البوليساريو تستوقف المفوضة السامية لحقوق الإنسان امام الدوافع السياسية في الأحكام القاسية بحق نشطاء اكديم ازيك

استوقف الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز، المفوضة السامية للامم المتحدة حول حقوق الانسان السيدة نافي بيلاي، ازاء "الدوافع السياسية" والاحكام غير العادلة الصادرة في حق 25 ناشطا حقوقيا صحراويا يوم 17 فبراير الجاري من طرف محكمة عسكرية مغربية.
"إن هذه الأحكام ذات الدوافع السياسية وغير العادلة الصادرة في حق الناشطين الحقوقيين الصحراويين، بما فيها الأحكام بالمؤبد، اُتخذت في محاكمة شهدت الكثير من التجاوزات القانونية كما يؤكد ذلك المراقبون الدوليين الذي تمكنوا من متابعة أطوارها" يقول الرئيس في رسالته التي توصلت واص اليوم الجمعة بنسخة منها .
ولفت انتبه مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان الى ان عددا كبيرا من منظمات وهيئات حقوق الإنسان الدولية قد أبدت كذلك إنشغالها العميق إزاء سير هذه المحاكمة غير العادلة التي اعتبرتها منظمة العفو الدولية محاكمة "صورية" منذ بدايتها.
وقال السيد محمد عبد العزيز بان جبهة البوليساريو لتدين، بأشد العبارات الممكنة، هذه المحاكمة ذات "الدوافع السياسية"، و الأحكام "الجائرة" التي أصدرتها المحكمة العسكرية المغربية في حق مجموعة نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين، على إثر مشاركتهم بمخيم احتجاجي سلمي.
في نفس السياق ذكرت الرسالة بان مثل تلك المحاكمة تعيد إلى الأذهان المحاكمات الصورية الظالمة التي أجريت إبان نظام الميز العنصري في جنوب أفريقيا، باعتبره يضيف الرئيس الصحراوي آخر حلقة في مسلسل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف السلطات المغربية المحتلة منذ بداية الاحتلال المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975.
واكد الرئيس محمد عبد العزيزعلى الحاجة "الملحة و الضرورية" لإنشاء آلية فعالة لمراقبة وحماية حقوق الإنسان ضمن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، البعثة الوحيدة لحفظ السلام من نوعها التي لا تزال وبشكل غير مبرر لا تتضمن مكون لمراقبة وحماية حقوق الإنسان .
علاوة على ذلك، تضيف الرسالة فان جبهة البوليساريو تعتبر هذه المحاكمة "خطوة استفزازية" أخرى من طرف القوة الاستعمارية مما يزيد من التوتر، وفي كل الأحوال،يقول الرئيس،"لا تساعد في خلق المناخ الضروري" للمفاوضات المباشرة التي بدأتها الأمم المتحدة بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب، بهدف التوصل لحل سلمي ودائم يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وعرج الرئيس على حيثيات اعتقال الناشطين ال 25 على إثر تفكيك مخيم اكديم إزيك الإحتجاجي في 8 نوفمبر 2010 حينما هاجمت القوات والشرطة المغربية، وبعنف، عشرات الآلاف من المدنيين الصحراويين الذين كانوا في المخيم الواقع شرق مدينة العيون المحتلة. لقد كان الهدف الرئيسي للمدنيين الصحراويين هو الإحتجاج سلميا على الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتردية التي ما فتئوا يعيشونها لأكثر من 30 سنة تحت الإحتلال اللاشرعي لبلدهم من طرف المغرب.
وأشار الرئيس انبه الرغم من الطابع السلمي للإحتجاجات، فقد قررت سلطات الإحتلال المغربية مهاجمة المخيم وتفريق ساكنيه بالقوة، وتمت ملاحقة المدنيين الصحراويين الذين اُجبروا بالقوة على إخلاء المخيم في شوارع العيون، واُعتقل المئاتُ منهم بمن فيهم مجموعة الناشطين الحقوقيين ال 25.
ونبه المسؤولة الاممية انه خلال فترة الإعتقال، التي دامت عامين، خضع أعضاء هذه المجموعة للإستنطاقات البوليسية المستمرة والتعذيب والتحرش والمعاملة اللاإنسانية القاسية والحاطة بالكرامة. وكما عبروا خلال المحاكمة فإن جميع الشهادات المنسوبة إليهم كانت كلها ملفقة ومحضرة مسبقا من طرف سلطات الإحتلال المغربية فقط من أجل تجريمهم.
وفي الأخير، طالب الأمين العام لجبهة البوليساريو من مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان "التدخل العاجل من أجل أن تلغي الحكومة المغربية هذه الأحكام ذات الدوافع السياسية والجائرة في حق نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين، وتضمن الاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية الأساسية.
وحث محمدعبد العزيز، السيدة نافي بيلاي على بذل قصارى الجهد من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان للسكان الصحراويين الذين يعيشون في الاراضي المحتلة في انتظار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، تماشيا مع مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي ذات الصلة.