اكد الوزير الاول السيد عبد المالك سلال ان الحكومة ستلتزم بانجاز 150.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالايجار لتلبية طلبات المواطنين الذين اودعوا ملفاتهم في البرنامج السابق ولم يستفيدوا بسكنات بعد. وقال سلال خلال عرضه لمخطط الحكومة امام اعضاء المجلس الشعبي الوطني ان البرنامج الحالي للسكن سيتعزز-عند الاقتضاء- ببرنامج جديدة للسكنات العمومية الايجارية. واضاف في هذا الشان: "سنعطي انطلاقة جديدة للسكن الايجاري لان الكثير من المواطنين اودعوا ملفات (لدى وكالة "عدل") ولم يستفيدوا من سكنات لان البرنامج توقف في حدود ال 20.000 سكن فقط". ونظرا للضغط الملح على هذه السكنات سوف يتم اعادة اطلاق انجاز ال150.000 سكن التي لم يتم الاستجابة لطلباتها. واعتبر ذلك "التزاما من الحكومة التي ستعكف على القضاء على كل الضغط الاجتماعي حول السكن من خلال الاستجابة على كل الطلب الى غاية كسب المعركة". بالنسبة لنقص القدرات العمومية للانجاز اكد الوزير الاول ان الحكومة "ستعمل على تشجيع الاستثمار العمومي والخاص وستضع التحفيزات العمومية حيز التنفيذ بما في ذلك الاستعانة بوسائل انجاز خارجية". واضاف السيد سلال انه من اجل تطوير هذه القدرات على نحو يسمح ببلوغ مستوى عرض يتماشى مع الطلب ستستفيد الهضاب العليا والجنوب بتحفيزات خاصة. و سيكون الاسكان و الحصول على سكن لائق ضمن أولويات الحكومة التي أعلنت في برنامجها العودة إلى صيغة "البيع بالإيجار" التي لقيت نجاحا كبيرا خلال انطلاقها في سنوات ال2000. و تعتزم الحكومة بالتالي وضع برنامج جديد للسكنات حسب صيغة البيع بالإيجار تتكفل به الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره من اجل تلبية الطلب الحالي على السكن. و بهدف الإسراع في تنفيذ هذه العملية و تدارك النقص المسجل في قدرات الانجاز الوطنية أعطت الحكومة الضوء الأخضر لإقامة شراكات مع المؤسسات الأجنبية لاسيما اجل تجسيد برنامج انجاز 2ر1 مليون مسكن في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014. و يؤكد مخطط عمل الحكومة أنه من اجل مواجهة النقص المسجل في قدرات الانجاز الوطنية "ستسهر الحكومة على تجسيد الإجراءات التحفيزية الضرورية بما في ذلك الاستعانة بوسائل الانجاز الخارجية". و يتعلق الأمر تحديدا بتشجيع الاستثمار العمومي و الخاص من اجل تثمين القدرات المتوفرة التي تظل غير كافية واستحداث طاقات إضافية جديدة لانجاز السكنات بما في ذلك مؤسسات الشراكة مع المؤسسات الأجنبية. و من جهة أخرى ستواصل الحكومة جهودها الرامية إلى تكثيف انجاز المساكن من خلال إدراج برامج سكنية عمومية ايجارية جديدة نظرا إلى الطلب المتزايد على السكن الاجتماعي خصوصا. و في هذا الإطار تعتزم الحكومة تجسيد الالتزام بتجسيد 2ر1 مليون مسكن خلال الفترة 2010-2014 علما بأن البرنامج الذي شرع في انجازه يشمل 1.281.000 مسكن منها 491.000 وحدة منجزة و 790.000 وحدة قيد الانجاز. و يتضمن البرنامج الخماسي الإجمالي 2010-2014 انجاز 2.450.000 مسكن يشمل 1.000.000 مسكن عمومي إيجاري ذات طابع اجتماعي و 900.000 مسكن ريفي و 550.000 مسكن ترقوي. كما يتضمن مخطط عمل الحكومة استكمال انجاز 381.000 مسكن جديد في إطار امتصاص السكن الهش في الآجال المحددة في أواخر سنة 2014. كما تلتزم الحكومة بالسهر على حمل كافة السلطات العمومية المسؤولة عن تسيير البرامج السكنية على الإصغاء لانشغالات المواطنين من خلال إشراكهم في تنفيذ السياسات العمومية للسكن. أما فيما يخص تدارك النقص المسجل في العقار لاسيما في المدن الأربعة الكبرى للبلاد تعتزم الحكومة استغلال "كل الحلول البديلة بما في ذلك إعادة الاعتبار للنسيج الحضري العتيق الذي يزخر بعقارات هامة". و خلال اجتماعه الأخير درس مجلس الوزراء وصادق على عرضين يتضمنان إلغاء التصنيف لقطع أرضية فلاحية تم تخصيصها لانجاز سكنات عمومية و مرافق عمومية مرافقة في بعض الولايات. و قد سجل المجلس أن هذه الإجراءات تهدف إلى مواصلة الدينامية المسجلة في انجاز البرامج السكنية العمومية من اجل تلبية الطلب المعبر عنه في هذا المجال. و بصفة عامة ستعمل الحكومة على القضاء على السكن الهش و الاستجابة لأكبر قدر ممكن من الطلب على السكن.
