حركة النهضة

ربيعي يدعو إلى حكومة ''محايدة'' تحسبا للتشريعيات المقبلة

طالب الأمين العام لحركة النهضة، السيد فاتح ربيعي، أمس السبت، بضرورة تعيين حكومة ''محايدة غير متحزبة'' تحسبا للانتخابات التشريعية القادمة وذلك لتجسيد رغبة الشعب الجزائري وتطلعه لانتخابات شفافة ونزيهة''. وأوضح المتحدث أن حركته'' بصدد إجراء استشارة قانونية لبلورة مذكرة لرفعها إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تتضمن آليات وإجراءات من شأنها ''ضمان إجراء انتخابات برلمانية حرة، شفافة ونزيهة تكرس إرادة الشعب''.
ومن بين هذه الاقتراحات - يضيف ربيعي - تشكيل حكومة غير متحزبة وتسند لكفاءات محايدة تهيئ الظروف لإجراء الانتخابات المقبلة، إنشاء ''هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وليس لمراقبة الانتخابات تكون الإدارة والقضاء في خدمتها''.
ويعتقد الأمين العام للحركة أنه ''إذا تم توفير هذه الأجواء، فإن الجزائر ستسير نحو تغيير وتصحيح وإصلاح هادئ ومتدرج''.
وبخصوص الاستراتيجية العملية التي ستعتمدها حركة النهضة لخوض الاستحقاقات البرلمانية القادمة، ذكر السيد ربيعي أن الحركة أعدت رؤية متكاملة واستراتيجية'' وحددت ''الأهداف والوسائل وكيفية العمل بمناسبة هذه التشريعيات'' وذلك منذ اكثر من ستة أشهر.
وأضاف المتحدث أنه تم على مستوى الحركة تشكيل اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات وكذا اللجان الولائية في 48 ولاية، إذ تجتمع هذه الهياكل في لقاءات دورية على المستوى المركزي والمحلي من أجل ''تقييم مدى تحضير هذه الانتخابات'' وتحقيق الأهداف التي من خلالها تأخذ حركة النهضة ''حجمها الحقيقي'' خاصة وأنها تسعى لأن تكون في مصاف الأحزاب ''المؤثرة والقوية في البرلمان المقبل''.
وفي الوقت الذي ربط فيه السيد رييعي مشاركة الحركة بقرار نهائي سيتخذه مجلسها الشوري الوطني ''بعد استدعاء الهيئة الناخبة'' من قبل رئيس الجمهورية'' أوضح أن هذا الاجتماع سينكب على دراسة ''ما تم اتخاذه من إجراءات فعلية وعملية لتحقيق نزاهة الانتخابات''.
وعن سؤال يتعلق بمساعي ''جمع التيار الإسلامي'' في كتلة واحدة خلال الاستحقاقات البرلمانية القادمة، اعتبر السيد ربيعي أنه ''مشروع طموح، مرغوب فيه''، مبديا استعداد الحركة لإنشاء تكتل من شأنه - كما قال - أن يساهم في إيجاد برلمان ومؤسسات قوية تعبر عن إرادة الشعب ويعطي قوة تدفع إلى مشاركة أوسع''.
غير أن التكتل الحزبي بالنسبة للسيد ربيعي لا يعني الاقتصار على التيار الاسلامي، وقال إن حركته مستعدة للتكتل حتى ''خارج التيار الإسلامي حيث توجد توجهات سياسية تشاطر الحركة قناعاتها ورؤاها فيما يتعلق بضرورة تنظيم انتخابات حرة وشفافة ونزيهة''.
وقال إن مثل هذا التصور ''أهم من الفوز'' خاصة وأن الهدف المنشود هو ''الإسهام في وضع اللبنات الحقيقية للديمقراطية في الجزائر وبلوغ تعددية حقيقية تنبثق عن انتخابات نزيهة ذات مصداقية لاسيما بعد الاستقرار الذي تعيشه الجزائر''.
وقال على وجه الخصوص إن ''الاختلاف في الايديولوجيات بين الأحزاب لا يعد عائقا لهذا التكتل بما أن جميع الأطراف تعمل من أجل أن يكون الشعب الجزائري هو صاحب القرار والسيادة''.
وعن توقعات الحركة وحظوظها في الاستحقاقات القادمة، قال السيد ربيعي أنها ''كبيرة'' معولا في ذلك على إطارات الحركة في مختلف الاختصاصات بعد أن أثبتوا ''كفاءة عالية'' في المواقع المتواجدين فيها سواء في مؤسسات منتخبة أو تنفيذية أو محلية''. وترجع هذه الفعالية - يضيف المتحدث- إلى ''الاستقرار والتنظيم والانسجام والحرية داخل الحركة''.
وأضاف أن حركته ''لم تشارك في الحكومة'' غير أنها تتطلع لتكون ''قوة سياسية في المستقبل وقوة اقتراح'' تعمل على نصرة قضايا وانشغالات الجزائر ''سواء تعلق الأمر بالمصالحة الوطنية أو بالجانب الاقتصادي ومحاربة الفساد والرشوة والمحسوبية في الإدارة''.
وفي تقييمه للقوانين المقدمة في إطار الاصلاحات السياسية المعلن عنها، اعتبر السيد ربيعي بأنها ''لم ترق كليا إلى مستوى تطلعات الشعب الجزائري'' بالرغم من أن الجزائر، كما يضيف، ''تعد السباقة في التعددية الحزبية والحريات الفردية''.
وقال في هذا الشأن إن ''الحل ليس فقط مجرد اعتماد أحزاب سياسية جديدة'' بل ايضا إعادة الثقة'' للشعب الجزائري في الانتخابات وفي العملية السياسية باعتباره ''صاحب السلطة ومصدرها''.
وطالب مسؤول حركة الاصلاح في هذا الصدد ب''تجميد هذه النصوص القانونية الجديدة إلى غاية انتخاب برلمان ذي مصداقية يقوم بتعديل الدستور ثم بإعادة النظر في هذه القوانين''، مشددا مرة أخرى على ضمان انتخابات تتوافق مع كل المعايير وبالتالي ''إقناع الشعب بالتوجه إلى صناديق الاقتراع''.
وعن مشروع القانون المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة أبدى السيد ربيعي''تحفظا'' حول القانون مطالبا ب''مرعاه تقاليد الشعب الجزائري''، مذكرا من جهة أخرى بأن ''المرأة والرجل في الفكر السياسي الإسلامي لهما نفس الحقوق''.
وقال السيد ربيعي انه يجب ''مراعاة واقع المرأة'' والتركيز على ترقيتها التدريجية انطلاقا من البلدية ثم الدائرة'' مما يعني تهيئة الأرضية أمام هذه الفئة من المجتمع حتى ''لا تصطدم بواقع مرتبط بذهنيات من بينها تلك التي تميز المناطق الريفية والنائية''.