الاقتصاد الجزائري قطع أشواطا كبيرة منذ الاستقلال إلى 2011

بعد أن كان منهكا بسبب سنوات الاستعمار الفرنسي

وإرادة نساء و رجال الجزائر استطاعت أن تخرج اقتصاد الوطن من المحنة
شهد الاقتصاد الجزائري تطورا هاما منذ 1962 تاريخ استقلال الجزائر وذلك بحسب احتياجات السكان الذين ما فتئوا يطالبون بتغيير الإطار المعيشي والمطالبة دوما بالمزيد والجديد للوصول إلى مستوى الرفاهية، غير أن التطور الحقيقي والنقلة الهامة التي شهدها الاقتصاد تكمن في تخلص الجزائر من الديون وضغوط المؤسسات المالية الدولية وهي الخطوة التي استطاع من خلالها الرئيس بوتفليقة أن يحرر الاقتصاد الجزائري . واجمع اقتصاديون أن الاقتصاد الجزائري قطع أشواطا كبيرة منذ الاستقلال خاصة وان الاقتصاد الوطني كان منهكا بسبب الاستعمار الفرنسي والذي كان من الصعب استدراكه وإعادة بنائه.غير أن إرادة الرجال استطاعت أن تخرج الجزائر من محنتها فتم تبني نظام اقتصادي وتم استرجاع الممتلكات والأراضي الفلاحية وتوفير احتياجات السكان الضرورية كإنشاء المدارس والمستشفيات وتوفير الماء والكهرباء وغيرها.وقد أعطى الاقتصاد المسير بسواعد رجال ونساء الجزائر نسيجا صناعيا وماليا مكن الجزائر من العمل وفق المقاييس المقبولة وذلك ابتداء من سنوات السبعينيات ليشرع بعدها في البحث عن آراء جديدة ونظام جديد بناء على التحولات الدولية وبناء على التحسن التدريجي للمستوى المعيشي للمواطن وكذا المطالب الجديدة للسكان.وفي منتصف الثمانينيات اصطدم الاقتصاد الجزائري بمشاكل دولية بسبب انهيار سعر البترول الذي ساهم في انهيار الدينار لتدخل الجزائر في أزمة اقتصادية ثقيلة أدت إلى فشل مالي واستثماري وظهور برامج لتفادي الندرة في الغذاء..وتميزت بداية التسعينيات ببروز توجهات جديدة بدءا بتغير نظام التسيير وكذا النموذج الاقتصادي لكن مع الأسف وقعت الجزائر في مشكل العشرية السوداء التي ساهمت في تأخير الجزائر وتوقيف عجلة التنمية بها ناهيك عن الضغوطات السياسية والمالية والدولية.
بوتفليقة عزم فأخرج الاقتصاد الجزائري من دوامة الانهيار
ساهمت إرادة الرئيس بوتفليقة السياسية وعزمه القوي على إخراج الاقتصاد الجزائري من دوامة الانهيار من خلال الإصلاحات الاقتصادية التي باشرها والمتمثلة في فتح المؤسسات وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا التنمية الفلاحية التي انتعشت بشكل كبير بدليل الأرقام الايجابية المسجلة خلال السبع سنوات الأخيرة.والأهم من هذا وذاك تخلص الجزائر من عبء المديونية وتصفية مشاكلها العالقة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونادي باريس ونادي لندن وهي الخطوة التي اعتبرها المحللون الاقتصاديون بمثابة التحرر الفعلي للاقتصاد من قيود المديونية والضغوط الخارجية.وقد ذهبت الجزائر إلى أبعد من ذلك فإلى جانب قدرتها على تسديد كامل مديونيتها، فقد أصبحت قادرة على ضمان أكثر من ثلاث سنوات من الاستيراد لتغذية المواطن وتسيير الاقتصاد بناء على استيراد المواد الصناعية والتكنولوجيات الحديثة بالإضافة إلى فتح المجال للبنوك الجديدة لخلق جو من المنافسة النوعية والتي دفعت المواطن إلى العمل برؤية جديدة وقوية.وقد تحولت الجزائر اليوم إلى أكبر ورشة عمل في حوض المتوسط وشمال إفريقيا بفضل المخطط الاقتصادي الخماسي وذلك ما يؤكد أن بلادنا قد دخلت نهائيا في الخدمات الكبرى وبناء سوق قوي يبوؤها مكانة محترمة من ناحية السياسة الخارجية والدبلوماسية.
ففتح معرض الجزائر الدولي 2011 تحت شعار الاستثمار محرك التنمية «
والذي كان بمشاركة 28 دولة و 1030 شركة، تحت شعار " الاستثمار محرك التنمية " وهي دلالة على اهتمام دولي كبير بالاقتصاد والسوق الجزائرية والتي تعد أهم سوق في شمال إفريقيا بشهادة الخبراء والمختصين فكانت مشاركات 565 شركة أجنبية في المعرض تمثل 8 دول عربية و8 أوروبية و7 أمريكية من الشمال والجنوب و4 آسيوية بينها الصين وواحدة إفريقية .وشاركت فيه تركيا كضيف شرف ب 65 شركة معظمها في مجال البناء والنسيج والأحذية. إضافة إلى مشاركة 470 عارضا جزائريا .
