أعضاء مجلس الامة يعبرون عن ارتياحهم لمضمون مخطط عمل الحكومة

عبر أعضاء مجلس الامة يوم الثلاثاء عن ارتياحهم لمضمون مخطط عمل الحكومة الذي قدمه الوزير الأول عبد المالك سلال و الذي يأتي تجسيدا لبرنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
و قد صوت أعضاء مجلس الأمة، في ختام المناقشة و رد سلال على تساؤلاتهم، على لائحة قرأها محمد رضا بوسهلة تتعلق بمساندة و دعم البرنامج الحكومي الذي يأتي بغرض تجسيد البرنامج الانتخابي و الوعود التي قطعها السيد عبد العزيز بوتفليقة
على نفسه أمام الشعب الجزائري خلال الحملة الانتخابية التي سبقت الاستحقاق الرئاسي الاخير.
و بعد الاشارة الى نجاح الانتخابات الرئاسية التي جدد من خلالها الشعب ثقته في الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و الاشادة بجهوده "المخلصة و وفائه المستديم و ايثاره الجلي لخدمة بلده و شعبه"، أكد أعضاء المجلس على أهمية بذل الحكومة للمزيد من الوسع و استفراغ الجهد لاستكمال البرامج المسطرة و رصد كل الامكانات المادية و الاعتمادات المالية لانجازها في آجالها المحددة.
و في سياق تثمين "عزم الحكومة و صدقية توجهها نحو الحفاظ على المكاسب التي تحققت" في عديد الميادين الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، شاطر أعضاء مجلس الامة الحكومة "القناعة المؤكدة أنه لا تطور للبلاد من دون أمن و استقرار".
و هنا عبروا عن تقديرهم لجهود الدولة المستديمة في استتاب الأمن و الاستقرار عبر كامل ربوع الوطن و ذلك، كما جاء في اللائحة، من خلال "مواصلة مسعى المصالحة الوطنية و القضاء على آثار المأساة الوطنية...".
و تضمنت اللائحة التقدير و العرفان لقوات الجيش الوطني الشعبي و مختلف أسلاك الأمن على "جهودهم المضنية في حفظ السلامة الترابية و ضمان أمن الأفراد و الممتلكات و المقدرات الوطنية".
و عبرت الوثيقة في نفس المضمار عن دعمها ل"خيار الاحترافية" الذي تنتهجه قوات الجيش الوطني الشعبي على درب العصرنة و مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في العالم، لمواجهة التحديات و المخاطر المحدقة بالبلاد على مستوى عديد الجهات.
و جاء في اللائحة أيضا دعوة للحكومة لتسخير كل الطاقات و الامكانات من أجل تعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل الاقتصاد و الاستثمار و التنمية الاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التكفل بكل الجوانب التي تمس الحياة اليومية للمواطنين و تسريع إصلاح وتيرة مختلف القطاعات.
من جهة أخرى و إذ ثمن أعضاء مجلس الامة جهود الحكومة الرامية إلى القضاء على البيروقراطية و محاربة الفساد و كذا تبييض الأموال و تمويل الارهاب، فقد عبروا عن ارتياحهم لعزم الحكومة على تضمين كل الأهداف المقررة في البرنامج الرئاسي في المخطط الخماسي للنمو (2015 - 2019) و تبني "مقاربة اقتصادية فعالة" تستند إلى أرضية العقد الاقتصادي و الاجتماعي الذي شارك فيه جميع المتعاملين الاقتصاديين، عموميين و خواص، و كذا الشركاء الاجتماعيين.
على صعيد آخر عبر مجلس الأمة عن دعمه لخيار "ترسيخ الديمقراطية التشاركية" و توسيع فضاءات المشاركة في تسيير الشان العام و دعم الجماعات الاقليمية بإعادة النظر في تنظيمها و أسلوب عملها و تحسين خدمات المرفق العمومي بما يحقق النفع العام.