أعربت الاتحادية الوطنية لمستخدمي إدارة الفلاحة والتنمية الريفية عن استنكارها و ذلك بسبب رفض تلبية المطالب التي تقدمت بها من خلال عريضة قدمتها و تحتوي على تسع نقاط ، و توعدت بشل مؤسسات رشيد بن عيسى و ذلك ابتداء من تاريخ اليوم . و قالت أمس، الاتحادية الوطنية لمستخدمي إدارة الفلاحة و التي تنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية " السناباب"، "أن ضمان استقرار القطاع يتوقف على تلبية تسعة نقاط عالقة ، تأتي في مقدمتها ستة قوانين أساسية لم تخضع بنودها لأي تعديل منذ صدورها الأول، بالإضافة إلى إعادة النظر في التنظيم الهيكلي على المستوى المركزي والمحلي، متبوع بقرار تكليف أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة بقرار وزاري، مع إعطاء الصلاحيات الكاملة لممثلي الوزارة باتخاذ القرارات باسم الوزير مع تحديد مهامها، إلى جانب الاستفادة من التدابير الانتقالية لجميع الرتب فيما يتعلق بجميع الأسلاك للذين يثبتون خدمتهم الفعلية بتلك المناصب لمدة 10 سنوات".
و طالبت الاتحادية إلى ضرورة إشراك مطالبها مع مطالب موظفي الصحة والتربية، الا أنها أعلنت عن رفضها التراجع عن الإضراب وفق ما صدر عن عدة نقابات التربية والصحة بشأن تعميم الاستفادة من منحة الجنوب والهضاب العليا والمناطق السهلية لكل موظف بهذه المناطق، واحتسابها على الأجر القاعدي الحالي وبأثر رجعي من 2002، والتشديد على سكنات وقطع أرضية لموظفي القطاع.