ومن أجل صياغة سياسة تجارية في إطار الإصلاحات التي باشرتها الجزائر
كانت أشغال الجلسات الوطنية للتجارة والتي بعد مشاورات عديدة مع أهل القطاع تبلورت فكرة هذه الجلسات التي تهدف أساسا إلى صياغة إستراتيجية تجارية شاملة قدمت اقتراحات أرضية حقيقية لمباشرة صياغة إستراتيجية شاملة بتشخيص دقيق للواقع و استشراف للمستقبل".وتوجت هذه الجلسات بتوصيات تقترح آليات عملية لعصرنة القطاع من خلال بلورة هذه التوصيات في شكل برامج ومشاريع هدفها تطوير الممارسة التجارية في الجزائر.
و تم تحقيق فائضا تجاريا يفوق 10 ملايير دولار
حيث حققت الجزائر فائضا تجاريا يقدر ب 39ر10 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى لسنة 2011 مقابل 20ر8 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010 .وبحسب الأرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك فأن صادرات الجزائر بلغت 46ر29 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية مقابل 09ر25 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي ارتفاع ب 42ر17 بالمائة.وأوضح ذات المصدر أن الواردات قدرت ب 08ر19 مليار دولار مقابل 89ر16 مليار دولار أي ارتفاع ب 90ر12 بالمائة.و يرجع تحسين التجارة الخارجية إلى ارتفاع قيمة صادرات المحروقات بأكثر من 17 بالمائة المنجرة عن استقرار أسعار البترول خلال الأشهر الأولى من السنة.
مفاوضات رونو ستتوصل إلى اتفاق قبل نهاية 2011
وهو ما يؤكد مدى أهمية ونجاعة السوق الجزائرية في المنطقة من خلال إنشاء مصنع رونو الذي أكد وزير الصناعة و المؤسسة الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي أن المفاوضات مع شركة رونو الفرنسية لصناعة السيارات تتقدم بشكل طبيعي و يحتمل التوصل إلى اتفاق قبل نهاية السنة الجارية. مؤكدا على التوصل إلى اتفاق قبل نهاية السنة الجارية".و إذا ما تم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية السنة الجارية فسنرى أول سيارة مصنوعة في الجزائر سنة 2015".
الورقة النقدية الجديدة ب 2000 دج سمة جزائر 5 جويلية 2011
حيث قدم بنك الجزائر الورقة النقدية من فئة 2000 دج والتي صنعت من نوعية فاخرة بما انه صنع من ألياف قطنية صافية" و تم استعمال الطرق العلمية و التكنولوجية و التطور الداخلي كموضوع عام للورقة البنكية.و يوجد على وجه الورقة النقدية صورتين واحدة لأستاذ جامعي يلقي محاضرة في مدرج و الأخرى لمجموعة من الباحثين في أحد المخابر. أما ظهر الورقة البنكية فيعكس قطاعات هامة أخرى من تنمية الجزائر على غرار الفلاحة ممثلة بنخلة و شجرة زيتون و التطور العمراني ممثلا بعمارة و الموارد المائية ممثلة بحيز مائي.و تسمح الورقة النقدية التي يغلب عليها اللونين الأزرق و الأخضر و تحتوي علامة مائية برؤية صورة الأمير عبد القادر من خلال الضوء كما تتضمن فتيلة سلامة زيادة على عناصر تامين جديدة على غرار خلفية الأمان على وجه و ظهر الورقة النقدية.
مشروع السجل التجاري الإلكتروني سيكون جاهزا في شهر ديسمبر
ويندرج مشروع السجل التجاري الإلكتروني في إطار برنامج عصرنة النظام المعلوماتي للمركز الوطني للسجل التجاري، الذي يتجلى في تصميم بوابة انترنت خاصة بالمركز، وإنجاز دراسة تقنية ومالية مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حول تطبيق السجل التجاري الإلكتروني.و ستكون الصيغة النهائية لمشروع السجل التجاري الإلكتروني جاهزة قبل نهاية السنة الجارية حسب القائمين على المشروع.
وفي مبادرة أخوية شريفة لا تغيب عن جزائر العزة والكرامة
الجزائر تقدم مساعدة مالية لتونس بقيمة 100 مليون دولار
حيث أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، عن تقديم المساعدات مالية لتونس قدرها 100 مليون دولار ، لدعم الاقتصاد بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وتتضمن المساعدات هبة بقيمة 10 ملايين دولار وقروضا ميسرة بقيمة 40 مليون دولار و50 مليون دولار وديعة في البنك المركزي التونسي. و تعتبر هذه الأخيرة أول مساعدات عربية تقدم للحكومة الانتقالية في تونس منذ الإطاحة ببن علي.
ورغبة منها في المساهمة بتنمية الاقتصاد العراقي تلغى كافة ديونه لديها
أعلنت الجزائر إلغاء كافة الديون المترتبة على ذمة العراق لصالح الجزائر. رغبة منها في المساهمة بتنمية الاقتصاد العراقي في إطار توطيد علاقات الأخوة والتضامن التي تربط البلدين والشعبين، لذلك قررت الحكومة الجزائرية إلغاء كافة الديون المترتبة على ذمة العراق لصالحها"، إلا أن البرقية لم تتضمن قيمة هذه الديون.