذا التراجع أساسا الى انخفاض ب6ر0 بالمائة للأسعار عند الاستهلاك في أفريل الماضي، مقارنة بشهر مارس وهي نسبة قريبة من تلك المسجلة في نفس الشهر من السنة الماضية، والتي بلغت 4ر0 بالمائة، ويرجع انخفاض الأسعار عند الاستهلاك خصوصا الى انخفاض المواد الغذائية ب4ر1 بالمائة في أفريل الماضي، مقارنة بشهر مارس بسبب تراجع ب9ر2 بالمائة للمنتجات الفلاحية الطازجة.
وباستثناء الأسماك التي ارتفعت أسعارها ب4ر4 بالمائة فإن بقية المنتوجات سجلت انخفاضا مس خاصة الخضر (8ر7 بالمائة) والدواجن (9ر4 بالمائة) والبطاطا (9ر8 بالمائة)، كما شهد البيض أيضا انخفاضا ب8ر3 بالمائة والفواكه الطازجة ب03ر3 بالمائة، في حين سجل لحم الخروف والبقر تراجعا طفيفا ب0ر21 بالمائة و87ر0 بالمائة على التوالي، وفي شهر أفريل الماضي، ومقارنة مع الشهر السابق تميزت أسعار منتوجات الصناعة الغذائية باستقرار نسبي مع انخفاض نسبي بالنسبة للزيوت والدهون (3ر0 بالمائة) والسكريات (2ر0 بالمائة).
وفيما يخص المواد نصف المصنعة فقد شهدت ارتفاعا طفيفا ب2ر0 بالمائة، فيما استقرت الخدمات، و سجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في أفريل الفارط، انخفاضا ب1 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2014، ومقارنة بنفس الشهر من سنة 2013، فيما بلغ نمو الأسعار لدى الاستهلاك حوالي 7ر0 بالمائة، وارتفعت المنتوجات الغذائية ب13ر0 بالمائة مسجلة انخفاضا بحوالي 9ر1 بالمائة لأسعار المنتجات الفلاحية الطازجة، و1ر2 بالنسبة لمنتجات الصناعة الغذائية.
وبلغ مؤشر أسعار المنتجات نصف المصنعة +4ر0 بالمائة، في حين ارتفع مؤشر الخدمات ب7ر2 بالمائة، وفي 2013 بلغت نسبة التضخم 3ر3 بالمائة بعد الارتفاع المسجل سنة 2012 (9ر8 بالمائة)، وتتوقع الحكومة ارتفاعا في نسبة التضخم الى 5ر3 بالمائة سنة 2014، علما أن التحكم في نسبة التضخم يشكل "انشغالا مستمرا" للسلطات العمومية، وفي هذا السياق شرعت الحكومة في سياسة تضمن القدرة الشرائية للمواطن، وذلك من خلال دعم الأسعار والخدمات مما سمح بتخفيض نسبة التضخم وإبقائها في مستوى "معقول" في السنوات المقبلة. (واج)