تشتهر ولاية سكيكدة على مر العصور بجمال شواطئها التي لا تزال غالبيتها عذراء تتزاوج فيها خضرة الطبيعة بالرمال وزرقة البحر الأمر الذي جعلها قبلة للسياح من داخل وخارج الوطن، وبغرض الحرص على حسن الاستقبال وإعطاء صورة جديدة للسياحة الجزائرية طبقت مديرية السياحة بالولاية برنامج التنازل عن طريق الامتياز لصالح الخواص لاستغلال الشواطئ بغرض تحسين الأوضاع وتوفير جملة من الخدمات التي تخدم راحة المصطافين وقد تم اختيار هذه السنة 29جزءا عبر سبعة شواطئ تم تجهيزها بكل المرافق الضرورية التي استحسنها الزوار الذين وجدوا الراحة والأمن بها. كشف مدير السياحة لولاية سكيكدة في تصريح خاص ل "المساء" أن عدد الأجزاء الممنوحة وفق حق منح الامتياز للاستغلال السياحي للشواطئ بالولاية قد بلغ خلال هذا الموسم الصيفي 29 جزءا موزعا على كل من شواطئ العربي بن مهيدي ( بلدية سكيكدة) ب09 أجزاء والقل ب08 أجزاء وفلفلة ب07 أجزاء والمرسى بجزئين وكل من الشاطئ الكبير (بلدية عين الزويت) وشاطئ بن زويت (بلدية كركرة) وشاطئ قرباز (بلدية جندل) بجزء واحد لكل منها، في حين سجل هذه السنة قبل موسم الاصطياف تراجع مستغلين اثنين من الخواص عن حق الاستغلال أجزائهما لأسباب أعتبرها المسؤول تخصهما، ويتعلق الأمر بشواطئ كل من العربي بن مهيدي والشاطئ الكبير.. وبالتالي فإن عدد المستغلين الحقيقيين لشواطئ ولاية سكيكدة يقدرون حاليا ب27 مستغلا مقابل 20 جزءا تم منحه وفق حق الامتياز خلال الموسم الصيفي الفارط، علما أن المساحة المخصصة لكل جزء تتربع على طول 100متر... وفيما يتعلق بكيفية استغلال المساحة الشاطئية المخصصة للمستغلين فقد أكد لنا مدير السياحة للولاية بأن هؤلاء مجبرون على الخضوع للقانون03/02 المؤرخ في 17 فيفري2003 والمتعلق بالاستعمال والاستغلال السياحي للشواطئ وكذا للمرسوم التنفيذي 04/274 المؤرخ في05 سبتمبر2004 المحدد لشروط الاستغلال السياحي ولكيفية ذلك وللقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ماي 2006 المحدد لنموذج الاتفاقية ولدفتر الشروط المتعلق بحق امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ والتي تؤكد في مجملها على أن الدخول إلى كافة شواطئ الولاية يكون مجانيا وأن الدفع يخص فقط الخدمات الشاطئية المقدمة والمحددة في دفتر الشروط... وعن الاستياء الذي أبداه العديد من المصطافين الذين منعوا من دخول بعض الشواطئ التي مسها حق الامتياز على مستوى العربي بن مهيدي وفلفلة والتي تم تسييج مساحات كبيرة منها بعد أن طلب منهم دفع مصاريف العبور والمقدرة بأكثر من 350دج فقد أكد لنا ذات المصدر بأن القانون كما سبق وأن تم ذكره واضح في هذا الشأن وأن الدفع يكون على الخدمات المقدمة فالمصطاف الذي يقصد أحد تلك الشواطئ المعنية بحق الاستغلال السياحي سيجد أمامه جملة من الخدمات انطلاقا من الطاولات والكراسي والمظلات والحمام وغرفة الملابس والألعاب المخصصة للأطفال ناهيك عن خدمات حراسة السباحين لاسيما الأطفال منهم وكذا خدمات الحظيرة أما نوعية ما يقدم للزبائن من مأكولات وعليه فأنه يدفع مقابل تلك الخدمات فقط وإذا فضل عدم استخدامها فله الحق بدخول أي شاطئ مجانا. وعن الأسعار المقترحة للمترددين على الشواطئ المذكورة يقول أحد المستغلين على مستوى شاطئ العربي بن مهيدي بأنها تنافسية ومعقولة على الرغم من أن هذا الرأي يخالفه العديد من المصطافين الذين يرون أنها مبالغ فيها وفي غير متناول فئة عامة الناس فقارورة ماء معدني ذات سعة لتر يصل سعرها على مستوى تلك الشواطئ المعنية بحق الامتياز إلى حدود 45دج مقابل 20دج في المحلات التجارية العادية ونفس الشيء بالنسبة لباقي المشروبات حيث يقدر هامش الزيادة بين 25 دج إلى 30 دج حسب نوعية المشروبات وماركته...ونفس الشيء بالنسبة لحظيرة توقف السيارات حيث تتراوح أسعار التوقف مابين 50 دج في الأيام العادية إلى 100 دج خلال عطل نهاية الأسبوع حيث يتضاعف عدد المترددين على الشاطئ وفي ذات الشأن يصف المصطافون الأمر بالنصب والاحتيال عليهم مرجعين ذلك إلى غياب الرقابة حيث لا تكلف السلطات المحلية نفسها عناء مراقبة عمل الخواص ممن تحصلوا على امتياز استغلال الشواطئ وهو ما فتح لهم المجال لفرض تكاليف باهظة على كل من يستغل خدماتهم. وعلى صعيد آخر يرى مدير السياحة للولاية أن انتهاج الدولة لسياسة منح حق الامتياز للاستغلال السياحي للشواطئ يدخل في إطار تحسين الخدمات السياحية والعمل من أجل تحسين السياحة الجماهيرية وتطويرها بإشراك المتعاملين الخواص المتخصصين في مجال الخدمات وكذا المؤسسات الفندقية المتخصصة، ولدى تقربنا من المصطافين بشاطئ العربي بن مهيدي لاحظنا إقبالا كبيرا على الشواطئ وهو ما ينطبق على كل الشواطئ المستغلة من طرف الخواص، وأكد لنا من تحدثنا إليهم أن العملية ناجحة والخدمات المقدمة على الرغم من ارتفاع أسعارها تبقى مقبولة على العموم خاصة وان هذه الشواطئ تتسم في المقام الأول بالراحة ونوعية الخدمات وتوفر الأمن والأهم هو تحسن ظروف استقبال المصطافين.. أما البعض الآخر من الشباب فقد اعتبر بأن ظاهرة استغلال الشواطئ بهذه الكيفية لا تخدم السياحة الجماهيرية على أساس أن الفئة الميسورة من المجتمع هي فقط من تستمتع بالخدمات وجمال هذه الشواطئ كون المبالغ المقترحة للاستفادة من الخدمات ليست في متناول الجميع وإذا استمر الوضع على هذا المنوال حسبهم فإن الشواطئ الجميلة سوف لن تكون في متناول المصطافين البسطاء وستتحول إلى محميات للأغنياء فقط .. وبين هذا وذاك تبقى شواطئ ولاية سكيكدة الجميلة والساحرة حقيقة ومجازا منطقة جذب للعديد من السياح الوافدين عليها من كل حدب وصوب رغبة منهم في قضاء عطلة صيفية لا تنسى.
