بعد أن أصبحت الدول العربية و آخرها ليبيا التي أخلطت كل أوراق دول الساحل الإفريقي من أجل مكافحة الإرهاب بقيادة الجزائر، كمخبر لتحقيق الديمقراطية على أرض الواقع و أن شعوبها تحولوا إلى فئران تجارب، هاهي اليوم تدخل في أكبر التحديات الدبلوماسية و الاقتصادية و أمام تدهور الأوضاع الأمنية التي زادت من الطين بلة كباب واسع يدخل منه التجار غير الشرعيون بالسلاح من جهة و كنقطة ضعف تستثمر فيها الجماعات الإرهابية من خلال تموليها و استمرارية أعمالها في المنطقة العربية و الساحل الصحراوي. محمد لعقاب: "الانفلات الأمني وسهولة حركة السلاح بليبيا محركات طاقة إرهابية" ستعرف بلدان المغرب العربي ودول الساحل تحولات كبيرة من الناحية الدبلوماسية، الاقتصادية، والأمنية نتيجة الأوضاع التي تعرفها ليبيا، أولها خطورة الانفلات الأمني وسهولة حركة السلاح بها، واستفادة الجماعات الإرهابية منها، ومافيا السلاح وشبكات الجريمة المنظمة وفي مقدمتهم عصابات تهريب المخدرات، ناهيك عن التأثر الاقتصادي بترجيح تحكم الغرب في الثروات الليبية خاصة النفطية منها، بمقابل تحكمها في قراراتها الدبلوماسية المؤثرة في المنطقة مع عدم بروز بوادر لاستقلالية المجلس الانتقالي بليبيا عن الغرب. و في هذا الإطار اعتبر الدكتور محمد لعقاب المحلل السياسي وأستاذ بكلية العلوم السياسية والإعلام أن سقوط القذافي سيدخل منطقة المغرب العربي ودول الساحل في تغيرات كبيرة من الناحية الاقتصادية الأمنية والدبلوماسية تستدعي ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة منها، حيث توقع أن اقتصاديات البلدان المجاورة ستتأثر بإمكانية تحكم الدول الكبرى في النفط الليبي، وهو ما أشار ذات المتحدث أنه سيؤثر بشكل كبير على مخزون النفط الجزائري من ناحية باعتبار استفادة الدول الكبرى من المخزون الليبي. كما اعتبر ذات المتحدث من الناحية السياسية أن هذه التغيرات في النظام الليبي ستؤدي إلى تغيرات أخرى وأن المغرب هو المرشح الأول لذلك، بمقابل عد الاستقرار الذي تعاني منه موريتانيا، إما الجانب الأكثر خطورة فقد أكد المحلل السياسي، أن الجانب الأمني تستدعي ضرورة استحداث الكثير من المكانيزمات بالإضافة إلى التشديدات المطبقة حاليا بسبب توفر السلاح وسهولة تنقله بطريقة غير متحكم فيها مع مساحة ليبيا الكبيرة، وصعوبة التضاريس وتمكن الإرهابيين في الصحراء من التوصل إليه مما يستوجب اجتماع استثنائي لدول الساحل لوضع خطة محكمة. ورجح محمد لعقاب إمكانية وضع قوات الناتو لقواعد عسكرية قد تكون قريبة من الحدود مع عدم التأكد من استقلالية النظام في ليبيا فما بعد القذافي مما يعني أنهم وضعوا أقدامهم في المنطقة لذا لا بد من وضع الميكانزمات اللازمة لوقف أي تدخل لهم يتعدى الحدود مع ليبيا، خاصة وان هذه القواعد ستمكن في حال وضعها من المسح الشامل للمنطقة وتوفر سبل الجوسسة الأمنية والإستراتيجية على مخزونات النفط والمعادن. كما دعا المحلل السياسي من جهة أخرى إلى ضرورة العلاقات مع المجلس الانتقالي في ليبيا من طرف الجزائر، ولو أنه سيعرف نوع من التوتر حسب ما أشار إليه الأستاذ لعقاب، حيث من الممكن أن تعترف الجزائر بليبيا عن طريق الجامعة العربية باعتبار عودة هذه الأخيرة إليها بعد سقوط القذافي، وترتيب أوراق هذه العلاقات في إطار العمل داخل الاتحاد الإفريقي. اسماعيل دبش:" الوضع الليبي سيدخل دول منطقة الساحل في توتر" من جهة وفي ذات السياق أكد الدكتور إسماعيل دبش المحلل السياسي وأستاذ بكلية العلوم السياسية والإعلام أن الوضع في ليبيا سيدخل دول منطقة الساحل في توتر من خلال تسريب ملايين وحدات الأسلحة التي أصبحت في متناول العناصر الإرهابية التي تعمل على التصعيد في المنطقة وتبحث عن ذلك وتعاني من الحصار ومحدودية نشاطها من التشديدات الأمنية. وأشار ذات المتحدث إلى مسارعة هذه الجماعات الإرهابية بالإضافة إلى مافيا السلاح وتجار المخدرات والجرائم المنظمة للاستفادة من الانفلات الأمني في ليبيا، وأضاف الأستاذ دبس أن ما يحدث في ليبيا يؤكد أن الغرب لهم رغبة في هذا التصعيد لتحقيق مكاسب اقتصادية . واعتبر الدكتور إسماعيل دبش أن ما يحدث حاليا في ليبيا يأتي على حساب وحدة الشعب الليبي ووحدة ليبيا، معتبرا أن ذلك خطوة خطيرة لتمكن الغرب من التغلغل للمنطقة تحت غطاء الديمقراطية بتواجد مباشر فيها كشكل آخر من أشكال الاستعمار، مؤكدا أن ذلك ما هو إلا لعبة غربية في شكلها المغري للشعب الليبي لن يتمكن من التخلص من تداعياتها المباشرة إلا بعد سنين. ومنذ بداية الاضطرابات الليبية، وخبراء مكافحة الإرهاب الجزائريون والأمريكيون يحذرون من خطر استغلال الجماعات الإرهابية لحرية تنقل الأسلحة في البلاد خاصة مع ظهور بوادر لها، فهناك مجموعة أسلحة هائلة لا تخضع للمراقبة، وتثير شهية الجماعات الإرهابية التي تسهل تحركاتها بفضل شاسعة الحدود الصحراوية من تشاد إلى الجزائر مرورا بالنيجر، وتتوفر هذه الجماعات على "صندوق تمويل حرب" يضم أموال الفدية التي تدفعها الدول الغربية مقابل إطلاق سراح رهائنها بمقابل شبه مجانية هذه الأسلحة.
