إنشاء هيئة وطنية للموارد البيولوجية

وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة دليلة بوجمعة تعلن

أكدت، أول أمس، وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة دليلة بوجمعة خلال عرضها أمام لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني لمشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية أن هذا المشروع سيمكن من إنشاء هيئة وطنية للموارد البيولوجية حسب ما أورده بيان للمجلس.
أوضحت بوجمعة خلال عرض قدمته أمام اللجنة برئاسة الطيب بادي أن مشروع هذا القانون ينص أساسا على إنشاء هيئة وطنية للموارد البيولوجية تتكفل بفحص كل طلب للحصول أو لتداول أو نقل أو تثمين هذه الموارد.
وأبرزت بالمناسبة أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى المحافظة والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي الذي يتطلب وضع إطار قانوني للمحافظة على هذا الإرث الوطني المتمثل في النباتات والحيوانات والجسيمات المجهرية بعد أن صادقت الجزائر سنة 1995 على اتفاقية التنوع البيولوجي.
وأضافت الوزيرة أن مشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية يهدف أيضا إلى إعداد وتطبيق قواعد الحصول على الموارد البيولوجية والمعارف المرتبطة بها وتنظيم وترقية الميكانيزمات الملائمة للتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناتجة عن استعمالها. ويصبو هذا المشروع -تشير الوزيرة- لتفادي القرصنة البيولوجيةس بتطبيق مراقبة صارمة للحصول على الموارد البيولوجية ونقل الجينات من الجزائر من جهة وتنظيم المحافظة العقلانية للموارد وتثمين بعض العناصر عن طريق البحث والتنمية من جهة أخرى. كما يحدد هذا النص أيضا شروط الحصول على الموارد البيولوجية بهدف القضاء على الممارسة اللاشرعية في هذا المجال وكذا التزامات المستعملين كما يتضمن قائمة بالعقوبات الممكنة في حالة الإخلال بالإلتزامات.
من جهتهم أكد أعضاء اللجنة على ضرورة حماية بعض الأنواع النباتية والحيوانية الآيلة إلى الإنقراض وكذا وجوب التفريق بين الاستغلال العلمي والتجاري لموارد البيولوجية إلى جانب تكوين وتأهيل العامل البشري المختص في هذا المجال. ومن جهة أخرى أثار المتدخلون موضوع حماية بعض الأنواع السمكية من التلوث الناجم عن النفايات الناتجة عن تصفية مياه البحر على الشواطئ والتأكيد على ضرورة تفعيل التنمية المستدامة في إطار الاقتصاد الأخضر.