صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، على مخطط عمل الحكومة، وذلك بالتصويت على لائحة مساندة ودعم للمخطط تلت رد الوزير الأول، على انشغالات أعضاء المجلس الذين ناقشوا مضمون المخطط لمدة يومين. وبذلك تتحصل الحكومة على الضوء الأخضر للشروع في إنجاز هذا المخطط الذي وعد سلال، بتنفيذه في الميدان قائلا إنه "لا رجوع إلى الوراء". وتضمّنت اللائحة التي قرأها عضو مجلس الأمة، السيد محمد رضا بوسهلة، تثمينا لجهود الحكومة وإشارة لصدقية برنامجها، ولجهودها في الحفاظ على المكاسب مع التأكيد على استكمال البرامج المقررة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة. وأشاد أعضاء الغرفة العليا في لائحتهم بالانتخابات الرئاسية التي جدد من خلالها الشعب ثقته في الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما عبّروا عن ارتياحهم لمضمون المخطط الذي يأتي تجسيدا لبرنامج الرئيس. فبعد الإشارة إلى نجاح الانتخابات الرئاسية التي جدد من خلالها الشعب ثقته في الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والإشادة بجهوده "المخلصة ووفائه المستديم، وإيثاره الجلي لخدمة بلده وشعبه"، أكد أعضاء المجلس على أهمية بذل الحكومة للمزيد من الجهد لاستكمال البرامج المسطرة، ورصد كل الإمكانات المادية والاعتمادات المالية لإنجازها في آجالها المحددة. وفي سياق تثمين عزم الحكومة وصدقية توجهها نحو الحفاظ على المكاسب التي تحققت في عديد الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، شاطر أعضاء مجلس الأمة الحكومة "القناعة المؤكدة أنه لا تطور للبلاد من دون أمن واستقرار". لذا عبّروا عن تقديرهم لجهود الدولة المستديمة في استتاب الأمن والاستقرار عبر كامل ربوع الوطن، وذلك من خلال "مواصلة مسعى المصالحة الوطنية والقضاء على آثار المأساة الوطنية"، كما جاء في نص اللائحة التي تضمنت كذلك تقديرا وعرفانا لقوات الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن على "جهودهم المضنية في حفظ السلامة الترابية وضمان أمن الأفراد والممتلكات والمقدرات الوطنية". وأكد أعضاء مجلس الأمة، دعمهم لخيار الاحترافية الذي تنتهجه قوات الجيش الوطني الشعبي على درب العصرنة ومواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في العالم، لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بالبلاد على مستوى عديد الجهات. وتضمنت اللائحة "تأييدا كاملا" للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بخصوص "فتح ورشة إصلاح أسمى القوانين في البلاد، الدستور، وفق مقتضيات المرحلة ومتطلبات استشراف المستقبل المنظور والبعيد". اقتصاديا، جاء في اللائحة دعوة للحكومة لتسخير كل الطاقات والإمكانات من أجل تعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل الاقتصاد والاستثمار والتنمية الاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التكفل بكل الجوانب التي تمس الحياة اليومية للمواطنين وتسريع إصلاح وتيرة مختلف القطاعات. وفي الوقت الذي تم فيه تثمين جهود الحكومة الرامية إلى القضاء على البيروقراطية ومحاربة الفساد، وكذا تبييض الأموال وتمويل الارهاب، فإن لائحة الدعم أشارت إلى الارتياح لعزم الحكومة على تضمين كل الأهداف المقررة في البرنامج الرئاسي في المخطط