الاقتصاد الجزائري مهدد بسعر 80 دولارا للبرميل

السوق النفطية تدخل حقبة جديدة ينمو فيها العرض أكثر من الطلب

يطرح تراجع اسعار النفط بمقدار الثلث تقريبا منذ جوان الماضي مشكلة بالنسبة الى العديد من الدول المنتجة التي تحتاج الى سعر مرتفع من اجل تمويل نفقاتها.وحذرت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الشهري الاخير من ان «العديد من الدول المنتجة لديها اسعار توازن للميزانية أعلى بكثير من الاسعار الفعلية للنفط. ومع ان ذلك لا يجعل بالضرورة إنتاج النفط غير مربح، الا انه يمكن ان ينطوي على آثار سلبية بالنسبة للاستقرار الاجتماعي ويؤثر بالتالي بشكل غير مباشر على آفاق الإنتاج
ومنذ سنوات، تعد الجزائر موازنتها على اساس سعر 37 دولارا للبرميل، بحيث يذهب الفائض الى صندوق لتنظيم العائدات يتم من خلاله تمويل العجز وكل البرامج الخاصة للدولة. الا ان خبراء يرون ان الاقتصاد الجزائري مهدد بسعر 80 دولارا للبرميل، في حين يعتبر وزير المالية السابق كريم جودي ان الموازنة بحاجة الى سعر 110 دولارات للبرميل لتحقيق التوازن.
وفي العراق، فان سعر التوازن قريب ايضا من مئة دولار للبرميل. وبحسب وزارة النفط فان «اكثر من 27٪ من عائدات الموازنة المتوقعة» لن يتم الحصول عليها في نهاية المطاف بسبب تراجع الاسعار.
وفي روسيا، حيث يشكل النفط نصف عائدات الموازنة، اعلنت موازنة 2015 على اساس توقع سعر 96 دولارا للبرميل. وقدر خبراء الاقتصاد في مصرف «الفا» الروسي مؤخرا ان تراجع سعر برميل النفط بعشر دولارات يكلف موازنة روسيا عشرة مليارات دولار وما يوازي 0.4 نقطة مئوية من النمو لإجمالي الناتج الداخلي.
وفي فنزويلا، اعدت موازنة 2014 على اساس سعر متدن نسبيا لبرميل النفط (60 دولارا)، لكن ذلك لن يحول دون تراجع العجز في الموازنة، اذ يقدر عدد كبير من الخبراء ان سعر التوازن في فنزويلا يفوق المئة دولار للبرميل بكثير.
من جهتها، اعدت الاكوادور موازنة العام 2014 على اساس سعر 86.4 دولارا للبرميل. وقال وزير الطاقة السابق رينيه اورتيز ان البلاد بحاجة لسعر 80 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن المالي.وستضطر نيجيريا، حيث يشكل النفط 70٪ من عائدات البلاد، الى مراجعة السعر المرجعي لبرميل النفط لموازنة 2015 من 78 الى 73 دولارا للبرميل.
من جهتها، تحدد السعودية وقطر والامارات والكويت اسعار توازن اقل من غالبية الدول الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، مما يجعلها في موقع اقوى ازاء تراجع طويل الامد لاسعار النفط الخام، بحسب خبراء الاقتصاد في مصرف «كومرتس بنك» في تقرير صدر مؤخرا.
واوردت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الأخير ان «سنوات الاسعار المرتفعة (كان سعر نفط برنت يتراوح بشكل اجمالي بين 100 و120 دولارا منذ 2011) اتاحت لتكنولوجيات مبتكرة تحرير موارد هائلة في أمريكا الشمالية وربما ايضا في أماكن أخرى قريبا».
وماذا عن عائدات المنتجين؟
يطرح تراجع اسعار النفط بمقدار الثلث تقريبا منذ جوان الماضي مشكلة بالنسبة الى العديد من الدول المنتجة التي تحتاج الى سعر مرتفع من اجل تمويل نفقاتها.وحذرت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الشهري الاخير من ان «العديد من الدول المنتجة لديها اسعار توازن للميزانية أعلى بكثير من الاسعار الفعلية للنفط. ومع ان ذلك لا يجعل بالضرورة إنتاج النفط غير مربح، الا انه يمكن ان ينطوي على آثار سلبية بالنسبة للاستقرار الاجتماعي ويؤثر بالتالي بشكل غير مباشر على آفاق الإنتاج.