سلال يدعو إلى اتخاذ كافة التدابير لتفادي تعرض المؤسسات للخطر

فيما حث على سياسة الحوار و التشاور

جدد الوزير الأول عبد المالك سلال تأكيده مرة أخرى على فضائل الحوار والتشاور داعيا الى اتخاذ كافة التدابير المناسبة من أجل ذلك و تفادي ما يعرض المؤسسات ومناصب الشغل للخطر.
وحث سلال، أول أمس، خلال اختتام أشغال منتدى الخمسينية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الشركاء الاجتماعيين على "تفعيل "الحوار و وضع إطار مناسب حسب الحاجة للتشاور الدائم والبناء.
وشدد سلال في كلمته الموجهة لأعضاء الحكومة و الولاة و رؤساء شركات تسيير المساهمات على عقد الاجتماعات الدورية التي ينص عليها القانون بغرض العمل بصفة مشتركة على دراسة العلاقات الاجتماعية المهنية والظروف العامة للعمل لدى المؤسسة.
كما دعا الى ضرورة احترام مراحل الحوار والتفاوض قبل اللجوء الى أشكال أخرى تعرض المؤسسة ومناصب الشغل الى الخطر.
وبخصوص متابعة الوضع الاجتماعي للمؤسسات والهيئات أكد الوزير الاول على تقديم كل المساعدات والدعم الضروري للشركاء الاجتماعيين من أجل تقريب وجهات النظر واتقاء كل تدهور للمناخ الاجتماعي والمساهمة في تسوية كل خلاف جماعي للعمل لصالح المؤسسة والعمال على حد سواء كما أضاف.
وشدد قائلا "يجب أن يسمح الحوار الاجتماعي بتعزيز الثقة" بين الشركاء الاجتماعيين الذين يتعين عليهم تقاسم المعلومات وضبط الاستراتيجية وتنسيق أعمالهم وحماية المؤسسة بصفتها "المركز الاساسي" لانتاج الثروة من كل الاضطرابات التي يمكن أن تمس بأهدافها المتمثلة في تحسين ظروف المعيشة.
من جهة أخرى يرى الوزير الاول أن حتمية النمو الاقتصادي وبالتالي ضرورة تطوير الاداة الوطنية للإنتاج قد جعلتا السلطات العمومية تقدم المساعدات والتسهيلات و التشجيعات الضرورية لمرافقة المؤسسات العمومية في جهودها لتطهير وضعياتها المالية وتأهيلها وتحسين أدائها ومن ثمة الحفاظ على مناصب العمل.
وأكد في نفس الاطار أن هذا المسعى قد "لايؤدي ثماره في غياب مشاركة حقيقية للشركاء الاجتماعيين (المستخدمين وممثلي العمال) من أجل رفع التحديات المطروحة في كنف جو يتسم بالهدوء الذي لايمكن تحقيقه بشكل مستدام إلا من خلال الحوار و التشاور".
وخلال النقاشات التي جرت يومي الثلاثاء و الأربعاء تطرق المشاركون مطولا إلى النقائص التي تخللت تطبيق الاصلاحات الاقتصادية معربين عن أملهم في أن يسمح هذا التقييم باستخلاص العبر من أجل تحقيق الانتقال إلى نمودج نمو جديد.
وخلال الورشات التي تناولت نمط النمو الجديد ودور المؤسسات اعتبر مسؤولو الهيئات و المؤسسات العمومية و مسيرو جمعيات أرباب العمل و خبراء أنه حان الوقت لاقتراح الوسائل الضرورية لتدارك النقائص المسجلة في مسار التنمية.
بخصوص الملفات المتعلقة بالموارد البشرية و الحكامة تم التركيز على التكوين وإعداد القوانين و الأنظمة التي من شأنها أن تحرر فعل التسيير من كل أنواع التهديدات والعراقيل.
ولتحقيق ذلك دعا المشاركون إلى إجماع بين النقابات و أرباب العمل و الخبراء من أجل التوصل إلى تقييم وضع الأمة و مضافرة جهود كل الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين.

و ستدرج كل هذه الاقتراحات ضمن التوصيات التي سيصادق عليها المشاركون في المنتدى الذي ستتميز جلسته الختامية بتدخل لمحمد الصغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي المنظم للحدث في جلسة عامة.