الحكم ب 15 سنة سجنا نافذا في حق الشرطي المغربي المتورط في اغتيال الشهيد الصحراوي سعيد دمبر

جرت محاكمة الشرطي المغربي المتورط في مقتل الشهيد الصحراوي "سعيد دمبر" بغرفة الجنايات قضاء الدرجة الأولى بالعيون / الصحراء الغربية بحضور 06 محامين إسبان ومراقبين دوليين و 03 محامين صحراويين مؤازرين لعائلة الشهيد، في غياب مجموعة من المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين تعرض أغلبهم للمنع من دخول المحكمة و قاعة الجلسات بعد أن عمدت السلطات المغربية بإشراف مباشر من باشا المدينة إلى محاصرة كل جنبات المحكمة بعشرات السيارات التابعة للشرطة و القوات المساعدة.
وقد انطلقت المحاكمة في حدود الساعة 09 و 15 دقيقة صباحا بالمناداة على ملف 123 / 2011 المتابع فيه الشرطي المغربي المدعو "جمال تكرا مشت"، الذي حضر في حالة اعتقال ووجهت له تهمة "الضرب والجرح بواسطة سلاح ناري المفضي إلى الموت دون نية إحداثه و السكر العلني ".
وبعد أن تأكدت هيئة المحكمة من هوية المتابع الرئيسي في هذا الملف وحضور المصرح أو الشاهد الوحيد مع حضور دفاع المتهم والمحامين المطالبين بالحق المدني، اعتبر رئيس الهيئة القضية جاهزة للنقاش وطالب من المصرح المدعو "حبيب توفيق" بمغادرة الجلسة إلى حين المناداة عليه.
وقبل أن تنطلق مناقشة موضوع القضية، ترحم الدفاع على روح الشهيد الصحراوي " سعيد دمبر " و تقدم في نفس الوقت بمذكرة يطالب من خلالها بإضافة أطراف في القضية ممثلة في الدولة المغربية وولاية الأمن بالعيون و توجيه الدعوة لها للمثول أمام هيئة المحكمة، اعتبارا إلى كون السلاح الناري هو المؤدي إلى الموت في هذه القضية.
ورد ممثل النيابة العامة على ما جاء في مذكرة هيئة الدفاع المطالب بالحق المدني، مؤكدا رفضه للمذكرة في مجملها معللا ذلك بأن الوقائع هي بين الأشخاص ولا حضور فيها للدولة أو أي مسؤول إداري في إشارة ولاية الأمن بالمدينة.
والى ذلك ذهبت هيئة الدفاع المؤازر للشرطي المغربي، معتبرة أنه لا يجب الابتعاد كثيرا عن موضوع الجريمة والإطار الذي وقعت فيه، بالرغم من وجود سلاح ناري كان سببا في هذه الموت.
وفي استنطاق هيئة المحكمة للشرطي المغربي، زعم هذا الأخير أنه تربطه علاقة صداقة بالمرحوم "سعيد دمبر" وأنه دعاه رفقة "حبيب توفيق" إلى منزله من أجل تناول الخمر قبل أن يفاجئ في حدود الساعة 12 ليلا بإطلاق رصاصة بالخطئ من مسدسه توجهت مباشرة إلى رأسه بشكل أدت إلى سقوطه.
وحاولت هيئة الدفاع طرح مجموعة من الأسئلة على المتهم الذي وحسب إفادة دفاع الحق المدني وقع في تناقضات جوهرية في تصريحاته أمام هيئة المحكمة وتلك المسجلة عند الضابطة القضائية وقاضي التحقيق أثناء التحقيق التمهيدي والتفصيلي.
وبالموازاة مع ذلك تمت المناداة على المصرح أو الشاهد المدعو "حبيب توفيق" الذي أدى اليمين أمام هيئة المحكمة وأكد بعض الحقائق المرتبطة بالقضية، موضحا أنه فوجئ بسقوط المرحوم "سعيد دمبر" نتيجة طلقة نارية من مسدس الشرطي المذكور وخرج مغادرا مسرح الجريمة دون أن يعرف التفاصيل الأخرى إلى حين المناداة عليه من طرف الشرطة القضائية.
ولاحظت هيئة الدفاع المطالب بالحق المدني المكون من الأساتذة "لحبيب خليلي" و"محمد فاضل الليلي" و"بازيد لحماد" أن المصرح هو الآخر وقع في العديد من التناقضات فيما يخص بعض الأماكن والزمن واللباس الذي كان يلبسه هو والمتهم والمرحوم قيد حياته، وهو ما جعلهم يطرحون أسئلة عليه كثيرا ما كان المتهم الرئيسي يتدخل دون أن يتم توقيفه من طرف رئيس هيئة المحكمة.