جودي يعرض المستندات المالية للقانون التكميلي

إقرار الضريبة على صفقات السيارات الجديدة

خصص قانون المالية التكميلي ميزانية قدرها 185مليار دينار لدعم المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك كالحليب والقمح. ويتوقع أن تستفيد الخزينة من مبلغ مالي يتراوح ما بين 6 إلى 7 ملايير دينار سنويا من مداخيل الضريبة المطبقة على الصفقات الخاصة بالسيارات الجديدة واقتطاع 1 بالمائة من رأسمال مستوردي السيارات سنويا، حيث ستوجه المداخيل من هذه الضرائب إلى دعم تذاكر النقل الجماعي العمومي.
وأكد السيد كريم جودي وزير المالية، أن قانون المالية التكميلي ل 2008 نص على إقصاء وكلاء السيارات من الإعفاء من حقوق الطابع على السيارات الجديدة، حيث يتغير هذا الحق حسب سعة محرك السيارات ونوع الوقود الذي تسير به.
ونص القانون على أن الرسم يتراوح ما بين 50 ألف إلى 100 ألف دينار بالنسبة للسيارات التي تسير بالبنزين ومن 70 ألف إلى 150 ألف بالنسبة للسيارات التي تستعمل المازوت، علما أن هذا الإجراء دخل حيز التطبيق ابتداء من يوم السبت الفارط.
وأفاد الوزير أن نسبة التضخم خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية حددت ب 4.9 بالمائة بينما قدر التغيير السنوي الإنسيابي لمؤشر أسعار الاستهلاك ب 2.5 بالمائة مقارنة بالفترة الممتدة ما بين جويلية 2006 وجوان 2007 . ويتوقع أن تحدد هذه النسبة ب 3.5 بالمائة في نهاية السنة.
وأضاف الوزير خلال الندوة التي عقدها أمس، بمقر وزارته بابن عكنون بالجزائر حول توزيع الاعتمادات الممنوحة برسم قانون المالية التكميلي ل 2008 للوزارات والولايات أن الأموال المتاحة لصندوق ضبط الإيرادات إلى غاية 9 جويلية 2008 بلغت ما قيمته 4348.6 مليار دينار، وهو ما يمثل 46 بالمائة من الناتج الداخلي الخام المحصل خلال هذه السنة.
ووصل مستوى الدين العمومي الداخلي والخارجي إلى غاية شهر جوان الأخير على التوالي إلى 991.8 مليار دينار و642 مليون دولار، ومقارنة بالناتج الداخلي الخام المحقق سنة 2007، ذكر الوزير أن الدين الداخلي مثل 10.6بالمائة في حين مثل الدين الخارجي0.5 بالمائة.
في حين وصلت احتياطات الصرف الإجمالي في نهاية شهر أفريل إلى 125.95 مليار دولار.
وأكد السيد جودي أن النمو الحقيقي للناتج الداخلي الخام انتقل من 5.8 بالمائة إلى 3.5 بالمائة بصفة إجمالية نتيجة استقرار التغير الحقيقي للقيمة المضافة لقطاع المحروقات. أما خارج المحروقات فقد تراجع نمو الناتج الداخلي الخام من 6.8 بالمائة إلى 6.5 بالمائة ارتباطا بتعديل طفيف لنمو قطاع الخدمات.
كما أوضح المسؤول، أن نسبة التضخم انتقلت من 3 إلى 3.5 بالمائة نظرا لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الدولية، مع الإشارة إلى أن الأثر التضخمي تم تخفيضه جزئيا عن طريق دعم أسعار مسحوق الحليب والقمح اللين والصلب.
من جهته أفاد السيد فريد باقة مدير الميزانية بوزارة المالية في ندوة صحفية عقدها على هامش هذه الندوة، أن إيرادات الميزانية في قانون المالية التكميلي ارتفعت بسبب ارتفاع عائدات الجباية البترولية، حيث بلغت 745 مليار دينار وذلك تحت تأثير مراجعة السعر المرجعي الجبائي الذي انتقل من 19 دولارا للبرميل إلى 37 دولارا للبرميل.
أما بخصوص نفقات الميزانية فخصص قانون المالية التكميلي ما قيمته 2363.2 مليار دينار لحساب ميزانية التسيير بتسجيل زيادة قدرت ب 345 مليار دينار مقارنة بالسنة الماضية، وخصصت هذه الزيادة للتكفل باعتمادات إضافية لدعم أسعار القمح والشعير، ورصد ما قيمته 22.3 مليار دينار لتسوية ديون البلديات وخلق 3200 منصب مالي لفائدة إطارات متخصصة في المالية وتقنيين سامين في الإعلام الآلي. مع الأخذ بعين الاعتبار الأثر المالي لإصلاح أجهزة التشغيل بتخصيص أكثر من 15 مليار دينار.
