تدخل بالقوة لمنع متظاهرين صحراويين من الاحتجاج أثناء زيارة وزير الداخلية المغربية لمدينة كليميم

حشدت الدولة المغربية ، مختلف أجهزتها الأمنية من قوات الشرطة والتدخل السريع والقوات المساعدة، لتمرير مراسيم تعيين الوالي الجديد من قبل وفد رسمي يقوده وزير الداخلية المغربي، حيث نصبت عدة نقط مراقبة ثابتة ومتنقلة بشارع أكادير وبجميع المنافذ المؤدية من وإلى مقر الولاية بمدينة كليميم جنوب المغرب.
وقد انتشرت دوريات تابعة للشرطة والقوات المساعدة إلى جانب سيارات مدنية تابعة للمخابرات المدنية والعسكرية، بالشوارع الرئيسية والساحات العامة في محاولة لتأمين مرور الموكب الرسمي دون أن يعترضه المحتجون الصحراويون، حيث سجلت عدة إصابات في صفوف مجموعة ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء محاولة قوات الأمن المغربية إخلاء معتصم التحدي والصمود أمام مقر الولاية بالقوة.
وفي غضون ذلك نظمت "حركة معطلو كليميم" وقفة سلمية أمام ساحة الكرامة رددوا خلالها مجموعة من الشعارات المنددة بهذا التدخل الهمجي ضد المحتجين الصحراويين وعلى استمرار الدولة المغربية في إنعاش مقاربتها الأمنية الضيقة بحملات القمع الممنهج على حساب المعطلين والفقراء الصحراويين الذين يعيشون تحت عتبة الفقر والحرمان لأزيد من ثلاث عقود .
وبموازاة ذلك نظمت ثلاث وقفات سلمية مماثلة بشارع أكادير الأولى لمعتصم "الصمود و التحدي" والثانية لمجموعة "المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة و"الثالثة لمجموعة" أحرار معطلو كليميم"، حيث تعرضوا للمنع من تنظيم وقفاتهم السلمية المنددة بزيارة وزير الداخلية المغربي، المسؤول الأول عن سياسة القمع والتنكيل الرامية إلى تكريس مفهوم الدولة البوليسية وترسيخها في أذهان المحتجين الصحراويين.
وقد ردد المحتجون الصحراويون مجموعة من الشعارات المنددة باستنزاف ثرواتهم الطبيعية وباستمرار مسلسل التنكيل اليومي ضد المتظاهرين، وشعارات أخرى طالبو من خلالها بتمكينهم من حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعمل على احترام حقوق الإنسان ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب وفق المعايير الدولية المعمول بها في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة .