إنتاج القطاع العام من الاسمنت بلغ حوالي 5ر5 مليون طن خلال السداسي الأول من سنة 2011

بلغ إنتاج القطاع العام من الاسمنت 468ر5 مليون طن خلال السداسي الأول من سنة 2011 مقابل 459ر5 مليون طن خلال نفس الفترة من سنة 2010 (+ 16ر0 بالمائة').
و اشار مسؤول الاتصال بالمجمع الصناعي لاسمنت الجزائر(جيكا) إلى أن مصانع الاسمنت العمومية ال12 قد أنتجت خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية 552ر4 مليون طن مقابل 423ر4 مليون طن خلال نفس الفترة من سنة 2010 (+3 بالمائة).
و بلغ إنتاج الاسمنت خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2011 حوالي 560ر3 مليون طن مقابل 270ر3 مليون طن خلال نفس الفترة من السنة الفارطة أي زيادة تقدر ب 9 بالمائة.
وخلال سنة 2010 بلغ إنتاج مصانع الاسمنت التابعة لمجمع جيكا 219ر11 مليون طن مقابل 513ر11 مليون طن سنة 2009 أي تراجع ب 3 بالمائة.
و بإنتاج يفوق 11 مليون طن في السنة يغطي القطاع العام 65 بالمائة من الإنتاج الوطني فيما يضمن الباقي القطاع الخاص.
و يتوقع أن يبلغ إنتاج مصانع الاسمنت ال12 التابعة لمجمع جيكا حوالي20 مليون طن خلال السنوات الخمس المقبلة بفضل مخطط تنموي خصص له غلاف مالي يفوق 150 مليار دينار.
ويتضمن هذا المخطط الاستثماري أساسا توسيع قدرات إنتاج الاسمنت من خلال انجاز خطوط جديدة على مستوى مواقع مصانع الاسمنت الخمس الجاري استغلالها.
و يتعلق الأمر بشركات اسمنت بني صاف (عين تموشنت) وزهانة (معسكر) ومفتاح (البليدة) و عين الكبيرة (وهران) و اولاد سلي (الشلف) من اجل إنتاج إضافي يقدر ب 5ر8 مليون طن في السنة.
أما فيما يخص عملية استيراد 5ر1 مليون طن من الاسمنت التي أطلقت في شهر ماي 2010 فإنها لم تطبق لعدم الحاجة إلى ذلك" حسبما اشار مسؤول الاتصال بمجمع جيكا الذي أوضح انه سيتم تطبيق هذه العملية "عند الضرورة".
وكان مجمع جيكا قد أطلق في شهر ماي 2010 عملية ثانية لاستيراد 5ر1 مليون طن من الاسمنت بعد تلك التي أطلقت في شهر نوفمبر 2009.
كما صرح أن الشركات الأربع التابعة للمجمع و هي سودماك (غرب البلاد) وسوديسماك (الجزائر العاصمة) و عين الكبيرة و حامة بوزيان (قسنطينة) مستعدة للتحرك "في أسرع وقت ممكن في حالة الضرورة".
تم أنشاء المجمع الصناعي العمومي المتخصص في إنتاج الاسمنت و مواد بناء اخرى في نوفمبر 2009 ليحل محل شركة تسيير مساهمات الدولة في إطار تطبيق الإستراتيجية الصناعية الوطنية الجديدة.
و علاوة على الاسمنت سيوجه مجمع جيكا نشاطه ايضا نحو إنتاج مواد الملاط و الخرسانة الجاهزة للاستعمال.
و تتمثل مصانع الاسمنت التابعة لهذا المجمع في الحجار-سود (عنابة) وعين الكبيرة (سطيف) و حامة بوزيان (قسنطينة) و تبسة وعين توتة (باتنة) و سور الغزلان ( البويرة) و مفتاح (البليدة) و الجزائر العاصمة (رايس حميدو ) وزهانة (معسكر) و بني صاف (عين تموشنت) و سعيدة و اولاد سلي (الشلف).
استقرار سوق الاسمنت و توازن بين العرض و الطلب
كما يعرف سوق الاسمنت على عكس السنوات الفارطة توازنا بين العرض و الطلب خلال هذه الصائفة التي عادة ما يكون الطلب فيها كبيرا حسبما اكده الرئيس المدير العام لشركة توزيع مواد البناء "بن عالية دغيم".
وأوضح دغيم ان "العرض و الطلب يعرفان استقرارا على مستوى السوق الوطنية للاسمنت مقارنة بنفس الشهر من السنوات الفارطة حيث يعرف سوق هذه المادة ضغطا كبيرا".
و أضاف الرئيس المدير العام لشركة توزيع مواد البناء فرع المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر (جيكا) التي تسوق 4000 طن سنويا "لم ألاحظ منذ سنوات عرضا يساوي الطلب في مثل هذه الفترة من شهر جويلية".
