في لائحة دعم لمخطط الحكومة

مجلس الأمة يشيد بإنجازات برنامج رئيس الجمهورية

عبر أعضاء مجلس الأمة عن ارتياحهم لمضمون مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية الذي قدمه السيد الوزير الأول، ولحصيلة عملها، المصوت عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني.وجدد الأعضاء في لائحة أصدرها المجلس أمس قناعتهم بأن هذا البرنامج، الذي شرع فيه منذ 1999 قد انطلق من رؤية موضوعية وشاملة لمختلف جوانب الوضعية التي تعيشها البلاد بأبعادها الإجتماعية، الاقتصادية والخارجية يمثل فيها استعادة السلم والأمن في البلاد أولى الأولويات، وأكدت اللائحة أن هذا البرنامج قد تمكن من بعث ديناميكية اقتصادية واجتماعية أفضت الى تجاوز الآثار السلبية التي أحدثتها سنوات الإرهاب والدمار.
وتذهب اللائحة إلى أن استكمال الإصلاحات التي تضمنها هذا البرنامج تقتضي تضافر جهود الجميع وتكاثفها مع الاقرار بأن الورشات الكبرى لإصلاح الدولة، العدالة والمنظومة التربوية وبعث الاقتصاد الوطني قد أعطت ثمارها، وانعكس ذلك على الحياة العامة التي ما فتئت تعرف نشاطا مكثفا ومستمرا.
كما ثمن أعضاء الأمة الإنجازات التي حققتها الحكومة في تطبيقها لبرنامج رئيس الجمهورية سواء في ميدان التنمية الاقتصادية، بمختلف قطاعاتها، أو في مجال التنمية الإجتماعية في مجالات التربوية والصحية والثقافية، حاثين الحكومة على مضاعفة الجهود لإكمال المشاريع المسطرة في آجالها المحددة.
وبعد أن تقدم أعضاء المجلس بتهانينهم للسيد الوزير الأول على الثقة التي جددها في شخصه رئيس الجمهورية لتولي قيادة الجهاز التنفيذي، وإلى أعضاء الحكومة الذين جددت فيهم الثقة أولئك الذين تشرفوا بها بالتعيين لأول مرة. باركوا النتائج التي حققتها الحكومة في تنفيذها لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ودعوها الى استكمال معالجة كل القضايا العالقة في هذا الملف كونها خيارا استيراتيجيا وحضاريا دعمته الأغلبية الشعبية الساحقة، دون أن يفوتوا الفرصة لتثمين مجهودات الجيش الوطني الشعبي وكافة أسلاك قوات الأمن.
وبخصوص الاستحقاق الانتخابي الذي ستقبل عليه الجزائر قريبا دعا أعضاء مجلس الأمة الجزائريين والجزائريات الى التعبير بكل حرية عن رأيهم السيد في اختيار القاضي الأول للبلاد، بما يعزز الديمقراطية ويدعم دولة الحق والقانون، مع دعوة الشركاء السياسيين والاجتماعيين إلى المشاركة في إنجاح هذه العملية السياسية الهامة.
وفي الأخيرة نوه أعضاء المجلس بالتعديلات الدستورية الأخيرة التي أكدوا أنها أرست قواعد تنظيم وتسيير أفضل لمؤسسات الدولة ولأساليب عملها.