بعد قرار تطبيق نظام التعويضات للأسلاك المشتركة قبل نهاية جوان

"السناباب" تعدل عن إضرابها المقرر اليوم
أعلنت أمس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" تأجيل الإضراب الوطني الذي كانت تعتزم شنه لمدة يومين بداية من اليوم، وهذا بعد استجابة الحكومة لمطالب الشريحة الثانية من موظفي الأسلاك المشتركة بإعلانها إصدار النظام التعويضي الخاص بهم.
جاء في بيان ل" السناباب" أمس تلقت " النصر" نسخة منه أن المكتب الوطني للنقابة قرر في آخر اجتماع له تأجيل الإضراب الوطني الذي كان مبرمجا يومي 16 و17 جوان الجاري ومتجدد كل أسبوع بعدما لاحظت استجابة الحكومة لمطالب الشريحة الثانية من عمال وموظفي الأسلاك المشتركة بالإفراج عن النظام التعويضي الخاص بهم.
وقال البيان الذي حمل توقيع الأمين العام رشيد معلاوي أن قرار تأجيل الإضراب جاء بعد صدور تعليمة من المدير العام للوظيفة العمومية قبل أيام قليلة توصي بتطبيق نظام التعويضات الجديد على فئة من موظفي الأسلاك المشتركة قبل نهاية شهر جوان الجاري، وهي المهلة التي كانت النقابة قد أعطتها للحكومة، في انتظار صدور بقية القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لبقية الأسلاك في قطاعات الصحة (الممرضون والأطباء)، التكوين المهني (الأساتذة)، التعليم العالي، الفلاحة والبلديات، الحماية المدنية، المالية وأسلاك أخرى قبل نهاية الشهر الجاري.
وقرر المكتب الوطني ل"السناباب" تبعا لذلك تمديد فترة الترقب شهرا آخر إلى غاية 16 جويلية القادم لاختبار لمدى جدية التعليمات الصادرة في هذا الشأن، ومدى التطبيق الفعلي للأنظمة التعويضية للأسلاك المذكورة كما أعلن عنه.
وهدّد بيان النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية باللجوء إلى خيار الاحتجاج مرة أخرى في حال عدم تطبيق ما اتفق عليه، وعدم إصدار بقية القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بالأسلاك المتبقية وذلك بالدخول في إضراب وطني بداية من تاريخ 16 جويلية لمدة يومين متجددين كل أسبوع، داعيا جميع المنتمين لهذه الأسلاك من عمال وموظفين إلى التجند لهذا الخيار حتى الحصول على المطالب المشروعة التي رفعوها.
ونشير أن السناباب كانت قد قررت في وقت سابق الدخول في إضراب وطني لمدة يومين اليوم وغدا احتجاجا على عدم إصدار الأنظمة التعويضية للأسلاك المشتركة إلا أن إصدار المديرية العامة للوظيفة العمومية هذا الأسبوع تعليمة لجميع المسؤولين لتطبيق هذه الأنظمة على فئة عريضة من موظفي وعمال الأسلاك المشتركة قبل نهاية الشهر الجاري وبأثر رجعي بداية من الفاتح جانفي 2008 جعل النقابة تعدل عن قرار الإضراب وتفضل الترقب قبل الإقدام على أي حركة احتجاجية أخرى.
وكانت الحكومة على لسان عدد من مسؤوليها قد أكدت أنها عازمة على الانتهاء من إصدار كل الأنظمة التعويضية الخاصة بجميع القطاعات في اقرب وقت ممكن، وطمأنت الجميع بأن الزيادات في الأجور التي ستأتي تبعا لذلك ستحتسب بأثر رجعي بداية من جانفي من العام 2008 وهو ما جعل الكثير من النقابات التي شنت إضرابات في بداية العام تعدل عن اللجوء إلى نفس الأساليب.