إضراب في قطاع الفلاحة أيام 26، 27 و28 ماي الجاري

بسبب تأخر إدارة بن عيسى في الاستجابة لمطالبهم

قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي إدارة الفلاحة والتنمية الريفية الدخول في إضراب وطني لثلاثة أيام خلال الشهر الجاري، من أجل إرغام الوصاية على الاستجابة لمطالبهم التي سبق وأن تقدموا بها في عريضة تتضمن تسع نقاط أساسية، يتصدرها تعديل القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لجميع الأسلاك من تقنيين وأسلاك مشتركة.
وحددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي إدارة الفلاحة والتنمية الريفية المنضوية تحت لواء نقابة السناباب أيام 26، 27 و28 من شهر ماي الجاري موعدا للإضراب الذي سيشنه عمال قطاع رشيد بن عيسى، وذلك وفق ما جاء في البيان الذي أرسل منه نسختين الأولى مسلمة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، والنسخة الثانية مسلمة للأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية.
ودعا رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي إدارة الفلاحة والتنمية الريفية، السعيد نديم الله، إلى ضرورة الاستجابة إلى مطالب تنظيمه التسعة، خاصة فيما تعلق ب6 قوانين أساسية لم تخضع بنودها لأي تعديل منذ صدورها الأول، وإعادة النظر في التنظيم الهيكلي على المستوى المركزي والمحلي، مرفوقة بقرار تكليف أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة بقرار وزاري، مع إعطاء الصلاحيات الكاملة لممثلي الوزارة باتخاذ القرارات باسم الوزير مع تحديد مهامها، إلى جانب الاستفادة من التدابير الانتقالية لجميع الرتب فيما يتعلق بجميع الأسلاك للذين يثبتون خدمتهم الفعلية بتلك المناصب لمدة 10 سنوات. ويشار إلى أن مطالب عمال قطاع الفلاحة والتنمية الريفية تشترك وانشغالات موظفي قطاعات الحكومة الساخنة، مثل الصحة والتربية فيما تعلق بتعميم الاستفادة من منحة الجنوب والهضاب العليا والمناطق السهبية لكل موظف بهذه المناطق، واحتسابها على الأجر القاعدي الحالي وبأثر رجعي من 2002، مصحوبة بتخصيص سكنات وقطع أرضية لموظفي القطاع، حيث ينتظر أن يشل قطاع بن عيسى بحلول موعد الإضراب الذي جاء في إشعار التنظيم النقابي ما لم تستجب الوصاية لمطالب العمال بشكل جدي.