استعمال غاز البترول المسال يشكل الحل الأمثل لتخفيض تكلفة الوقود

أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني السبت بالجزائر العاصمة ان استعمال غاز البترول المسال كوقود و الغاز الطبيعي المضغوط يبقى الحل الامثل للجماعات المحلية للحد من استعمال الوقود التقليدي و التخفيض من تكلفته.

واكد السيد قيطونيي في مداخلة قرأتها نيابة عنه الامينة العامة لوزارة الطاقة خلال لقاء تحت عنوان: "الجماعات المحلية في قلب الانتقال الطاقوي: تحديات و فرص" ان استعمال غاز البترول المسال كوقود و الغاز الطبيعي المضغوط سيسمح بتقليل من فاتورة استهلاك الوقود التقليدي التي تعد ثقيلة مضيفا ان الحكومة خصصت دعما كبيرا لهذه العملية بتخصيص مساعدة لتحويل السيارات العمومية و الخاصة و كذا سيارة الاجرة تصل الى 50 بالمئة من تكلفة التحويل.
كما منحت الدولة- على حد قوله- تسهيلات اخرى لترقية استعمال غاز البترول المسال كوقود منها الحفاظ على سعر غاز البترول المسال ب9 دينار/رتل و اعفاء المركبات التي تستعمل مثل هذا الوقود من ضريبة السيارات.
و عن اللقاء الوطنيي اعتبر الوزير انه يندرج في سياق التنمية المستدامة للجماعات المحلية و تجسيد التعاون على ارض الواقع بين قطاعي الطاقة و الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية لتنفيذ برنامج النجاعة الطاقوية.
و في ذات السياق, اكد قيطوني ان التعاون الواسع بين القطاعين سيمكن الجماعات المحلية من اعداد مخططات النجاعة الطاقوية و التنمية المستدامة تتماشى و الاهداف الوطنية الرامية الى ترشيد استهلاك الطاقة نظرا للحصة الكبيرة التي تمثلها فواتير الطاقة في ميزانية البلديات.

استهلاك البلديات من الطاقة الكهربائية في تزايد مستمر

و افاد الوزير ان استهلاك البلديات من الطاقة الكهربائية في تزايد مستمر من سنة الى سنة حيث بلغ الاستهلاك 4801 جيغواط في سنة 2017 نسبة 8 بالمئة من الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية ما يساوي 27 مليار ديناري مضيفا ان الانارة العمومية تمثل اكثر من نصف استهلاك البلديات.
و استطرد قائلا انه "علينا ان نحسن تسيير النجاعة الطاقوية بالاقتصاد في الطاقة باستعمال المصابيح الاقتصادية من نوع اللادي اي الاستهلاك الضروري و الفعال و بأقل تكلفة مما سيسمح للجماعات المحلية مستقبلا بتمويل المشاريع المحلية مثل تركيب الانارة العمومية بالطاقات المتجددة و تهيئة الطرقات و تزيين الاحياء و التكفل بالمدارس''.
و اغتنم الوزير فرصة اللقاء للتذكير بان الحكومة و بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سطرت برنامجا طموحا يهدف الى تحقيق اقتصاد في الطاقة يصل الى 92 مليون طن مكافئ بترول مع نهاية عام 2030 .
و ذلك سيسمح للجزائر بتوفير مبلغ مالي قدره 42 مليار دولار من خلال تخفيض 9 بالمئة من استهلاك الطاقة نتيجة تنفيذ البرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية و الذي يمكن للجماعات المحلية الاستفادة منه على نطاق واسع.
و فيما يخص تطوير الطاقات المتجددة اوضح السيد قيطوني ان البرنامج الوطني يهدف الى تركيب 22.000 ميغاواط بآفاق 2030 . و قد تم لحد الآن إنجاز حوالي 400 ميغاواط من الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية سمحت للقطاع باكتساب الخبرة اللازمة.
و يسعى قطاع الطاقة- اضاف الوزير- الى تنفيذ هذا البرنامج باستخدام وسائل الانجاز الوطني بدءا من هندسة المشاريع الى تصنيع المعدات من المادة الخام الى الالواح مرورا بالاستغلالي من اجل تحقيق التكامل الصناعي و كذلك تجنيد الجامعات و مراكز البحوث و التكوين و دعوة المستثمرين للتوجه لصناعة أجهزة الطاقة الشمسية للتقليل من تكلفتها.
و اعتبر ان الجماعات المحلية بفضل قربهم من المواطني مؤهلين للتعريف بالسياسة الطاقوية الوطنية على المستوى المحلي و أن لهم دور هام في تطوير سوق النجاعة الطاقوية و الطاقات المتجددة.
و أشار انه ضمن هذا السياق تم التوقيع بين وزارتي الطاقة و الداخلية منشور مشترك يشكل خريطة طريق للإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجماعات المحلية للحد من استهلاك الطاقة و ادخال الطاقات المتجددة.
كما اكد الوزير ان التحدي حاليا هو اشراك الجماعات المحلية في الحركية التنموية الاقتصادية بالاعتماد على البرامج التي تدمج النجاعة الطاقوية و الطاقات المتجددة كوسيلة للتنمية مستطردا ان مكانة هذه الجماعات تجعلها في قلب الانتقال الطاقوي من خلال ادخال الطاقة المستدامة في الحياة اليومية للمواطن تكون لها انعكاسات ايجابية من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية و المحافظة على البيئة.