نواب البرلمان يطالبون بإقالة المسؤولين "الفاشلين" في تسيير المال العام

حذروا الحكومة من كثرة الإنفاق من اجل شراء السلم الاجتماعي

طالب نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال تدخلاتهم حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2011 إلى ضرورة إقالة المسؤولين "الفاشلين" في مختلف القطاعات الوزارية، بسبب عدم قدرتهم على تسيير المال العام، محذرين الحكومة من كثرة الإنفاق من أجل شراء السلم الاجتماعي.
أكد لخضر بن خلاف، النائب عن جبهة العدالة والتنمية، "إن تقديم قانون تسوية الميزانية لسنة 2011 في أواخر 2013 بعد المصادقة على قانون المالية 2014 يبقى إجراء بدون معنى، متسائلا، متى تعدل الحكومة القانون 84/17 الذي تجاوزه الزمن فتقدم لنا الوثائق في وقتها المناسب"، وأوضح بن خلاف خلال تدخله حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2011 بالبرلمان"إن الهدف من دراسة هذه التسوية، هو معرفة مدى تحقيق الأهداف المسطرة، وإنجازها وليس النظر في نسبة الإنفاق وصرف المال ليكون التقييم على أساس الهدف وليس الصرف.
حمدادوش : "تحميل المسؤولية الجنائية لكلّ المسؤولين عن تبديد المال العام"

كما أفاد النائب حمدادوش ناصر، عن تكتل الجزائر الخضراء في تدخله "أنه بالرغم من كون هذا المشروع آليةٍ قانونيةٍ لأهمِّ صلاحية دستورية للبرلمان في مجال الرقابة على تنفيذ ميزانية الحكومة، وتكريس مبدأ الشفافية على صرف المال العام، إلا أنّ التأخر عن هذه الرقابة البعدية بسنتين والتأخّر في تقديم هذا التقرير، وكذا انعدام الجدوى الرقابية الحقيقية بعد مناقشته خاصة في ظلّ تسجيل اختلالات وفضائحَ خطيرة في تسيير المال العام"، وكشف حمدادوش عن فضائح صارخة تهدّد البلاد بالإفلاس إن واصلت بنفس طريقة التسيير، فهناك حمّى في الإنفاق العام لشراء السّلم الاجتماعي، مما ضاعف في فاتورة الاستيراد والاستهلاك، وبالمقابل هناك تراجع في الإنتاج"، مؤكدا "أن هناك اعتماد شبه كلي على المحروقات، وبالمقابل هناك تراجع في التصدير والجباية البترولية"، كما تساءل النائب عن التكتل الأخضر عن استعمال الاعتمادات المالية لغير الأهداف المرصودة لها مثل: المصاريف التي مُنحت لتسيير لجنة إصلاح العدالة، واستعملت في الواقع للتكفل بالنفقات المتعلقة بتسيير الإدارة المركزية، مما يعني حسبه التأخّر في تجسيد المشاريع وإعدادات الدراسة والتقييم، بل وعدم انطلاق بعضها منذ سنوات طويلة وقد رُصدت لها أغلفتها المالية مما يعطّل التنمية.

عريبي "هناك مسيرون ينفذون معاملات مالية في الظلام بلا حسيب ولا رقيب"

وانتقد حسن عريبي، زيادة النفقات العمومية وضخ الأموال الموجه لإرضاء الجبهة الاجتماعية، فضلا عن عدم مراعاة ما يسببه ذلك من زيادة الأعباء، كما سجل النائب خلال مناقشته لقانون ضبط الميزانيات التسيير و استهلاك الاعتمادات المالية خارج الرقابة، و قال إن هناك مسيرون ينفذون معاملات مالية في الظلام بلا حسيب ولا رقيب، وسجل المتحدث التناحر في انجاز المشاريع، التأخر الفادح في انجاز المشاريع، كما سجل أيضا شعور 30 ألف منصب شغل في وزارة الشؤون الدينية و 42556 منصبا شاغرا منها 17975 منصب بقطاع التربية و 20 ألف منصب شغل منها أزيد من 6 آلاف منصب خاص بالأساتذة بوزارة التعليم العالي، فضلا عن 4 آلاف منصب شاغر بقطاع الصحة.