سكان بلدية الجبابرة متذمرون من الانقطاعات المتكررة للماء الشروب ويطالبون بحلول فورية

أبدى سكان بلدية الجبابرة مدى استيائهم و تذمرهم الشديدن إزاء الانقطاعات المتكررة للماء الشروب فرغم الشكاوى العديدة التي تم طرحها للسلطات المعنية قصد التدخل لمعالجة المشكل إلا انه ولحد الساعة لم تتحرك وعليه يجدد قاطنو الحي مطالبهم للسلطات المحلية وعلى رأسها مؤسسة المياه والتطهير سيال بحل المشكل.
يعرف الحي منذ سنين طوال أزمة مياه شرب مما انعكس سلبا على حياة المواطنين ودفعتهم هذه إلى اللجوء لجلب الماء وعلى مسافات بعيدة فيما لجأ البعض الآخر إلى اقتناء الماء بواسطة الصهاريج وبأسعار لا يقوى عليها الضعفاء وذوي القدرة الشرائية المحدودة. والمشكل أن هذه المادة الحيوية لا يمكن الاستغناء عنها مهما كانت الظروف والأسباب وقد دفعت هذه الحالة السكان إلى مناشدة السلطات المحلية والولائية باتخاذ كل الإجراءات لتمكينهم من حقهم في الماء فمشاكل الحي لا تنتهي عند هذا الحد لتتفاقم عند مشكل اهتراء الطرق ناهيك والوضعية الكارثية التي آلت إليها معظم طرق الحي، حيث أصبحت تشهد حالة متقدمة من الإهتراء مصعبة بذلك حركة السير، خاصة خلال تساقط الأمطار أين يزداد الوضع تعقيدا وتتحول الحفر المنتشرة على مستوى تلك الطرق إلى برك مائية موحلة تعرقل حركة السير بالنسبة للراجلين وأصحاب المركبات الذين عبروا بدورهم عن تذمرهم من الوضعية التي أصبحت تشكل خطورة على مركباتهم التي غالبا ما تصاب بأعطاب تكلفهم الكثير
وأمام هذه النقائص التي حولت حياة السكان إلى جحيم لا يطاق، ناشد سكان بلدية الجبابرة السلطات المحلية وحتى الولائية بإدراج هذه المنطقة في برنامجها التنموي من خلال تخصيص مبالغ مالية معتبرة وتجسيد بعض المشاريع التنموية خاصة فيما يتعلق بشبكة مياه الشرب، كذلك تهيئة طرق الحي في القريب العاجل .
ومن جانب اخر ذكر عضو المجلس الشعبي البلدي المكلف بالشؤون الاجتماعية أنه رغم أن جوف البلدية يتوفر على كميات هائلة من المياه وفق ما كشفت عنه دراسة أجراها مختصون سنة 2011 إلا أن هذا المورد يبقى لحد الآن غير مستغل بحكم أن استخراجه وحشده وتوزيعه يتطلب - كما قال – تكلفة مالية تقدرب 180 مليون دينار وهو المبلغ الذي يرجو مسؤولو البلدية من السلطات الولائية أو المركزية مساعدتهم لتسجيله في برامج التنمية المحلية.