شرطي بوحدة المراقبة بميناء الجزائر يفشل في قتل عميد شرطة

لأنه قرر تحويله بعد تعاطيه رشوة بقيمة 1500 دج

تورط شرطي وعون أمن بوحدة المراقبة بميناء الجزائر في قضية رشوة بعدما قاما بتسهيل دخول محرك لباخرة لا تحمل تصريحا، وبمجرد سماع المسؤول الأول عليهم والمتمثل في عميد الشرطة أقدم على متابعتهم وقرر تحويلهم من عملهم بعدها أقدم الشرطي على استعمال مسدسه وتصويب أربعة طلقات على عميد الشرطة الذي نجى بأعجوبة من موت محدق، هذه بعض من وقائع جناية محاولة القتل العمدي التي طرحتها أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة.
تعود وقائع القضية إلى تاريخ 26 ماي 2012 حوالي الساعة الثالثة زوالا عندما تلقت مصالح الأمن نداءا من الفصيلة الثانية لفرقة البحث والتدخل للشرطة القضائية لولاية العاصمة مفادها تعرض شرطي مسؤول برتبة عميد بميناء الجزائر لطلقات نارية من شرطي بالمقر الإداري للفرقة الأولى لشرطة الحدود البحرية، وبعد فتح تحقيق في الحادثة تبين أنه يومها حدثت مناوشات بين الشرطي " م.مبروك" عون شرطة مكلف بتأمين مدخل السماكة و رئيس المصلحة " م.مصطفى" مفادها تلقي الشرطي المتهم في الملف الحالي لرشوة من احد الصيادين ، وأثناء دلك أخرج مسدسه الشخصي وأطلق 5 عيارات نارية أصابه في أثنين منها واحدة على مستوى الذراع الأيسر ، والفخذ الأيسر ، تم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى مصطفى باشا أين تلقى الاسعافات الأولية.
وعند استجواب المتهم " م.مبروك " المنحدر من ولاية بسكرة صرح أنه بتاريخ الوقائع بينما كان رفقة زميله المتهم الثاني " خ.محمد" متواجدا بمركز المراقبة من جهة المسمكة قصده بحري يدعى" ب.مرزاق" و شخصان آخران طلب منه السماح له بالدخول إلى المسمكة من أجل إدخال محرك قاربه وبحكم انه لا يملك تصريحا وكان في يوم سبت وهو يوم عطلة، وافق عليه المتهم مقابل مبلغ مالي قدره 1500 دج ، الذي قام بتقاسمه مع زميله المتهم الثاني في القضية المتابع بجناية الرشوة واستغلال الوظيفة ، ولم يتفطن المتهمون أن ضابط الشرطة بالميناء قد شاهد عملية تسلم الرشوة واخبره بها الضحية ليلتها ، وفي اليوم الموالي قام الضحية باستفسار المتهم عن الأمر أين دخلا في مناوشات كلامية على غرار توبيخه عن فعلته وقرر خلالها تحويل الشرطي المتهم إلى حراسة ثكنة أخرى، خاصة أن عملية التحقيق في قضية الرشوة جارية وهو الأمر الذي لم يتقبله المتهم فأخرج مسدسه وأطلق عليه عيارات نارية.
وخلال جلسة محاكمة المتهم الذي تمت متابعته بجناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والرشوة وسوء استغلال الوظيفة، أنكر محاولة قتل مسؤوله وصرح انه يومها أطلق النار عشوائيا دون قصد ، مشيرا إلى أن البحري متعود على اعطائه سمك بعد كل رحلة صيد ، ويومها قدم له المبلغ محل المتابعة كونه لم يصطد شيئا ،غير ان القاضي واجهه بعدد الطلقات التي تبين وجود نية مبيته لقتل الضحية خاصة لما تتبع خطوات الضحية بعد الشجار الذي حصل بينهما ، ولولا اختفاء الضحية وراء جدار وتدخل أشخاص ونزعهم السلاح من يد المتهم لكان الضحية في عداد الموت.
الضحية وأثناء الاستماع له من قبل مصالح الضبطية القضائية أكد أنه استلم شهادة طبية مدتها أربعة أشر وذلك كان نتيجة تعرضه من قبل شرطي لمحاولة قتل وأن وقائع القضية تعود إلى تلقيه اتصالا من قبل المدعو ق. محمد مفاده أنه شرطي وعون امن تلقيا رشوة مقابل تسهيل عملية داخل ميناء الجزائر وبعدما ابلغ الضحية المتهمين أنهما سيتم تحويل مقر عملهم ثار الشرطي وبدأ يطلق في العيارات النارية من مسدسه ولحسن الحظ أنه تعرض لطلقتين على مستوى الذراع وطلقتين على مستوى الرجل ولولا تفطنه وحيطته بعدما قام بالاختباء لكان في عداد الموتى كما تبين من خلال تصريحاته أنه يعيش بكلية واحدة وأنه جراء الإصابة أجريت له عملية جراحية على مستوى الذراع ومكث أياما خلال تواجده بمصلحة الاستعجالات.