مخلفات العشرية السوداء وراء عدم تحقيق الإسلاميين الفوز المنتظر

التقرير النهائي يؤكد أن الانتخابات التشريعية جرت في جو هادئ ومنظم

أفاد التقرير النهائي لبعثة الملاحظين الأوربيين أن تشريعيات 10 ماي جرت في جو هادئ ومنظم جو هادئ و منظم حسب ما لاحظته بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي في تقريرها النهائي وأوضح تقرير هذه البعثة أن يوم الاقتراع لاحظت البعثة جوا هادئا ومنظما خلال عمليات التصويت منذ انطلاق العملية إلى غاية الفرز.
جاء في التقرير أنه وإن كانت آليات مراجعة هذه البطاقية واضحة على مستوى النصوص، إلا أن نظام التسجيل ما يزال به بعض النقائص الهيكلية لا سيما بسبب غياب التركيز الوطني للبطاقية الانتخابية وعليه لاحظت البعثة أن البطاقية الانتخابية لن تكون محل مراقبة حقيقية من طرف الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار، الأمر الذي سيهز ثقة البعض منها وكذا ثقة منظمات المجتمع المدني. أما فيما يتعلق بالأحزاب الإسلامية، فلم تعرف نفس النجاح المحقق كما هو الحال في بلدان المنطقة، وبالفعل خلفت العشرية السوداء أثرا كبيرا في نفوس المواطنين الجزائريين.
وبالرغم من أن الملاحظين الأوربيين الذين بلغ عددهم 150 ملاحظ، لم يكونوا حاضرين إلا في 845 مكتب بما يمثل تغطية بنسبة 1.47 بالمائة وهو الأمر الذي اعتبره رئيس البعثة طبيعيا مقارنة بمنهجية العمل، إلا أن التقرير يؤكد بأن الحملة الانتخابية جرت عموما في هدوء رغم بعض الأحداث الطفيفة التي لم تثير الحماس. وسجلت البعثة أن أحزاب التحالف الرئاسي كانت الأكثر نشاطا لأنها تتوفر على وسائل معتبرة.
كما لاحظت البعثة يوم الاقتراع عموما جوا هادئا ومنظما خلال العملية الانتخابية وذلك ابتداء من فتح المكاتب إلى غاية الفرز، إلا أن البعثة تسجل أن أكثر من 60 بالمائة من المكاتب التي تمت زيارتها لم يتم احترام الإعلان العمومية عن النتائج بلصقها رغم أن ذلك منصوص عليه في قانون الانتخابات. وقد جرت كافة مراحل جمع النتائج على مستوى اللجان الانتخابية البلدية في هدوء ، فيما لوحظ أن شفافية العمليات على مستوى اللجنتين الانتخابيتين كانت غير كافية لا سيما بسبب الحضور المحدود لممثلي الأحزاب السياسية والمترشحين وغياب رئيس اللجنة المحلية لمراقبة الانتخابات في حالة واحدة من بين أربع حالات، وكذا انعدام التسليم التلقائي لنسخة مصادق عليها من النتائج لممثلي الأحزاب السياسية، حيث تم تسجيل نسبة 17 بالمائة من الحالات الملاحظة.
وسجل الملاحظون أن أداء ممثلي المترشحين كان ضعيف في أغلب الأحيان بينما هم يعدون بمثابة الحاجز الأساسي الذي يضمن شفافية الاقتراع ولقد تميزوا بالسلبية حتى أمام المخالفات التي كانت تحصل أحيانا بغية الحفاظ على نزاهة الاقتراع، كما تم تقديم الإعلان عن النتائج المؤقتة في ليلة 11 ماي من طرف وزارة الداخلية وهي ليست إلا النتائج بالمقاعد والجنس على المستوى الوطني وعلى أساس المحاضر الصادرة عن 1541 بلدية و117 لجنة انتخابية دبلوماسية أو قنصلية في الوقت الذي كان يتواصل فيه عمل التركيز على مستوى مختلف اللجان.
وهنأت بعثة الملاحظين الأوربيين الجزائر بدخول 143 امرأة إلى المجلس الشعبي الوطني بفضل الإجراءات المتخذة لصالح مشاركتهن.
البعثة تنتقد عدم نشر تفاصيل الطعون المقدمة أمام المجلس الدستوري
وجاء في تقرير البعثة أنه تمت مؤخرا مراجعة الإطار القانوني للانتخابات بالمصادقة على عدة نصوص منها قانون جديد للانتخابات في جانفي 2012 إلا أنه مزال هناك بعض الفراغات القانونية ونقص في الدقة ونقائص هيكلية مازالت تميز بعض الأحكام، وقد فرضت المصادقة على إطار انتخابي جديد قبيل تاريخ الاقتراع عدة صعوبات تنظيمية للجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات وجعلت هذه الصعوبات من اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الضامن الأساسي لمراقبة وشفافية وتطابق المسار بالنسبة لقواعد القانون الداخلي والدولي، إلا أن اللجنة لم تشرف على أشغال اللجان الانتخابية.
وبالرغم من الأطراف الفاعلة رحبت نسبيا باللجنة الوطني للإشراف على الانتخابات ، إلا أن وزارة العدل لم تعلن إلا عن القليل من التفاصيل حول الطعون القضائية أمام المحاكم، فيما أعابت البعثة عدم نشر وتوفير إلا القليل من التفاصيل حول الطعون أمام المجلس الدستوري وحول قراراته، بينما انتهت فترة الطعون قبل ظهور النتائج التي من المفروض أن تكون محل معارضة مما أثر على شفافية المسار.
وأثناء عملية الانتخاب، عرقل نقص المعلومات الواضح مختلف الأطراف فيما يتعلق بالمكان لتقديم الطعون المحتملة أو الملاحظات مما خلق بعضا من الفوضى وهكذا أكدت بعض الأحزاب السياسية وبعض المترشحين ضعف النظام الانتخابي الذي لا يسمح بجمع الأدلة الضرورية للإبلاغ بحالات الغش.