كشف أن اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية الأثيوبية للتعاون يعقد في جانفي 2014

لعمامرة يؤكد إلتزام الجزائر الكلي تجاه القضايا المصيرية لإفريقيا
أكد وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة المفوض المغادر للسلم و الأمن للاتحاد الافريقي أول أمس باديس أبابا التزام الجزائر الكامل إزاء إفريقيا.و قال لعمامرة خلال حفل أقيم على شرفه بمقر الاتحاد الافريقي بمبادرة من سفارة الجزائر بالعاصمة الاثيوبية أن تعيين الرئيس بوتفليقة لمفوض السلم و الأمن للاتحاد الافريقي في منصب وزير للشؤون الخارجية يعد تأكيدا واضحا على الالتزام الكامل للجزائر بأجندة و مصير القارة الافريقية خصوصا في إطار الذكرى الخمسين للاتحاد الافريقي. و كان هذا الحفل الذي حضره عدة وزراء أفارقة للشؤون الخارجية و سفراء إلى جانب شخصيات افريقية، مناسبة ليودع فيها لعمامرة كل الذين رافقوه خلال مهمته الإفريقية ضمن مفوضية السلم و الأمن للاتحاد الافريقي.
و بهذه المناسبة حيت رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي نكوسازانا دلاميني زوما، لعمامرة الذي أشادت بخصاله و كذا مساهمته في تصميم و تطبيق العمل الإفريقي لاسيما في مجال السلم و الأمن في مناطق عدة من القارة.و أبرزت كذلك الدور الهام للجزائر ضمن القارة الافريقية و كذا التزاماتها الافريقية الثابتة.
يذكر أن لعمامرة شغل منصب مفوض للأمن و السلم للاتحاد الافريقي من 2008 إلى 2013.
من جهة أخرى، أعلن لعمامرة اليوم الخميس باديس ابابا ان اللجنة المشتركة الجزائرية-الاثيوبية للتعاون ستجتمع في جانفي 2014.
و اوضح السيد لعمامرة عقب محادثات مع الوزير الأول الاثيوبي و الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي هيليمريام ديسالين، أن الاجتماع القادم للجنة المشتركة الجزائرية-الاثيوبية للتعاون يأتي في وقت تعرف فيه العلاقات دفعا جديدا خاصة في الجانب المؤسساتي.و ذكّر بالمناسبة، بمذكرة التفاهم بين الجزائر و اثيوبيا التي تم توقيعها خلال الزيارة الأخيرة لوزير الشؤون الخارجية الاثيوبي تيدروس ادهانوم غبرياسوس إلى الجزائر.
كما أعلن رئيس الدبلوماسية الجزائرية، عن فتح خط جوي بين الجزائر العاصمة و أديس ابابا.
و على صعيد آخر قال لعمامرة أمس على هامش أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي حول علاقات افريقيا مع المحكمة الجنائية الدولية "نحن متضامنون تماما مع كينا و مع كل الدول الافريقية التي أحيل قادتها أمام العدالة الدولية". و أضاف أن النقاش ضمن المجلس التنفيذي تمحور حول معرفة ما إذا كان ينبغي الاكتفاء بالعناصر السياسية أو لا بد من اللجوء إلى أدوات قانونية في علاقات افريقيا مع المحكمة الجنائية الدولية.
و من المقرر أن يتخذ رؤساء الدول و الحكومات الأعضاء في الاتحاد الافريقي القرار بانسحاب بلدانهم أم لا من اتفاقيات روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.
و يوجد لعمامرة باديس ابابا للمشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد أمس الجمعة و القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي التي تنطلق أشغالها اليوم السبت.