قنابل مسيلة للدموع ومياه ساخنة في الذكرى الأولى لأحداث تقسيم التركية

أردوغان يتوعد بالضرب بيد من حديد

استخدمت الشرطة التركية أمس، القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه الساخنة لتفريق المتظاهرين في العاصمة أنقرة، ومدينة اسطنبول في الذكرى الأولى لأحداث ساحة تقسيم في العاصمة الاقتصادية للبلاد.
واندلعت مواجهات بين آلاف المتظاهرين وتعزيزات قوات الأمن في حي الاستقلال القريب من ساحة تقسيم بمدينة اسطنبول، بينما اندلعت أخرى في العاصمة أنقرة مما دفع بقوات الشرطة الى استخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.
وعادت مجددا القبضة بين رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان، ومعارضيه الذين حاولوا أمس، إحياء الذكرى الاولى لمواجهات منتزه “جيزي” بساحة تقسيم بقلب مدينة اسطنبول.
وتوعد اردوغان، أمس، معارضيه بالرد بحزم وقمع كل مظاهرة تخرج في هذا السياق باستخدام كل الوسائل المشروعة حتى وان تطلب الأمر اللجوء إلى القوة.
وقال بلهجة حادة باتجاه معارضيه “لن تتمكنوا من احتلال ساحة تقسيم كما فعلتم العام الماضي، لأنكم مطالبون باحترام القانون”، في إشارة واضحة إلى منح كل الصلاحيات لأجهزة الأمن لاعتقال أي متظاهر مهما كان.
وجاءت تصريحات رئيس الحكومة التركية، الصارمة بعد ساعات من موعد تنظيم مظاهرة دعت إليها مجموعة من المنظمات غير حكومية ونقابات عمالية، وأعضاء من المجتمع المدني لإحياء الذكرى الاولى لمواجهات “تقسيم” الساحة التي أعلنتها فيما بعد السلطات التركية مكانا ممنوعا للتظاهر والاحتجاج.
ومنذ الساعات الاولى من صباح أمس، شهدت ساحة تقسيم بقلب مدينة اسطنبول إنزالا امنيا مكثفا انتشر على إثره الآلاف من رجال الأمن بالزي الرسمي وحتى المدني، فيما تم وضع عشرات العربات الحاملة لخراطيم المياه التي تستخدم في تفريق المظاهرات الاحتجاجية على أهبة الاستعداد لاستخدامها في حال حصول أي طارئ.
كما اتخذت السلطات التركية، مزيدا من الإجراءات الاحترازية منها إغلاق منتزه جيزي الذي كان سبب المظاهرات العنيفة التي شهدتها اسطنبول شهر جوان من العام الماضي، عندما حاولت الحكومة التركية إقامة مشروع بناء على أرض المنتزه وهو ما رفضه المحتجون بشدّة.
وأعطى مشهد التعزيزات الأمنية وقوات مكافحة الشغب الانطباع بإمكانية تكرار سيناريو مواجهات العام الماضي، التي شهدتها اسطنبول واتسعت رقعتها لتشمل مدنا تركية أخرى، حيث استمرت لأسابيع وكادت تعصف بحكومة اردوغان آنذاك.
يذكر أن هذا الأخير انتهج منذ مواجهات تقسيم العام الماضي، سياسة تضييق على كل مظاهرة معارضة له حتى انه تبنى سلسلة من القوانين لتضييق الخناق على مواقع التواصل الاجتماعي وجعلها تحت رقابة أجهزة الاستخبارات لرصد أي مسعى أو دعوة للتظاهر ضد نظامه.
ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه إلى متى سيتمكن أردوغان، من احتواء الحركات الاحتجاجية المعارضة له بالقوة، رغم أن التجارب أثبتت فشل هذا الأسلوب أمام إصرار المحتجين على التظاهر للتعبير عن أرائهم.