بدوي : العمل على تحقيق الانتقال الطاقوي هو تجسيد لمقتضيات التعديل الدستوري الأخير الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة

أكد وزير الطاقة مصطفى قيطونيي اليوم السبت بالجزائر العاصمة ان استعمال غاز البترول المسال كوقود و الغاز الطبيعي المضغوط يبقى الحل الامثل للجماعات المحلية للحد من استعمال الوقود التقليدي و التخفيض من تكلفته.
واكد قيطوني في مداخلة قرأتها نيابة عنه الامينة العامة لوزارة الطاقة خلال لقاء تحت عنوان: "الجماعات المحلية في قلب الانتقال الطاقوي: تحديات و فرص" ان استعمال غاز البترول المسال كوقود و الغاز الطبيعي المضغوط سيسمح بتقليل من فاتورة استهلاك الوقود التقليدي التي تعد ثقيلةي مضيفا ان الحكومة خصصت دعما كبيرا لهذه العملية بتخصيص مساعدة لتحويل السيارات العمومية و الخاصة و كذا سيارة الاجرة تصل الى 50 بالمئة من تكلفة التحويل.
كما منحت الدولة- على حد قوله- تسهيلات اخرى لترقية استعمال غاز البترول المسال كوقود منها الحفاظ على سعر غاز البترول المسال ب9 دينار/رتل و اعفاء المركبات التي تستعمل مثل هذا الوقود من ضريبة السيارات.
و عن اللقاء الوطنيي اعتبر الوزير انه يندرج في سياق التنمية المستدامة للجماعات المحلية و تجسيد التعاون على ارض الواقع بين قطاعي الطاقة و الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية لتنفيذ برنامج النجاعة الطاقوية.
و في ذات السياق, اكد قيطوني ان التعاون الواسع بين القطاعين سيمكن الجماعات المحلية من اعداد مخططات النجاعة الطاقوية و التنمية المستدامة تتماشى و الاهداف الوطنية الرامية الى ترشيد استهلاك الطاقة نظرا للحصة الكبيرة التي تمثلها فواتير الطاقة في ميزانية البلديات.

==استهلاك البلديات من الطاقة الكهربائية في تزايد مستمر==

و افاد الوزير ان استهلاك البلديات من الطاقة الكهربائية في تزايد مستمر من سنة الى سنة حيث بلغ الاستهلاك 4801 جيغواط في سنة 2017 ياي نسبة 8 بالمئة من الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية ما يساوي 27 مليار ديناري مضيفا ان الانارة العمومية تمثل اكثر من نصف استهلاك البلديات.
و استطرد قائلا انه "علينا ان نحسن تسيير النجاعة الطاقوية بالاقتصاد في الطاقة باستعمال المصابيح الاقتصادية من نوع اللادي اي الاستهلاك الضروري والفعال و بأقل تكلفة مما سيسمح للجماعات المحلية مستقبلا بتمويل المشاريع المحلية مثل تركيب الانارة العمومية بالطاقات المتجددة و تهيئة الطرقات و تزيين الاحياء و التكفل بالمدارس''.
و اغتنم الوزير فرصة اللقاء للتذكير بان الحكومة و بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سطرت برنامجا طموحا يهدف الى تحقيق اقتصاد في الطاقة يصل الى 92 مليون طن مكافئ بترول مع نهاية عام 2030 .
و ذلك سيسمح للجزائر بتوفير مبلغ مالي قدره 42 مليار دولار من خلال تخفيض 9 بالمئة من استهلاك الطاقة نتيجة تنفيذ البرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية والذي يمكن للجماعات المحلية الاستفادة منه على نطاق واسع.
و فيما يخص تطوير الطاقات المتجددة اوضح قيطوني ان البرنامج الوطني يهدف الى تركيب 22.000 ميغاواط بآفاق 2030 . و قد تم لحد الآن إنجاز حوالي 400 ميغاواط من الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية سمحت للقطاع باكتساب الخبرة اللازمة.
و يسعى قطاع الطاقة- اضاف الوزير- الى تنفيذ هذا البرنامج باستخدام وسائل الانجاز الوطني بدءا من هندسة المشاريع الى تصنيع المعدات من المادة الخام الى الالواح مرورا بالاستغلالي من اجل تحقيق التكامل الصناعي و كذلك تجنيد الجامعات و مراكز البحوث و التكوين و دعوة المستثمرين للتوجه لصناعة أجهزة الطاقة الشمسية للتقليل من تكلفتها.
و اعتبر ان الجماعات المحلية بفضل قربهم من المواطني مؤهلين للتعريف بالسياسة الطاقوية الوطنية على المستوى المحلي و أن لهم دور هام في تطوير سوق النجاعة الطاقوية و الطاقات المتجددة.
و أشار انه ضمن هذا السياق تم التوقيع بين وزارتي الطاقة و الداخلية منشور مشترك يشكل خريطة طريق للإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجماعات المحلية للحد من استهلاك الطاقة و ادخال الطاقات المتجددة.
كما اكد الوزير ان التحدي حاليا هو اشراك الجماعات المحلية في الحركية التنموية الاقتصادية بالاعتماد على البرامج التي تدمج النجاعة الطاقوية والطاقات المتجددة كوسيلة للتنمية مستطردا ان مكانة هذه الجماعات تجعلها في قلب الانتقال الطاقوي من خلال ادخال الطاقة المستدامة في الحياة اليومية للمواطن تكون لها انعكاسات ايجابية من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية و المحافظة على البيئة.