قيطوني يدعو البلديات إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة

أفاد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن استهلاك البلديات من الطاقة الكهربائية في تزايد مستمر من سنة إلى سنة حيث بلغ الاستهلاك 4801 جيغا واط في سنة 2017، أي نسبة 8 بالمائة من الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية، ما يساوي 27 مليار دينار، مضيفا أن الإنارة العمومية تمثل أكثر من نصف استهلاك البلديات.
وفي مداخلة قرأتها نيابة عنه الأمينة العامة لوزارة الطاقة خلال لقاء تحت عنوان: "الجماعات المحلية في قلب الانتقال الطاقوي: تحديات وفرص"، استطرد الوزير، إنه "علينا أن نحسن تسيير النجاعة الطاقوية بالاقتصاد في الطاقة باستعمال المصابيح الاقتصادية من نوع اللادي أي الاستهلاك الضروري والفعال و بأقل تكلفة مما سيسمح للجماعات المحلية مستقبلا بتمويل المشاريع المحلية مثل تركيب الإنارة العمومية بالطاقات المتجددة و تهيئة الطرقات وتزيين الأحياء والتكفل بالمدارس''.
واغتنم الوزير فرصة اللقاء للتذكير بأن الحكومة و بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سطرت برنامجا طموحا يهدف إلى تحقيق اقتصاد في الطاقة يصل إلى 92 مليون طن مكافئ بترول مع نهاية عام 2030 .
وذلك سيسمح للجزائر بتوفير مبلغ مالي قدره 42 مليار دولار من خلال تخفيض 9 بالمائة من استهلاك الطاقة نتيجة تنفيذ البرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية والذي يمكن للجماعات المحلية الاستفادة منه على نطاق واسع.
و فيما يخص تطوير الطاقات المتجددة أوضح قيطوني إن البرنامج الوطني يهدف إلى تركيب 22.000 ميغاواط بآفاق 2030 . و قد تم لحد الآن إنجاز حوالي 400 ميغاواط من الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية سمحت للقطاع باكتساب الخبرة اللازمة.
و يسعى قطاع الطاقة- أضاف الوزير- إلى تنفيذ هذا البرنامج باستخدام وسائل الإنجاز الوطني بدءا من هندسة المشاريع إلى تصنيع المعدات من المادة الخام إلى الألواح مرورا بالاستغلال، من أجل تحقيق التكامل الصناعي و كذلك تجنيد الجامعات و مراكز البحوث و التكوين و دعوة المستثمرين للتوجه لصناعة أجهزة الطاقة الشمسية للتقليل من تكلفتها.
و اعتبر أن الجماعات المحلية، بفضل قربها من المواطن، مؤهلة للتعريف بالسياسة الطاقوية الوطنية على المستوى المحلي و أن لها دورا هاما في تطوير سوق النجاعة الطاقوية و الطاقات المتجددة.
و أشار أنه ضمن هذا السياق تم التوقيع بين وزارتي الطاقة و الداخلية منشورا مشتركا يشكل خريطة طريق للإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجماعات المحلية للحد من استهلاك الطاقة و إدخال الطاقات المتجددة.
كما أكد الوزير أن التحدي حاليا هو إشراك الجماعات المحلية في الحركية التنموية الاقتصادية بالاعتماد على البرامج التي تدمج النجاعة الطاقوية والطاقات المتجددة كوسيلة للتنمية مستطردا إن مكانة هذه الجماعات تجعلها في قلب الانتقال الطاقوي من خلال إدخال الطاقة المستدامة في الحياة اليومية للمواطن تكون لها انعكاسات إيجابية من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية والمحافظة على البيئة.