الجمهورية الصحراوية تدعم التوجه الأفريقي بخصوص المحكمة الجنائية الدولية وتندد بازدواجية المعايير

عبرت الجمهورية الصحراوية، خلال نقاشات القادة الافارقة لموضوع العلاقة الافريقية مع المحكمة الجنائية الدولية، عن دعمها لكينيا وللتوجه الأفريقي، معتبرة أنه لا يمكن القبول بازدواجية المعايير في تعامل المحكمة مع القضايا المعاصرة المختلفة.
وقال وزير الخارجية، محمد سالم ولد السالك، الذي ترأس الوفد الصحراوي المشارك في أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي والقمة الاستثنائية للاتحاد، أن تعامل المحكمة الجنائية الدولية مع القضايا الأفريقية يختلف تماما عن تعاملها مع عدد من القضايا الأخرى التي ترتكب فيها الجرائم دون وازع ودون أن يحاكم مرتكبوها.
كما لعبت الجمهورية الصحراوية دورا فعالا في تقريب وجهات النظر بين الدول للتوصل الي اتفاق حول البيان النهائي للدورة غير العادية للمجلس التنفيذي، وحضيت مداخلاتها في مختلف المواضيع باحترام وتقدير الدول المشاركة.
من جهة اخرى أكد مراقبون أن الاتحاد الافريقي بهذه القمة قد أظهر مرة اخرى رفضه الخضوع للضغوطات المتعددة التي تلقاها في الفترة الاخيرة لإضعاف موقفه بخصوص تعامل المحكمة الجنائية الدولية مع المسؤولين الأفارقة، حيث كان النقاش معمقا حول علاقات الاتحاد مع المحكمة واتفاقا على ضرورة وقوف كل الدول الأفريقية صفا واحدا في وجه أي محاولة لازدراء دول القارة.
وتبنى المجلس التنفيذي خريطة طريق للتعامل مع المحكمة في شقين، شق سياسي وآخر إجرائي، كما صادق على إنشاء فريق متابعة تترأسه اثيوبيا ويتكون من خمس أعضاء سيكلفون بالقيام باتصالات دولية لعرض الرؤية والموقف الافريقيين.
ودعا المجلس التنفيذي الدول الأفريقية الأطراف في اتفاقية روما، التي على اساسها تشتغل المحكمة الجنائية الدولية، أن ترافع عن القضايا الافريقية داخل المحكمة، كما اتخذت قرارات باجراء عدة اتصالات دولية للدفاع عن الرؤية الافريقية.
وقد شارك وفد صحراوي في أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي، والقمة الاستثنائية، ضم إلى جانب وزير الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، كلا من الوزير المكلف بأفريقيا، حمدي ابيهة، والسفير الصحراوي لدى الاتحاد الأفريقي واثيوبيا، لمن ابا علي.
واجرى اعضاء الوفد الصحراوي عدة لقاءات جانبية مع ممثلي الوفود الافريقية المشاركة لاطلاعهم على آخر التطورات السياسية والميدانية حول القضية الوطنية.