نائب جبهة العدالة والتنمية يطالب وزير المالية بفضح المسؤولون عن الفساد

قال النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، إن المخاطر الإقتصادية التي تحدق بالجزائر من صناعة داخلية، أي من صنع أيدينا، وماهي في الحقيقة سوى نتيجة لما لأي حصى من الأخطاء الجسيمة التي تشهد انعدام للكفاءة وسوء في التسيير استشرى في كافة القطاعات، بشكل لا نظير له في قاموس الفشل في القيام بالمهمات، والتقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول طريقة ميزانية الدولة لسنة 2011 بدعم ملاحظات جبهة العدالة والتنمية، وحسب النائب عريبي.
فإن زيادة في النفقات العمومية وضخ الأموال الموجهة لإرضاء الجبهة الاجتماعية عدم مراعاة ما يسببه ذلك من زيادة في الأعباء، تجاوزات قانونية في تنفيذ ميزانيات التسيير واستهلاك الاعتمادات المالية خارج الرقابة، مسيرون ينفذون معاملات مالية في ظلام معتم بلا حسيب ولا رقيب، التأخر الفادح في إنجاز المشاريع، احتجاجات شبانية في الشمال، كما في الجنوب للتنديد بالبطالة تحولت احتجاجات هذه الفئة في أغلب الأحيان إلى معارك طاحنة مع رجال الأمن، وقال النائب عريبي أول أمس، في مداخلته أثناء مناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة2011.
أنه احتجاجات الشبان للمطالبة بالشغل حادث عن إطارها لعدة مرات في ثورة غضبهم و نتيجة لتجاهل السلطة لانشغالاتهم، وهم لا يعملون أن الحكومة فتحت في تلك السنة أكثر من 60 ألف منصب شغل، وقال إن تقرير مجلس المحاسبة كشف عن أسرار وحقائق حول كيفيات التوظيف، وبعد أن تمخض شغور المناصب المالية، تم تسجيل أزيد من 30 ألف منصب شاغر في قطاع الشؤون الدينية، و42556 منصبا شاغر منها 17.975 منصب أستاذ بقطاع التربية، 20ألف منصب شاغر منها
أكثر من 6 ألاف منصب خاص بالأساتذة بقطاع التعليم العالي وأربعة ألاف منصب شاغر بقطاع الصحة، واستهجن عريبي هذه الأرقام المخيفة والفشل الذريع والإخفاق التام والعجز الزمن والمتواصل على حد وصفه، متسائلا، ألا يدفع أحدا ممن يتقلدون أعلى المناصب ويضطلعون بأخطر المسؤليات في الدولة ارتقاب ماهو أسوء من احتجاج عابر أو قطع طريق أو إضراب عن الطعام أو إضرام في المؤسسات العمومية ؟ وأضاف نائب جبهة العدالة والتنمية يقول، إن تقرير مجلس المحاسبة كفيل بأن يصيب كل من يطلع عليه بذبحة قلبية أو نوبة عصبية، وبرأي حسن عريبي، فإن التقرير الأسود على حد تعبيره حافل بالشواهد المؤسفة على أن الجزائر تتجه بفضل مسؤوليتها نحو إفلاس مبرمج وممنهج ستكفينا بضع سنوات فقط لكي نلتقي به وجها لوجه، واستنادا لذات النائب بالمجلس الشعبي الوطني فإن تقرير مجلس المحاسبة انتقد الإفراط في اللجوء إلى فتح حسابات التخصيص الخاصة، التي اعتبرها الوسيلة المحببة للحصول على الأموال التي لا يراقبها أحد، هذه الحسابات مزودّة ولكنها بقيت جامدة رغم أهمية الأرصدة التي تحويها، مثل صندوق ترقية التكوين المهني المتواصل، وصندوق دعم الاستثمارات والصندوق الوطني لدعم الاستثمارات الكهربائية والتوزيع العمومي للغاز، وبرأي عريبي فقد أحصى التقرير المذكور وجود 101 حساب خاص، أغلبها لم يتم استعماله ولو لمرة واحدة، وان يوضح آليات متابعتها وتقييمها، أمام كل ذلك، التمس نفس النائب من وزير المالية توضيحات والكشف عن المسؤول عن هذه الكوارث؟ وأضاف مسائلا المسؤول الأول عن قطاع المالية ألم يحن الوقت لكي تقدموا للعدالة هؤلاء المسؤولين الذين تحلو بكل هذه الجرأة والمكر ليعبثوا في المال العام فسادا غير آبهين بسلطة عدالة أو قصاص رادع؟
م.بوالوارت