سعاد بن جاب الله تدعو المختصين لوضع إستراتيجية لمكافحة العنف ضد الطفل

فيما ستقوم الوزارة بفتح مركز للتوثيق و الأبحاث حول الأسرة

دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب الله أول أمس، الأساتذة والباحثين إلى المساهمة بأعمالهم في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف الممارس ضد الطفل.
وأوضحت بن جاب الله في تصريح للصحافة خلال اليوم الدراسي المنظم حول "حماية الاطفال من العنف الممارس ضدهم" أنه يتعين على المختصين تركيز أبحاثهم ودراساتهم حول أسباب تفشي ظاهرة العنف سيما ضد الاطفال والحلول الممكنة للتصدي لها.
وأشارت الى وزارتها تسعى الى تحقيق هذا المسعى من خلال فتح مركز للتوثيق والابحاث حول الاسرة توكل إليه مهمة جمع وجرد كل الابحاث المتعلقة بظاهرة العنف والاسباب التي دفعت الى تفشي هذه الآفة.
وذكرت بالمناسبة انه سيتم إعادة تفعيل المجلس الوطني للاسرة الذي أنشئ عام 1997 مشيرة الى أن الجزائر التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل تعتبر من الدول "الرائدة" في ميدان التكفل بالطفولة.
وأضافت الوزيرة في هذا الشان أن الحكومة اتخذت مجموعة من الاجراءات لتشديد العقوبة على المتورطين في القضايا المتعلقة بالعنف ضد الاطفال بمختلف انواعه. وبخصوص ظاهرة اختطاف الاطفال ذكرت الوزيرة أنه تم تجنيد فرق مختصة خولت لها مهام التنقل الى عائلات الأطفال ضحايا عمليات الاختطاف من أجل المرافقة والتكفل النفساني بأولياء هؤلاء الأطفال.
وفي نفس السياق شددت السيدة بن جاب الله على همية تكثيف الجهود بين الخلايا الجوارية المختصة في النشاط الاجتماعي التابعة للوزارة والحركة الجمعوية من أجل العمل الوقائي تنفيذا للتدابير والاجراءات التي إتخذتها الحكومة للتصدي لهذه الظاهرة.
من جهته أشاد ممثل وكالة الامم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونيسيف" بالجزائر توماس دافان بالجهود التي تبذلها الجزائر لحماية الطفولة مشيرا الى أنه "لا توجد أي دولة في العالم تمكنت من القضاء نهائيا على ظاهرة العنف المسلط على شريحة الاطفال".
وأضاف أن الجزائر تملك اطارا تشريعيا وقانونيا "متينا" معبرا بالمناسبة عن إعجابه بالتعبئة المدنية وبحملة التضامن مع أولياء الاطفال ضحايا الاختطاف. وقد طالب المشاركون في هذا الملتقى بضرورة تحسيس العائلات بالآثار الوخيمة التي يمكن ان تنجر عن تعنيف الاطفال, داعين بالمناسبة الى أهمية الابلاغ عن ظاهرة الاعتداء الجنسي وعدم التستر عنها تفاديا لحدوث التفكك الأسري.

نقص الوعاء العقاري يعرقل مشروع 1050 مسكن لعائلات ضحايا الإرهاب
من جهة أخرى أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب الله أن مشروع إنجاز 1050 وحدة سكنية عبر 10 ولايات من الوطن لفائدة عائلات ضحايا الإرهاب يواجه عدة عراقيل من أهمها نقص الوعاء العقاري.
و أشارت الوزيرة أن هذا المشروع الذي خصص له مبلغ 1050 مليون دج من صندوق التضامن الوطني يواجه عدة عراقيل أهمها نقص الوعاء العقاري و عدم كفاية الإعانة المالية و كذا الإعلان عن مناقصات غير مثمرة.
و أوضحت أن من بين العشر ولايات المعنية بهذا المشروع ولاية غليزان وحدها التي إستطاعت إنجاز عدد السكنات المبرمجة بينما تم انجاز المشاريع بصفة جزئية بولايات عين الدفلى و سعيدة و تبسة و معسكر و خنشلة.
أما بالنسبة لولايتي ميلة و تيارت فأشارت إلى أن المشاريع بصدد الإنطلاق بينما ببرج بوعريريج و قسنظينة لم تنطلق الأشغال بعد. و ذكرت الوزيرة أن المبلغ المالي المخصص لإنجاز هذه المساكن قد إقتطع بصفة إستثنائية من صندوق التضامن الوطني الذي لا تقع على عاتقه تمويل مثل هذه المشاريع.
و شددت على أن تقديم صندوق التضامن الوطني لإعانات مالية إضافية لإتمام إنجاز هذه المشاريع سيؤثر لا محالة سلبا على قدراته في تلبية نفقات التضامن الوطني و إحتياجات الفئات الهشة و المعوزة من المجتمع الجزائري و كذا في مواجهة الحالات الإستعجالية في حالة حدوث كوارث طبيعية.
و من أجل تسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع أبرزت السيدة بن جاب الله أن الولاة لهم كامل الصلاحيات في أن يجدوا تمويلا إضافيا لبناء السكنات أو عند الإقتضاء تقليص عددها في حدود الإعانات المالية المقدمة.

و في تصريح للصحافة خلال الجلسة العلنية ذكرت بن جاب الله أن العملية التضامنية خلال شهر رمضان المقبل سيتكفل بها الولاة على المستوى المحلي الذين ستكون لهم كل الصلاحيات من أجل إتخاد الترتيبات المناسبة للتكفل الجيد بالأسر المعوزة والفئات المحرومة.