تقرير بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي :"تعدد الترشيحات أدى إلى تبعثر الأصوات "

سمح لبعض الأحزاب بأن تحصل على الأغلبية

أشار تقرير بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي للانتخابات التشريعية التي جرت في 10 ماي الماضي و الذي نشر امس أن تعدد الترشيحات خلال هذه الانتخابات أدى إلى "تبعثر الأصوات" مما سمح لبعض الأحزاب بأن تحصل على الأغلبية.
و أفاد تقرير بعثة الاتحاد الأوروبي أن "مشاركة 44 حزبا سياسيا (من بينهم 21 حزبا تحصلوا على الاعتماد مؤخرا) و 185 قائمة حرة سمح بتوسيع العرض السياسي لكن هذا التعدد في الترشيحات أدى إلى تبعثر الأصوات الذي ادى بدوره إلى إقصاء القوائم التي لم تتحصل على 5 بالمائة من الاقتراع على مستوى كل ولاية و حصول احزاب على الأغلبية" في إشارة إلى حزب جبهة التحرير الوطني. أما الأحزاب ذات التوجه "الإسلامي" فأشار الملاحظون الأوروبيون إلى أن هذه الأخيرة لم تتحصل على نفس النتائج التي تحصلت عليها نيظراتها في بلدان المنطقة.
و أرجع الملاحظون الأوروبيون ذلك إلى كون "العشرية السوداء" خلال سنوات التسعينات "بقيت راسخة في ذاكرة الجزائريين في حين يشارك حزب مثل حركة مجتمع السلم في الحكومة منذ 17 سنة". و فيما يتعلق بالبطاقية الانتخابية أشار التقرير إلى أنه "و إن كانت آليات مراجعة هذه البطاقية مدرجة بوضوح ضمن نصوص رسمية إلا أن نظام تسجيل الناخبين سجل بعض النقائص الهيكلية خاصة بسبب غياب تعزيز وطني للبطاقية الانتخابية كما نص القانون على ذلك".
و لاحظت البعثة أن البطاقية الانتخابية في هذه الظروف "لا يمكنها ان تخضع لمراقبة مشددة من قبل الأحزاب السياسية و المترشحين الأحرار مما زعزع ثقة البعض منهم و جمعيات المجتمع المدني". كما اعتبر الملاحظون الأوروبيون أن تأخير إعطاء النتائج الأولية يوم 11 ماي إلى المساء من قبل وزارة الداخلية فقط حسب المقاعد و الجنس على المستوى الوطني على أساس محاظر ال 1541 بلدية و 117 لجنة انتخابية للدوائر الدبلوماسية و القنصلية "تم في نفس الوقت الذي تواصل فيه عمل التعزيز بمختلف اللجان".
و اعتبر التقرير أن "عدم نشر النتائج المفصلة قلل من شفافية هذا المسار الانتخابي مما عقد من وضوح المقاعد الممنوحة التي كانت محل احتجاج من قبل بعض الأحزاب السياسية و ممثلي المجتمع المدني". و بخصوص الحملة الانتخابية أكدت البعثة الأوروبية أن حزبي التحالف الرئاسي (حزب جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي) "كانا الأكثر نشاطا لتوفرهما على وسائل أكبر" خلال هذه الحملة التي "لم تثر الحماس".
و بخصوص التغطية الإعلامية للتشريعيات أوضحت البعثة أن الصحفيين "تمكنوا من تغطية الحملة بكل حرية و دون التعرض لأية مضايقات أو تمييز". و أضاف التقرير أن "وسائل الإعلام العمومية قامت بتغطية واسعة للحملة الانتخابية" مشيرا إلى أنها خصصت لمختلف الأحزاب السياسية "اهتماما عادلا و متوازنا عدى الصحافة المكتوبة التي منحت لحزبي التحالف الرئاسي و أعضاء الحكومة تغطية أوسع و أكثر إيجابية".
و يعتبر التقرير أن وسائل الإعلام الخاصة خصصت للانتخابات درجة من الاهتمام "ثابتة لكنها محدودة مقارنة بالإذاعة و التلفزيون العموميين". و أضاف التقرير أن وسائل الاعلام الخاصة "تبنت سلوكا مثيرا للجدل باتجاه رهانات الانتخابات خصوصا من خلال فضاء أوسع للأصوات التي تنتقد هذه الانتخابات و دعاة المقاطعة".
كما أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي عن دخول 143 امرأة للمجلس الشعبي الوطني الجديد بفضل الاجراءات التي تم اتخاذها لتحفيز مشاركتهن.