اعداد مخطط وطني للمناخ لتكييف الرهانات الكبرى في مختلف المجالات مع التغيرات المناخية

يهدف المخطط الوطني للمناخ الذي عرض أمس الاثنين بوزارة تهيئة الاقليم والبيئة والمدينة بالجزائر العاصمة الى "تكييف الرهانات الكبرى التي تواجهها الجزائر في مختلف المجالات مع التغيرات المناخية" حسب ما أكده المديرالعام لللبيئة طاهر طولبة. وأوضح طولبة على هامش اللقاء الذي خصص لعرض المخطط الوطني للمناخ أن هذه الوثيقة تبرز أهيمة "تكييف الجزائرمع تحديات التغيرات المناخية و اقتراح اجراءات لتخفيف من الاثار الناجمة عن الاحتباس الحراري خاصة في القطاعات ذات الأولوية من بينها الفلاحة والموارد المائية والصحة والتوزان الايكولوجي". ويضم المخطط أربعة أجزاء يتم من خلالها ابراز "عمليات تشخيص الأوضاع في مختلف المجالات من خلال تقديم رؤية عامة للمعطيات المناخية ونقاط الضعف المسجلة الى جانب عرض استراتيجية المناخ على المديين القصير (2015 ) والمتوسط (2020) والمدى البعيد (2050 ) وتقديم مخطط العمل واقتراح هيكل مؤسساتي والقوانين المتعلقة بالهياكل المختصة في تسيير اثار التغيرات المناخية". كما يهدف أيضا حسب نفس المتحدث الى "تقديم طرق مكافحة ظاهرة التصحر والجفاف وكذا الفقر الناجم عن أثار التغيرات المناخية بتسطير برامج لتحقيق التنمية الاقتصادية والتوجه نحو استغلال الطاقة المتجددة والتكنولوجيات النظيفة". وقد أعد هذا المخطط بالشراكة مع وكالة التعاون الألمانية وخبراء جزائريين حسب طولبة. و في اطارالتعاون الدولي لمواجهة أثار التغيرات المناخية قال طولبة أن "الجزائروالبلدان الأكثر هشاشة سيما من منطقة البحر الأبيض المتوسط ومن قارة افريقيا مدعوة للتكيف مع التغيرات المناخية للتصدي للاثار السلبية الناجمة عنها من خلال عقلنة استغلال الموارد المائية وتكييف الفلاحة مع التغيرات المناخية والحفاظ على التوزان الايكولوجي ومكافحة الجفاف والتصحروانجراف التربة". ودعا في نفس الوقت البلدان المصنعة والمتسببة في التغيرات المناخية بسبب انبعاث غازات ثاني أوكسيد الكاربون الى "التخفيف من الانبعاثات الغازية الملوثة بالتوجه نحو استغلال التكنولوجيات النظيفة واحترام ما جاء في اتفاقية كيوتو في هذا المجال". ودعا المتادخلون من جهتهم الى أهمية "تبني تصور يرمي إلى ترشيد تمويل المشاريع المتعلقة بالمسائل البيئية" مذكرين في نفس الوقت "بالاثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية سيما على المنظومة الايكولوجية". و لدى تطرقهم إلى دور المجتمع المدني في مجال حماية البيئة في الجزائر أكد المتدخلون على وجوب "دعم وتعزيز العمل التحسيسي والتوعوي سيما في المنظومة التربوية والمجتمع برمته وذلك بتسطير برامج في مجال حماية البيئة على المستوى الوطني". من ناحيته أكد خبير ألماني من وكالة التعاون الألمانية دافيد ماردون على أهمية هذا المخطط الذي جاء باقترحات ملموسة لنشاطات عملية اضافية تتعلق أساسا بالهيكلة المؤسساتية وتقسيم الأدوار والوظائف لتنفيذ هذه النشاطات وتكييف المشاريع المقترحة وفق اثار التغيرات المناخية والتصدي لها. وقال الخبيرالألماني في هذا الاطار أن المخطط يهدف أيضا الى "ضمان عدم تعريض التنمية الى الخطر جراء التغيرالمستقبلي للمناخ الجزائري واقامة هيكل مؤسساتي ووضع اطار للتدفق الرئيسي في جميع القطاعات والوزارات المعنية وضمان التماسك بين برامج وأعمال مختلف القطاعات والتنسيق مع المخططات الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحديد مسارات تنفيذ النشاطات المعنية".