تعتزم الحكومة تسوية ملفات الشباب بشأن عقود ما قبل التشغيل، و ذلك بعدما تحولت هذه العقود إلى طريقة لابتزاز الشباب واستنزاف طاقاتهم. و كشفت مصادر مطلعة ، أن لوزير الأول عبد المالك سلال ، سيأخذ هذا الملف محمل الجد لا سيما بعدما طالب وزير العمل والتضامن الاجتماعي الطيب لوح على ضرورة تزويده بتقارير خاصة بهذا الملف وأن تكون على مكتبه قبل 15 من شهر جوان المقبل . و تحاول الحكومة جاهدة لتوظيف هؤلاء الشباب الذين تم استغلالهم من طرف المؤسسات العامة والخاصة ، حيث أكدت المصادر ذاتها، أن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات جديدة من المرجح جدا أن تكون على شكل مرسوم على شكل مرسوم يتم إصداره هذا الصيف ، بشأن صيغة جديدة لعمل الوكالة الوطنية للتشغيل ، من خلال بإدراج قوانين جديدة تحكم عمل الوكالة، أهمها كيفية حصول المستفيد من عقد مع الوكالة على منصب عمل قار بعد انتهاء عقده مع الوكالة وليس تسريحه لسوق البطالة. و أوضحت المصادر المطلعة، أن مصالح الوزير الأول عبد المالك سلال طالبت وزير العمل والضمان الاجتماعي طيب لوح، بضرورة مراجعة القوانين والضوابط المتعلقة بعقود ما قبل التشغيل التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للتشغيل التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي. من أجل إدماج المتخرجين من الجامعات في المؤسسات العمومية والخاصة .اذ طالب سلال من وزير العمل والضمان الاجتماعي طيب لوح تقديم تقريرا مفصلا بحول الشباب حاملي الشهادات الجامعية الذين استفادوا من عقود في إطار عقود ما قبل التشغيل في إطار الوكالة الوطنية للتشغيل عبر 48 ولاية . وشدد سلال وفق مصادرنا على ضرورة تزويده عن العدد الحقيقي لعدد الشباب خريجي الجامعات والمعاهد الذين استفادوا من عقود عمل دائمة بعد فترة انتهاء مدة العقد الذي يربطهم بالمؤسسات والهيئات العامة والمؤسسات الخاصة، منذ تاريخ تأسيس الوكالة إلى غاية شهر ماي 2013.