الخماسي للنمو (2015 - 2019) وتبنّي "مقاربة اقتصادية فعالة" تستند إلى أرضية العقد الاقتصادي والاجتماعي الذي شارك فيه جميع المتعاملين الاقتصاديين، عموميين وخواص، وكذا الشركاء الاجتماعيين. كما عبّر مجلس الأمة، عن دعمه لخيار "ترسيخ الديمقراطية التشاركية"، وتوسيع فضاءات المشاركة في تسيير الشأن العام ودعم الجماعات الإقليمية بإعادة النظر في تنظيمها وأسلوب عملها، وتحسين خدمات المرفق العمومي بما يحقق النفع العام. وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، نوّه أعضاء مجلس الأمة، بنظرة رئيس الجمهورية فيما يخص الوضع الراهن الذي تعيشه بعض الدول المجاورة للجزائر وكذا مجريات الأحداث الاقليمية والدولية. ودعوا الحكومة في السياق إلى الاستثمار في "هذا الرصيد وتثمينه قصد تعزيز مكانة الجزائر في المحافل الدولية، وتدعيم نشاطاتها في المشهد الدولي والترويج للمبادئ والقيم التي تحكم سياستها الخارجية". وفي اختتام جلسة المصادقة، دعا رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، الذي ترأسها جميع الأطراف إلى المساهمة في تجسيد مخطط عمل الحكومة ميدانيا. وقال في كلمته إن وضع هذا البرنامج حيز التنفيذ "لا يقع على عاتق جهة معينة بقدر ما يحتاج إلى تكثيف وتضافر جميع الجهود"، وهذا في ظل التحديات التي تعرفها الجزائر، معتبرا أن هذه الأخيرة "لا تقبل أي تهاون أو تقصير وهي تتطلب الجدية والصرامة واليقظة والحذر من أجل ترجمة مضمون البرنامج إلى حقيقة ملموسة تعود بالفائدة على المواطن". واعتبر أن اللائحة التي صادق عليها مجلس الأمة، "تضمنت موقف المجلس من مخطط عمل الحكومة، وتوصيات واقتراحات وملاحظات يجدر بالحكومة أن تأخذ بها". وبعد أن ذكر أن البرلمان بغرفتيه "قام بواجبه"، أكد أن "مسؤولية إتمام تنفيذ البرنامج الذي استكمل كافة شروط المصادقة عليه، تقع على عاتق الوزير الأول وأعضاء الحكومة". وبخصوص المناقشات التي دارت تحت قبّة المجلس، أشار إلى أنها "تميزت بحرية كبيرة في التعبير عن الرأي والرأي الآخر"، مضيفا أن المتدخلين عبّروا بكل وضوح وبروح المسؤولية عن مواقفهم وانشغالاتهم، وأن المواقف خلال النقاش كانت "صريحة وواضحة وفي كثير من الأحيان جريئة، والتوصيات السياسية كلها عبّرت عن موافقة حتى المعارضة بالرغم من تواضع تمثيلها". كما عبّر عن اقتناعه بأن المعارضة أسمعت صوتها بقوة وهذا "ما نرتاح له، ونعتبره ظاهرة صحية في التجربة البرلمانية الجزائرية". وبالنسبة لرئيس المجلس فإنه "مهما كانت طبيعة انشغالات مجلس الأمة، وحجم المشاكل التي تم طرحها في هذا النقاش، إلا أنها كانت تعكس مدى الاهتمام الذي ما انفك أعضاء المجلس يولونه رغبة منهم في حسن تنفيذ مضمون البرنامج الرئاسي المذكور". وبخصوص مضمون مخطط عمل الحكومة، قال السيد بن صالح، إن هذا "المخطط كان برنامجا متكاملا في أجزائه، ومتّسقا مع أهدافه ومنسجما مع أدوات تنفيذه وهو ما يجعله برنامجا عمليا يتسم بالواقعية، ويستجيب لتطلعات وطموحات مختلف الشرائح الاجتماعية". من جهة أخرى، عبّر رئيس المجلس عن قناعته بأن "الديمقراطية والحكامة تتقدمان بخطى وطيدة في الجزائر طالما أن المؤسسات تشتغل بصفة عادية، وأن المصلحة الوطنية هي التي توجه الجميع"، مبرزا "استعداد مجلس الأمة للتعاطي إيجابيا مع المقترحات التي تصبّ في هذا التوجه".