و اعتبر ان مبيعات هذه المادة "بلغت أدنى مستوياتها" بين سبتمبر 2010 و مارس 2011 بسبب الانتهاء من المخطط الخماسي (2005-2009) الذي كان محل تقييم متوقعا "ارتفاعا في الطلب" لانجاز الورشات الكبرى المدرجة ضمن المخطط (2010-2014).
كما توقع ذات المتحدث ان يستمر الوضع في هذا الاتجاه خلال شهررمضان بحيث سيبقى الطلب في نفس المستوى المسجل في شهر جويلية بالرغم مما يعتقد بأن البناء يقل خلال هذه الفترة.
و أوضح ان شركة توزيع مواد البناء التي تضم أربع وحدات و هي براقي و تيزي وزو و بجاية و البويرة (300.000 طن سنويا أي ربع إنتاج المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر-جيكا- ستقوم بتوزيع الاسمنت خلال شهر أوت مثل شهر جويلية.
و ذكر نفس المسؤول بأن "المضاربة تتم خارج مصانع الاسمنت" مشيرا إلى ان الكميات التي تباع في السوق السوداء تمثل 2 مليون طن في حين يقدر الإنتاج الوطني الإجمالي (القطاعان العام و الخاص) بحوالي 18 مليون طن.
كيس 50 كلغ إسمنت على مستوى وحدات توزيع ب 300 دج و يباع ب 400 دج و يتم شراء كيس الإسمنت 50 كلغ على مستوى وحدات شركة توزيع مواد البناء التي توزع مواد اخرى منها المواد الحمراء و الخزف بمبلغ 300 دج مع احتساب كل الرسوم و يتم بيعه ب 400 دج.
و يتم توزيع هذه المادة "بصفة أولوية" للمؤسسات و أصحاب المشاريع المكلفين بانجاز المندرجة في إطار البرنامج الخماسي (السدود و الطرق السريعة و الوحدات السكنية...إلخ) و المشاريع الولائية و كبريات مؤسسات الانجاز العمومية .
و كانت الحكومة قد قررت في جوان 2009 استيراد مليون طن من الإسمنت للتصدي إلى "المضاربة الكبيرة" التي شهدتها السوق الوطنية.
و كان مسؤول الاتصال على مستوى المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا) قد أشار إلى أنه تم إطلاق عملية ثانية لاستيراد 5ر1 مليون طن في ماي 2010 "لكنها لم تطبق نظرا لعدم الحاجة الى ذلك" موضحا أنه سيتم تنفيذ هذه العملية "عند الضرورة".
و من أجل زيادة عرض الإسمنت في السوق و بعث الاستثمار و تأهيل مصانع الإسمنت العمومية تم فتح رأس مال بعض شركات الإسمنت بنسبة 35 بالمائة أمام الشركاء الأجانب خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2008.
و عليه أبرمت وحدات الحجار سود و سور الغزلان شراكات مع شركة إيطالية تحت اسم بودزي أونيسام في الوقت الذي وقعت فيه وحدات بني صاف على اتفاق شراكة مع الشركة السعودية "فرعون أنفستمنت غروب ليميتيد".
و أبرم مصنع الأسمنت بزهانة اتفاقا مع المجمع المصري أسيك بينما أقام مصنع الإسمنت للمتيجة (مفتاح) شراكة مع المجمع الفرنسي لافارج.
نحو إنتاج 20 مليون طن من الأسمنت بحلول 2015
في السياق ذاته أعلن سابقا المجمع الصناعي الحكومي المتخصص فى إنتاج الأسمنت ومواد البناء بالجزائر عن عزمه إنتاج 20 مليون طن من الأسمنت بحلول عام 2015 لتلبية احتياجات السوق المحلية خلال السنوات الخمس القادمة بعد أن رصدت الدولة 150 مليار دينار (الدولار يساوى 71 دينارا) لتنفيذ الخطة الخماسية الجديدة.
وذكر بيان عن المجمع أن خطة زيادة إنتاج الشركة يعتمد على توسيع قدرات إنتاج الأسمنت من خلال إنجاز خطوط جديدة بمواقع 5 مصانع للإسمنت قيد الاستغلال من أجل تحقيق إنتاج إضافي يناهز 5ر8 مليون طن من الأسمنت سنويا.
وأشار البيان إلى أنه من شأن هذه العملية أن تسمح برفع إنتاج القطاع العام من 3ر11 مليون طن سنويا حاليا إلى حوالي 20 مليون طن فى حدود 2015.
يذكر أن المجمع الصناعى الحكومى المتخصص فى إنتاج الأسمنت ومواد البناء يضم 12 شركة تبلغ إنتاجها 11 مليون طن سنويا يغطى قطاع الأسمنت 65% من الإنتاج المحلى فى حين يضمن القطاع الخاص الباقي.