أكّد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، على ضرورة رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الخام إلى نسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة لتحقيق إقلاع فعلي في القطاع. وأوضح رئيس الجمهورية في كملة ألقاها خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، أنّه " يجب رفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الخام إلى نسبة تتراوح بين 10 و 15 بالمائة، على الأقل". وأضاف أنه يمكن بلوغ نسبة 10 بالمائة من الناتج المحلي الخام "بمجهودات معقولة" لكن "إذا أردنا القيام بثورة صناعية حقيقة يجب بلوغ نسبة 15 بالمائة". وهنا، لفت إلى أنّ بعض الدول الصناعية الأوروبية التي كانت تسجل صناعتها نسبة مساهمة تتجاوز 20 بالمائة في ناتجها المحلي الخام، تسجل حاليًا نسبًا تتراوح بين 11 و12 بالمائة، وبالتالي فإن الجهود التي ستبذل في الجزائر لتطوير الصناعة، ستمسح ببلوغ معدلات مساهمة تتجاوز هذه الدول. كما سيؤدي رفع هذه النسبة إلى تخفيض الواردات الصناعية، حسب السيد الرئيس، الذي أشار إلى ضرورة التنفيذ الصارم للتعليمات المتعلقة بمنع استيراد المواد المنتجة محليًا حماية للمنتوج الوطني. ويمثل قطاع الصناعة حاليًا حوالي 5 إلى 6 بالمائة من الناتج المحلي الخام، وهو "ما يعطي نظرة عن حجم التحدي الذي يتعين على الجزائر رفعه"، يقول رئيس الجمهورية. وفي هذا الصدد، أكّد رئيس الجمهورية أنّ "هذا التحدي في متناولنا اليوم، بل نحن مصممون على مواجهته بخطوات ملموسة ومؤثرة تتمثل في رفع العراقيل أمام المصانع الموجودة والتي سيتم تمكينها من المساهمة في الدخل القومي بالقدر المطلوب، والمساعدة في إتمام المشاريع قيد الانجاز أو التي تم تعطيلها بخلفيات سياسوية أو دفاعًا عن مصالح مشبوهة". وبخصوص التوجه نحو الصناعات التحويلية، ذكّر الرئيس بالأوامر التي تم توجيهها للبنوك والقاضية بتمويل يصل إلى 90 بالمائة من قيمة المشروع. 2022 ستكون سنة اقتصادية محضة وأوضح رئيس الجمهورية أنه "بعد استكمال الصرح الدستوري والمؤسساتي ستكون سنة 2022 مخصصة للاقتصاد، وهنا سنرى من المسؤولين يلتزم بالطريق التي اخترناه ومن يعرقل". وفي كلمته، قدم رئيس الجمهورية تشخيصا لوضعية القطاع الصناعي في الجزائر من خلال المراحل التي مر بها. وقال بهذا الصدد: "مر قطاع الصناعة في الجزائر بمراحل عديدة, تتمثل الأولى في مرحلة التصنيع المفرط بالأخص في الصناعة الثقيلة منها الحديد والصلب وكذا الصناعة النسيجية ثم البتروكيماوية"، مضيفا "أنه لم يتبق منها (صناعات المرحلة الأولى) إلا القليل نتيجة عدة أزمات مالية وسياسية وأمنية". أما بعد دخول البلاد فترة "البحبوحة المالية"، شهد القطاع مرحلة "التصنيع المزيف المتمثل بصفة كاريكاتورية في نفخ العجلات وفي تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج تحت تسميات متعددة, وفي التركيب عوض التصنيع". وهنا، أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن "الوضع الراهن الذي آلت إليه الصناعة في بلادنا ليست قدرا محتوما بل هو وضع وإن كان يستعصى التحكم في بعض جوانبه يمكنه تصويبه عاجلا باتخاذ التدابير اللازمة من أجل القضاء التدريجي على أسباب الفساد وهدر المال العام وتطهيره من مخلفات هذه الظواهر". وأضاف: "ها نحن بعدما قالت العدالة كلمتها الأخيرة نعود إلى بناء صناعة وطنية حقيقية على أسس عقلانية تخدم المصلحة الوطنية كرافد من روافد التنمية الشاملة". الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ستكون جاهزة خلال 2022 وأوضح رئيس الجمهورية أن هذه الوكالة المتخصصة ستسمح بتسهيل حصول المستثمرين على الأوعية العقارية "في آجال قصيرة"، ليسحب بذلك ملف العقار الصناعي من الولاة ورؤساء المجالس المحلية. وستقوم هذه الوكالة بشراء العقارات الموجهة التابعة للمناطق الصناعية لتبقى مناطق النشاط في متناول الإدارة المحلية، حسب رئيس الجمهورية. ودعا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في هذا الصدد المسؤولين المركزيين والمحليين إلى تسهيل مهمة المستثمرين قائلًا : "المسؤول الناجح هو الذي يسهل التنمية المحلية وليس الذي يبحث عن ذرائع لعدم توقيع تصريح ينص عليه القانون".
