حكومة سلاّل تعد ب 3 ملايين منصب شغل

وعد الوزير الأوّل السيّد عبد المالك سلاّل خلال عرضه لمخطّط عمل الحكومة أمام المجلس الوطني الشعبي أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة باستحداث ثلاثة ملايين منصب شغل جديد، وكذا ما لا يقلّ عن 150 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار، مؤكّدا بصفة رسمية، إعادة بعث مشروع (عدل) بعد سنوات من تجميده.
كما شدّد سلال على مواصلة جهود الحكومة لاستحداث 3 ملايين منصب شغل إلى غاية سنة 2014، وأوضح أن تشجيع التشغيل يعتبر من (الأهداف الأساسية) للدولة من أجل سياسة وطنية للتنمية، مركّزا على ضرورة (الترقية والمساعدة) على الإدماج الاقتصادي باستحداث هذه المناصب بجانب مكافحة البطالة، وقال في نفس السياق إن الجهود الرّامية إلى استحداث 3 ملايين منصب شغل بين سنة 2010 و2014 سيتواصل ويتعزّز في إطار البرنامج الحكومي لترقية الاقتصاد المنشئ للثروات وتنشيط الفروع التي تتوفّر على ذلك، واصفا ميدان الشغل ب (الأسواق الواعدة). كما أشار السيّد سلاّل إلى عزم الحكومة على تسهيل الاستثمار الخالي من البيروقراطية باتّخاذ التدابير اللاّزمة في ذلك. وستسمح هذه التدابير -حسبه-باستحداث مناصب شغل اقتصادية مستدامة وإنشاء نشاط متواصل بصفة تدريجية بدلا من مناصب تشغيل مؤقّتة، وقال في نفس السياق إن الجهود متواصلة بجانب توفيرالقدرات البشرية والمالية لدعم أكثر لخلق مؤسسات دائمة تفسح المجال لخلق مناصب شغل دائمة.
من جهة أخرى، يؤكّد المخطّط أنه سيتمّ الاستمرار في إسهام أجهزة ترقية الشغل المأجور واستحداث نشاطات من قِبل المقاولين الشباب والمقاولين البطالين. كما سيتمّ تعزيز أجهزة دعم استحداث النشاطات من خلال توجيه المشاريع نحو القطاعات المنتجة وإقامة الشراكة بين المؤسسات المصغّرة وكبار الآمرين ومع الجامعات ومؤسسات التكوين المهني لمرافقة أصحاب المشاريع. ومن جانب آخر، أكّد الوزير الأوّل السيّد عبد المالك سلاّل أن الحكومة ستلتزم بإنجاز 150.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار لتلبية طلبات المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم في البرنامج السابق ولم يستفيدوا من سكنات بعد. وقال السيّد سلاّل خلال عرضه لمخطّط الحكومة أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني إن البرنامج الحالي للسكن سيتعزّز -عند الاقتضاء- ببرنامج جديد للسكنات العمومية الإيجارية، وأضاف في هذا الشأن: (سنعطي انطلاقة جديدة للسكن الإيجاري لأن الكثير من المواطنين أودعوا ملفات لدى وكالة عدل ولم يستفيدوا من سكنات لأن البرنامج توقّف في حدود ال 20.000 سكن فقط). ونظرا للضغط المُلحّ على هذه السكنات سوف يتمّ إعادة إطلاق إنجاز ال 150.000 سكن التي لم يتمّ الاستجابة لطلباتها، واعتبر ذلك (التزاما من الحكومة التي ستعكف على القضاء على كلّ الضغط الاجتماعي حول السكن من خلال الاستجابة لكلّ الطلبات إلى غاية كسب المعركة). بالنّسبة لنقص القدرات العمومية للإنجاز أكّد الوزير الأوّل أن الحكومة (ستعمل على تشجيع الاستثمار العمومي والخاص وستضع التحفيزات العمومية حيّز التنفيذ بما في ذلك الاستعانة بوسائل إنجاز خارجية). وأضاف السيّد سلاّل أنه من أجل تطوير هذه القدرات على نحو يسمح ببلوغ مستوى عرض يتماشى مع الطلب ستستفيد الهضاب العليا والجنوب من تحفيزات خاصّة.