في اجتماع بين وزير العمل ومدير عام “الأونساج" : تسهيلات للشباب من أجل إنشاء المؤسسات المصغرة

^ تخصيص 20 بالمائة من الصفقات العمومية لفائدة المؤسسات المصغرة
عبد الله ندور
اجتمع أمس الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمدير عام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مراد زمالي، وبحضور مديري الوكالات الولائية لتشغيل الشباب، لتقييم عمل الوكالة واتخاذ إجراءات استباقية لإعادة النظر في كيفية تفعيل بعض النشاطات التي تم توقيفها سابقا بسبب الاكتظاظ. كما عقد لوح لقاء مع المسؤولين الجهويين لمفتشيات العمل.
وذكرت مصادر “البلاد" أنه من المنتظر أن يخرج اجتماع وزير العمل بالمسؤول الأول عن وكالة دعم وتشغيل الشباب، بقرارات استباقية تتمثل في إعادة تفعيل العديد من النشاطات التي تم توقيفها من طرف الوكالة بحجة الاكتظاظ والتشبع منها وسائل النقل، وكل ما يستخرج بالبطاقة الرمادية، وكراء السيارات، واتخاذ تدابير إضافية لصالح التشغيل بداية من مراجعة الاتفاقية الثلاثية بين ممثلي الوكالة من جهة والبنوك وصندوق ضمان القروض من جهة ثانية، لإعادة تكييف بنود هذه الاتفاقية مع محتوى الإجراءات الجديدة المتخذة من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال، وكذا تخفيف مكونات الملف الإداري الخاص بإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الإمكانيات البشرية والمادية للوكالة على مستوى جميع هياكلها المحلية لتوفير أحسن الظروف لأصحاب المشاريع ومسايرة التطور الكمي في عدد الملفات والتمكن من تطبيق تعليمات عبد المالك سلال، بما في ذلك إعادة تنظيم ظروف الاستقبال، بالإضافة إلى برمجة الوكالة عمليات تكوين لفائدة أعوانها المكلفين بالاستقبال والتوجيه لضمان أحسن الخدمات، ودراسة التسهيلات التي ستقدم للشباب من أجل إنشاء المؤسسات المصغرة في مختلف المجالات، منها البناء والأشغال العمومية وما تعلق بالتكنولوجيات الحديثة، بما فيها توسيع صيغة “السيارة الورشة" لفائدة خريجي التكوين المهني في مجالات معينة من خلال مساعدتهم على شراء سيارة مجهزة بمختلف الأدوات اليدوية التي تحتاجها المهنة والحرفة لإعطاء قيمة لهذه المهنة لدى الشباب، والنظر في سبل دعم الدولة للشباب خاصة خريجي الجامعات بتكوينه على مستوى المؤسسات الاقتصادية عن طريق عقد العمل المدعم وصيغة أخرى في جهاز الإدماج المهني من خلال تنصيبه.
وفي هذا السياق، يشتكي آلاف الشباب المستفيدين من قروض الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، من التأخر المسجل في جمركة العتاد المتحصل عليه في إطار دعم تشغيل الشباب، حيث ذكر بعض الشباب المستفيدين أنهم فوجئوا بعد استكمالهم جميع الإجراءات المتعلقة ب«الأونساج" أو البنك، بطلب الممول ضرورة إرفاق الملف المودع لدى الجمارك بالبطاقة الضريبية المغناطيسية التي تسلمها مديرية الضرائب، مما يجبر الشاب على إيداع ملفه أمام مفتشية الضرائب بمقر سكناه، واعتبروه إجراء بيروقراطيا يطالبون الحكومة بضرورة التخفيف منه، بالإضافة إلى تشديدهم على ضرورة تخصيص نسبة 20 بالمائة من الصفقات العمومية التي تقل قيمتها عن 12 مليون دينار لفائدة المؤسسات المصغرة والمتوقع أن تنشئ قرابة مليوني منصب شغل في إطار المخطط الخماسي 2010/2014.
وفيما يتعلق باللقاء الجهوي التقييمي لنشاط مفتشية العمل للسنة الماضية، دعا وزير العمل إلى ضرورة التطبيق الصارم للتعليمة الصادرة عن الوزير الأول فيما يتعلق بتسيير وتنظيم نمط التشغيل ومحاربة التجاوزات التي تم اكتشافها من قبل مفتشية العمل، حيث تم إعداد “خطة طريق" لفائدة كل الهيئات والقطاعات المعنية بتنفيذ تعليمة الوزير الأول المتعلقة بتسيير ملف التشغيل بولايات الجنوب.