فاتح ربيعي يدعو إلى تعيين حكومة محايدة تحسبا للانتخابات التشريعية"

قال انها لتجسيد رغبة الشعب الجزائري و تطلعه لانتخابات شفافة و نزيهة

دعا الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي إلى تعيين حكومة "محايدة غير متحزبة" تحسبا للانتخابات التشريعية القادمة وذلك ل"تجسيد رغبة الشعب الجزائري و تطلعه لانتخابات شفافة و نزيهة".
وكشف ربيعي أن حركته" بصدد إجراء استشارة قانونية لبلورة مذكرة لرفعها إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تتضمن آليات وإجراءات من شانها - كما اضاف- "ضمان إجراء انتخابات برلمانية حرة شفافة ونزيهة و تكرس إرادة الشعب". ومن بين هذه الاقتراحات -كما يوضح نفس المصدر- بالاضافة الى تشكيل "حكومة غير متحزبة وذات كفاءات محايدة تهيئ الظروف والمناخ لإجراء الانتخابات المقبلة" إنشاء "هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وليس لمراقبة الانتخابات تكون الإدارة و القضاء في خدمتها".
و يعتقد الأمين العام للحركة انه "إذا تم توفير هذه الأجواء فان الجزائر ستسير نحو تغيير وتصحيح وإصلاح هادئ ومتدرج" مما سيبعدها عن "الفوضى واللاستقرار و كذا عن شبح التدخل الأجنبي" لان الجزائر -كما قال- "محل أطماع أجنبية في السابق واليوم و مستقبلا". وبخصوص الاستراتيجية والخطوات العملية التي ستعتمدها حركة النهضة لخوض غمار هذه الاستحقاقات البرلمانية القادمة ذكر فاتح ربيعي أن الحركة أعدت "رؤية متكاملة واستراتيجية" و حددت "الأهداف والوسائل وكيفية العمل بمناسبة هذه التشريعيات" و ذلك منذ اكثر من ستة اشهر.
وأضاف المتحدث لقد تم على مستوى الحركة تشكيل اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات وكذا اللجان الولائية في 48 ولاية اذ تجتمع هذه الهياكل في لقاءات دورية على المستوى المركزي و المحلي من اجل "تقييم مدى تحضير هذه الانتخابات" وتحقيق الأهداف التي من خلالها تاخذ حركة النهضة "حجمها الحقيقي" خاصة و انها تسعى لان تكون في مصاف الأحزاب "المؤثرة والقوية في البرلمان المقبل". و في الوقت الذي ربط فيه رييعي مشاركة الحركة بقرار نهائي سيأخذه مجلسها الشوري الوطني "بعد استدعاء الهيئة الناخبة" من قبل رئيس الجمهورية" اوضح ان هذا الاجتماع سينكب على دراسة "ما تم اتخاذه من إجراءات فعلية و عملية لتحقيق نزاهة الانتخابات" .
وعن سؤال يتعلق بمساعي ل"جمع التيار الإسلامي" في كتلة واحدة خلال الاستحقاقات البرلمانية القادمة اعتبر ربيعي أن ذلك "مشروعا طموحا مرغوب فيه" مبديا استعداد الحركة لإنشاء تكتل من شانه - كما قال - أن يساهم في ايجاد "برلمانا ومؤسسات قوية تعبر عن إرادة الشعب و يعطي قوة تدفع الى مشاركة أوسع". و قال ربيعي من جهة اخرى انه كلما تكتلت الأحزاب واجتمعت "سيتم منع التزوير" كما انه "كلما كانت المشاركة قوية كلما تم التقليل من الانحرافات خلال الاستحقاقات الانتخابية".
غير ان التكتل الحزبي بالنسبة ربيعي لا يعني الانحصار على التيار الاسلامي فقط بل -كما قال- فان حركته مستعدة للتكتل حتى "خارج التيار الإسلامي حيث يمكن الالتقاء مع توجهات سياسية تشاطر الحركة قناعتها و رؤاها فيما يتعلق بضرورة تنظيم انتخابات حرة و شفافة ونزيهة". و قال ان مثل هذا التصور "أهم من الفوز" خاصة وان الهدف المنشود هو "الإسهام في وضع اللبنات الحقيقية للديمقراطية في الجزائر و بلوغ تعددية حقيقية تنبثق عن انتخابات نزيهة ذات مصداقية لاسيما بعد الاستقرار الذي تعيشه الجزائر".
و قال على وجه الخصوص أن "الاختلاف في الايديولوجيات بين الأحزاب لا يعد عائقا لهذا التكتل بما أن جميع الأطراف تعمل من اجل ان يكون الشعب الجزائري هو صاحب القرار و السيادة". وعن توقعات الحركة وحظوظها في الاستحقاقات القادمة قال ربيعي أنها "كبيرة" معولا في ذلك على "نخبة و اطارات الحركة في مختلف الاختصاصات بعد ان اثبتوا "كفاءة عالية" في المواقع المتواجدين فيها سواء في مؤسسات منتخبة أو تنفيذية أو محلية كانت". وترجع هذه الفعالية كما أضاف إلى "الاستقرار والتنظيم والانسجام والحرية داخل الحركة" .
وأضاف أن حركته "لم تشارك في الحكومة" غير انها تتطلع لتكون "قوة سياسية في المستقبل وكقوة اقتراح" تعمل على نصرة قضايا وانشغالات الجزائر "سواء تعلق الامر بملف المصالحة الوطنية أو بالجانب الاقتصادي و كذا بمحاربة الفساد والرشوة والمحسوبية في الإدارة". وفي تقييمه للقوانين المقدمة في اطار الاصلاحات السياسية المعلن عنها اعتبر ربيعي بانها "لم ترق كليا الى مستوى تطلعات الشعب الجزائري" بالرغم من ان الجزائر كما يضيف "تعد السباقة في التعددية الحزبية والحريات الفردية".
و قال في هذا الشان ان "الحل ليس فقط مجرد اعتماد أحزاب سياسية جديدة" بل ايضا إعادة الثقة" للشعب الجزائري الانتخابات وفي العملية السياسية باعتباره "صاحب السلطة ومصدرها". و طالب مسؤول حركة الاصلاح في هذا الصدد ب"تجميد هذه النصوص القانونية الجديدة الى غاية انتخاب برلمان جديد ذا مصداقية يقوم بتعديل الدستور ثم باعادة النظر في هذه القوانين" مشددا مرة اخرى على ضمان انتخابات تتوافق مع كل المعايير و بالتالي "اقناع الشعب بالتوجه إلى صناديق الاقتراع" .
وعن مشروع القانون المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة أبدى ربيعي" تحفظا " حول القانون مطالبا ب"مرعاه تقاليد الشعب الجزائري" مذكرا من جهة اخرى بان "المرأة والرجل في الفكر السياسي الإسلامي لهما نفس الحقوق". و قال ربيعي انه يجب "مراعاة واقع المرأة" و التركيز على ترقيتها التدريجية انطلاقا من البلدية ثم الدائرة" مما يعني تهيئة الارضية امام هذه الفئة من المجتمع حتى "لا تصطدم بواقع مرتبط بذهنيات من بينها تلك التي تميز المناطق الريفية و النائية".