كما أقر قانون المالية التكميلي رفع المنحة الجزافية للتضامن من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار بزيادة قدرها 9.3 مليار دينار. وتخصيص اعتمادات لتسيير 110 دار للشباب، 54 قاعة رياضة و141 مركبا رياضيا جواريا إلى جانب 155.9 مليار دينار خصصت للأعباء المشتركة والتي شملت 113 مليار دينار لتطبيق القانون الأساسي للوظيف العمومي.
أما فيما يتعلق بميزانية التجهيز فذكر السيد باقة، أن رخص البرامج ارتفعت بما يقدر ب 454 مليار دينار حيث انتقلت من 1932 مليار إلى 2391.3 مليار دينار مقارنة بالسنة الماضية.
وتم توزيع أكثر من 214.9 مليار دينار للمنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية، 62.8 مليار دينار للمنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية، أكثر من 40 مليار للفلاحة والري، أكثر من 21 مليار للسكن وأكثر من 50 مليار دينار للبرنامج التكميلي الخاص بالولايات.
أما فيما يتعلق بالميزانية الموجهة للإستثمار فارتفعت ب 73 مليار دينار من خلال توزيع 60 مليار دينار على القطاع الفرعي للري، 6.54 مليار لفائدة القطاع الفرعي للاتصال، وتخصيص 3.9 مليار للقطاع الفرعي للمنشآت القاعدية الإدارية و2.2 مليار لفائدة القطاع الفرعي للشبيبة .
وأضاف المتحدث أن الميزانية الموجهة للعمليات بالرأسمال إرتفعت ب141 مليار دينار، حيث تم توزيع37 مليار دينار منها لدعم قطاع الطاقة، 7.5 ملايير لدعم سعر حليب الأكياس،32 مليارا لإعادة شراء ديون البلديات، 30 مليارا لتعزيز الأموال الخاصة للبنوك العمومية، و20 مليار دينار للبرنامج التكميلي للولايات. وتهدف هذه التدابير المتخذة إلى تعزيز القدرات المالية للجماعات المحلية بواسطة تخصيص أكبر لناتج بعض الحقوق والرسوم، وتعزيز قدرات التمويل الذاتي للمؤسسات عن طريق تخفيف الضغط الجبائي، بالإضافة إلى تخفيض أسعار استهلاك المنتوجات الفلاحية والمساهمة في دعم أسعار تذاكر النقل الجماعي العمومي.
أما فيما يخص تعزيز القدرات المالية للجماعات المحلية فتم اعتماد توزيع جديد لناتج الضريبة على الدخل الإجمالي المفروضة على المداخيل العقارية، ورفع نسبة الرسم على النشاط المهني ب1 بالمائة وهو الرسم المطبق على رقم الأعمال الناتج عن نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، وتوسيع مجال تطبيق الرسم الخاص على الرخص العقارية لفائدة كل البلديات مع توسيع مجال تطبيق الرسم على الإقامة المفروض على المؤسسات الفندقية بكل بلديات الوطن.إلى جانب رفع حصة عائدات البلديات من ناتج بعض الرسوم المتعلقة بحماية البيئة وكذا رفع حصة الأتاوى السنوية المستحقة للدولة لفائدة الولاية والبلدية بعنوان إقامة المنشات فوق أملاكها العمومية.
واتخذ قانون المالية التكميلي بعض التدابير لتعزيز قدرات التمويل الذاتي للمؤسسات عن طريق تخفيف الضغط الجبائي وذلك عن طريق تخفيف الضريبة على أرباح الشركات ذات النشاط المرتبط بالصناعة والأشغال العمومية والسياحة، من خلال تخفيض نسبة الضريبة على أرباح الشركات من 25 بالمائة إلى 19 بالمائة. وإعفاء النشاطات الحرفية التقليدية من دفع الضريبة الجزافية الوحيدة، إلى جانب تخفيض ما يمثل 1 بالمائة من نسبة الضريبة الجزافية الوحيدة المطبقة على نشاطات شراء وإعادة بيع السلع.
وعلى صعيد آخر ذات العلاقة بتخفيض أسعار المنتوجات الفلاحية نص قانون المالية التكميلي على الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة إلى غاية31 ديسمبر 2009 على الأسمدة والمنتوجات الصحية والمواد الأولية في صناعة علف الحيوانات. والإعفاء من دفع الحقوق والرسوم على المواد الكيمائية والعضوية المستوردة لصناعة الأدوية البيطرية، إلى جانب الإعفاء من دفع الرسوم على القيمة المضافة إلى غاية 2018 على كراء العتاد الفلاحي المصنوع محليا في إطار عقود القرض الإيجاري.