القطاعات المعنية تحضّر قوانين تنظيمية لحماية البيئة

إعفاءات ضريبية للحرفيين مرسكلي النفايات

كشفت وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة، السيد دليلة بوجمعة، أمس، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة تحت شعار "ارفعوا صوتكم وليس مستوى البحر"، عن إعداد ترسانة من القوانين التنظيمية لحماية التنوع البيولوجي البحري، مع تحويل المناطق البحرية المحمية إلى مدارس للطلبة والأطفال لدراسة أنواع النباتات والأسماك التي تعيش بها. ومن منطلق آخر أعلنت الوزير عن تحيين قائمة على مستوى الوزارة لحرفيين ينشطون في مجال رسكلة النفايات وتحويلها لتحف فنية راقية، على أن يعفى هؤلاء الحرفيون من دفع الرسوم الضريبية بمقتضى قانون المالية 2012.
وبعد أن تم اختيار ولاية الجزائر، لاحتضان فعاليات الاحتفالات الرسمية باليوم العالمي للبيئة، بحضور وزراء كل من الموارد المائية حسين نسيب، الرياضة محمد تهمي، السياحة والصناعات التقليدية يمينة نورية زرهوني، ووزيرة تهيئة الإقليم والبيئة دليلة بوجمعة، احتضن شاطئ "سابلات" بحسين داي 35 جناحا لمؤسسات وهيئات تعنى بالبيئة، بالإضافة إلى أجنحة خاصة بست جمعيات تخص الحرفيين الذين يستغلون النفايات في صناعة تحف فنية رائعة، وهي المنتجات التي لقيت استحسانا من طرف الوفد الوزاري الذي دعا السيدة بوجمعة، إلى الاهتمام بانشغالات هؤلاء الحرفيين خاصة وأنهم مجبرون على التنقل للمفرغات العمومية لجلب المادة الأولية التي يشتغلون عليها، على غرار قارورات المياه المعدنية والمشروبات البلاستيكية، والنفايات الحديدية وقطع غيار سيارات مستعملة.
وأكد وزير الموارد المائية، في كلمة بالمناسبة اهتمام قطاعه بمجال التطهير من خلال الرفع من محطات معالجة مياه الصرف من 52 سنة 2006، إلى أكثر من 140 محطة خلال السنة الجارية، لترفع طاقة المياه المعالجة إلى (1) مليار متر مكعب في السنة، وتحدث الوزير عن الرفع من محطات ضخ مياه الصرف لصالح 40 ألف نسمة عبر الشريط الساحلي، وذلك تنفيذا لاتفاق برشلونة لبلوغ نسبة 0 من مياه الصرف التي تصب في البحر. وبخصوص مساهمة وزارة الموارد المائية في حماية البيئة، تحدث الوزير عن تطوير تقنيات معالجة مياه الصرف لإعادة استغلالها في سقي الأراضي الفلاحية، موضحا أنه خلال المخطط الخماسي المقبل "2015 / 2019" سيتم بلوغ الدرجة الثالثة من عملية معالجة مياه الصرف من خلال استغلال الأشعة البنفسجية. وهو ما يسمح بإعادة استغلال المياه المطهرة في عدة مجالات.
من جهتها أكدت وزير السياحة، أنه خلال التحضير لموسم الاصطياف الجاري تم التركيز على ضرورة المحافظة على نظافة المحيطات والشواطئ، مع تحسيس المصطافين بضرورة عدم رمي النفايات في البحر.
أما وزير الرياضة، فقد تطرق من جهته إلى الاتفاقية الموقّعة ما بين قطاعه و قطاع البيئة السنة الفارطة، والتي تؤكد أن للرياضة دورا محوريا في المحافظة على البيئة. علما أن هناك بعض الأنشطة الرياضية المضرة بالبيئة والتنوع البيولوجي، لذلك شرعت الوزارة في تحسيس الرياضيين بالمحافظة على التنوع البيئي، مع ترقية بعض الرياضات النظيفة على غرار التجديف والدراجات الهوائية.
أما والي ولاية الجزائر السيد عبد القادر زوخ، فقد نوّه بمشروع تنظيف وادي الحراش، وتهيئة الواجهة البحرية لولاية الجزائر، وهو المشروع الذي يستقبل آلاف العاصميين والشباب رغم أنه لم ينته بعد، وارتأت مصالح ولاية الجزائر السماح للعائلات بالاستجمام عبر الفضاءات المهيأة.
إحصاء الجزر الصغيرة عبر الشريط الساحلي
كشفت وزيرة البيئة دليلة بوجمعة، عن إعداد استراتيجية وطنية للمحافظة على التنوع البيولوجي البحري، والتعريف بمختلف الأنواع التي تعيش في البحر الأبيض المتوسط، ولذات الغرض تم تحديد ثلاثة أهداف على المدى القريب تخص إعداد شبكة وطنية تضم بيانات وصور مختلف الحيوانات والنباتات البحرية، مع إعادة تأهيل 12 منطقة بحرية مهددة بالانقراض بسبب صعود مياه البحر، مع تحديد عدد الجز وشبه الجزر بالشريط الساحلي.
كما تحدثت الوزيرة، عن مشروع إنجاز عدة حدائق شاطئية لتنويع مساحات الترفيه والراحة من جهة، مع إشراك الجمعيات والمجتمع المدني لاستغلال هذه الفضاءات لتحسيس المواطنين بكفيات بسيطة يمكن من خلالها المحافظة على الطبيعة ونظافة البيئة. وفي رد السيدة بوجمعة، على تخوفات الشروع في إنتاج الغاز الصخري بالجزائر، وانعكاسات ذلك على البيئة أكدت أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات وتجنيد كل الإمكانيات للسهر على إنجاح المشروع، مشيرة إلى أن مهمة قطاعها اليوم هي المحافظة على البيئة، وعليه يمكن الحد من التأثيرات الجانبية للمشروع عن طريق تنفيذ مخطط مدروس.