تأجيل محاكمة المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان النعمة أسفاري

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الطانطان جنوب المغرب إرجاء محاكمة المعتقل السياسي الصحراوي، النعمة أسفاري إلى غاية 27 أوت الجاري بعد أن منعت السلطات المغربية نشطاء حقوقيين صحراويين من حضور المحاكمة.
وقالت اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بكليميم إن منع النشطاء الحقوقيين الصحراويين من حضور المحاكمة يأتي للتغطية على التناقض المفضوح بين تصريحات أسفاري والمحضر الملفق ضده، الذي لا يحمل توقيعه ولم يحقق معه حول ما ورد في مضمونه من تهم واهية ذات طابع جنائي، والتي جاءت قصد إنزال أقصى العقوبات ضده على خلفية نشاطه الحقوقي والزيارة التي قام بها مؤخرا رفقة مجموعة من المدافعين الصحراويين إلى الجزائر. وأضافت اللجنة أن هيئة الدفاع تكونت من ستة محامين أعربوا من خلال مرافعتهم عن العديد من الخروقات التي عرفتها هذه المحاكمة، كما تمكن المراقبون الدوليون الممثلون عن ثلاثة محامين من الحضور إلى جانب امرأتين صحراويتين ورجل صحراوي. وأضافت اللجنة أن أجهزة الأمن حاصرت السيارات بدوريات تابعة للشرطة المغربية بهدف منعها من التحرك، قبل أن ينهال رجال الأمن على المواطنين الصحراويين بوابل من السب والشتم والكلام الساقط دون الاكتراث للصيام ولقدسية هذا الشهر العظيم. وأفادت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية أن العشرات من رجال الشرطة المغاربة تجمعوا عند المدخل الجنوبي لمدينة الطنطان يرأسهم العميد الإقليمي، مصطفى كمور، أحد المسؤولين المباشرين عن ما تعرض له عشرات المواطنين الصحراويين من تجاوزات أمنية بمدينة العيون المحتلة حسب تقارير منظمات دولية كهيومان رايتس ووتش. وقالت الجمعية الصحراوية إن رئيسها، إبراهيم دحان تعرض عند وصوله لحاجز التفتيش والمراقبة بالمدينة رفقة الآنسة سلطانة خيا وصفية حمدي والسباعي احمد إلى اعتداء عنيف من طرف الضابط كمور قبل أن يتم إرغامهم على الرجوع إلى شاطئ الوطية 25 كلم غرب المدينة. وعبرت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية عن إدانتها الشديدة لهذا العمل الذي يندرج في إطار إستراتيجية الدولة المغربية لقمع ولجم الحريات العامة بما في ذلك حرية التنقل التي تكفلها المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.