في ظل تصاعد الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة

الرئيس الصحراوي يدعو الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها

طالب الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز منظمة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة بخصوص الانتهاكات المغربية المتواصلة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والتي أصبحت تهدد جهود الأمم المتحدة لتسوية نزاع الصحراء الغربية.
وجدد الرئيس الصحراوي في رسالة وجهها نهاية الأسبوع إلى الأمين العام الأممي بان كي مون مطلب جبهة البوليزاريو بضرورة إيجاد الضمانات الكافية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة في انتظار استكمال تصفية الاستعمار منها.
وتأتي هذه الرسالة بعد أسبوعين من رسالة مماثلة كان قد بعث بها الرئيس الصحراوي إلى الأمين العام الأممي لإعلامه بالاعتقال التعسفي الذي تعرض له الحقوقي الصحراوي النعمة أسفاري في 14 أوت الجاري في مدينة طنطان جنوب المغرب والحكم عليه بأربعة أشهر سجنا نافذا.
وندد الأمين العام لجبهة البوليزاريو بسياسة تلفيق التهم التي اعتادت سلطات الاحتلال المغربي توجيهها للحقوقيين الصحراويين لا لسبب إلا لأنهم يطالبون بحق شعبهم في تقرير مصيره.
وقال "إن سياسة تلفيق التهم وتنظيم المحاكمات الصورية وإصدار وتنفيذ الأحكام القاسية والجائرة والاعتقالات التعسفية وممارسة شتى أنواع الترهيب والتخويف هي محاولة جديدة لتكميم الأفواه تمثل قمعاً صارخاً لحريات التعبير والتنقل والتجمهر لثني الصحراويين عموماً والنشطاء الحقوقيين خصوصاً عن التعبير عن مواقفهم وآرائهم بصورة سلمية وحضارية".
وأكد الرئيس الصحراوي "أن أشكال القمع والترهيب التي تمارسها سلطات الاحتلال المغربي في حق المواطنين الصحراويين العزل في المدة الأخيرة قد أخذت في التزايد وخاصة في حق النشطاء الحقوقيين انتقاما من عملهم النبيل المتمثل في فضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق الإنسان الصحراوي سواء في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية أو في جنوب المغرب أو في مواقع تواجده داخل التراب المغربي". وهو ما جعل الرئيس الصحراوي يعتبر أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى مكتوف الأيدي أمام خرق الحكومة المغربية السافر والمتواصل لمقتضيات القانون الدولي الإنساني. كما أكد أنه في ظل هذه الظروف التي تطبعها الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الصحراوي من طرف الحكومة المغربية لا يمكن مطلقا الحديث عن مناخ الثقة والحوار. وهو ما جعله يؤكد أن جهود الأمم المتحدة الأخيرة من أجل إيجاد حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء الغربية يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال تبقى مهددة ما لم تتوقف الحكومة المغربية عن مثل هذه الممارسات.
وطالب الرئيس الصحراوي في الأخير الأمين العام الأممي بالتدخل العاجل لإطلاق سراح الناشط الحقوقي النعمة الأسفاري وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين، والكشف عن مصير أكثر من 500 مفقود مدني و151 أسير حرب صحراويين لدى الدولة المغربية.