الاقتصاد الوطني بحاجة إلى رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الخام إلى 15 بالمائة

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم السبت بالجزائر العاصمة، على ضرورة رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الخام إلى نسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة لتحقيق إقلاع فعلي في القطاع.
وأوضح الرئيس تبون, في كملة ألقاها خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي, أنه " يجب رفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الخام إلى نسبة تتراوح بين 10 و 15 بالمائة, على الأقل".
وأضاف أنه يمكن بلوغ نسبة 10 بالمائة من الناتج المحلي الخام "بمجهودات معقولة" لكن "إذا أردنا القيام بثورة صناعية حقيقة يجب بلوغ نسبة 15 بالمائة".
وهنا, لفت إلى أن بعض الدول الصناعية الاوروبية التي كانت تسجل صناعتها نسبة مساهمة تتجاوز 20 بالمائة في ناتجها المحلي الخام, تسجل حاليا نسبا تتراوح بين 11 و 12 بالمائة, وبالتالي فإن الجهود التي ستبذل في الجزائر لتطوير الصناعة, ستمسح ببلوغ معدلات مساهمة تتجاوز هذه الدول.
اقرأ أيضا: الرئيس تبون: 2022 ستكون سنة اقتصادية محضة
كما سيؤدي رفع هذه النسبة إلى تخفيض الواردات الصناعية, حسب السيد الرئيس الذي اشار إلى ضرورة التنفيذ الصارم للتعليمات المتعلقة بمنع استيراد المواد المنتجة محليا حماية للمنتوج الوطني.
ويمثل قطاع الصناعة حاليا حوالي 5 إلى 6 بالمائة من الناتج المحلي الخام, وهو "ما يعطي نظرة عن حجم التحدي الذي يتعين على الجزائر رفعه", يقول رئيس الجمهورية.
وفي هذا الصدد, أكد السيد تبون أن "هذا التحدي في متناولنا اليوم, بل نحن مصممون على مواجهته بخطوات ملموسة ومؤثرة تتمثل في رفع العراقيل أمام المصانع الموجودة والتي سيتم تمكينها من المساهمة في الدخل القومي بالقدر المطلوب, والمساعدة في إتمام المشاريع قيد الانجاز أو التي تم تعطيلها بخلفيات سياسوية أو دفاعا عن مصالح مشبوهة".
وبخصوص التوجه نحو الصناعات التحويلية, ذكر الرئيس بالأوامر التي تم توجيهها للبنوك والقاضية بتمويل يصل إلى 90 بالمائة من قيمة المشروع.