قانون المحروقات

التعديلات تخص معايير تطبيق الرسوم

أكد وزير الطاقة والمناجم، السيد يوسف يوسفي، انه سيتم الإبقاء على البنية الجبائية للقانون الحالي المتعلق بالمحروقات. مضيفا أن هذه التعديلات تخص معايير وشروط تطبيق بعض الرسوم.
وصرح السيد يوسفي، أمس، على أمواج الإذاعة الوطنية «نحتفظ بنفس البنية الجبائية أي أن هناك عددا من الرسوم يتعين على سوناطراك أو المتعاملين النفطيين دفعها للدولة مثل الرسم على المساحة والرسم على الماء والرسم على المداخيل النفطية والضريبة التكميلية وكذا الإتاوات".
وأكد أن "هذه الرسوم لن تكون معنية". موضحا أنه سيتم إدخال تعديلات على بعض هذه الرسوم لتحفيز المستثمرين وعليه فإن نسبة الإتاوات ستتغير حسب شروط الاستغلال والإنتاج فيما سيتم إدخال بعض المعايير على الرسم على المداخيل النفطية من خلال فرض ضرائب جديدة حسب الصعوبات والأخطار. وفيما يخص الرسم على المداخيل النفطية فإن تسديده كان يعتمد على رقم الأعمال في إطار قانون 2005.
وأوضح الوزير أن "هذا المعيار محل انتقاد من طرف الشركاء لأنه في تلك الفترة كان سعر برميل الخام يتراوح بين 20 و30 دولارا ويجب الإنتاج لمدة 5 إلى 7 سنوات لبلوغ رقم أعمال معين والانتقال إلى مرحلة أخرى. لكن بسعر يتراوح من 100 إلى 120 دولارا يمكنكم بلوغ رقم الأعمال هذا في غضون بضعة أشهر".
وفيما يخص الرسم على الأرباح الاستثنائية قال الوزير انه يخص حصريا العقود المبرمة في إطار قانون 1986.
وأوضح "لقد عدلنا هذا الرسم بتبسيط الشروط للمستثمرين مثل فرض ضرائب معقولة نسبيا أو وضع عدد من الامتيازات الجبائية".
و أضاف الوزير انه عندما يكتشف مستثمر حقلا ضخما تتجاوز نسبة مردوده مستوى معينا فإن الدولة تأخذ رسوما تصل إلى غاية 80 بالمائة. مذكرا بعدم وجود اثر رجعي بالنسبة لهذه التعديلات التي لم تعد تخص الحقول التي توجد قيد الاستغلال حاليا. وأكد أن جميع التعديلات التي أدخلت على القانون «تستجيب لانشغالات" شركاء الجزائر لكن لا يتعلق الأمر بتاتا ب«الضغوطات" الممارسة على البلد لتعديل تشريعها. (واج)